عجز أميركا عن تسديد ديونها ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرة
جو 24 : حذّر وزير الخزانة الأميركي جاك لو، من أن «يتسبب عجز الولايات المتحدة عن تسديد التزاماتها المالية بتداعيات اقتصادية خطيرة، من بينها إلحاق ضرر كبير بالأسواق المالية»، ويأتي تحذير المسؤول الأميركي قبل أسبوع من المهلة النهائية لرفع سقف الدين الأميركي.
وقال ليو أمام لجنة المال في مجلس الشيوخ: «إذا لم يتمكن الكونغرس من الاضطلاع بمسؤولياته، فيمكن أن يلحق ذلك أضراراً كبيرة بالأسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الأميركيين. وإذا لم يتحرك الكونغرس وأصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على تسديد فواتيرها، فستكون لذلك تداعيات خطيرة». وحذر من «تداعيات يمكن ان تكون كارثية بسبب العجز عن التسديد، بما في ذلك اضطرابات في اسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار، وارتفاع اسعار الفائدة الاميركية بشكل كبير، وأثر سلبي على الاقتصاد العالمي، وخطر حقيقي من حدوث ازمة مالية وركود يشبه ما حدث في 2008 أو اسوأ».
ويمكن ان يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة على كل جوانب الاقتصاد وعلى كل عائلة أميركية، كما يمكن ان يؤدي الى تداعي اسواق البورصة. وقال ليو ان الازمة المالية «بدأت في توجيه ضربة غير ضرورية لاقتصادنا» على شكل ارتفاع معدلات الفائدة، وتقلبات الأسواق تصل الى «اعلى المستويات هذا العام».
ويجعل اقتراب موعد الانتخابات النيابية الأميركية عام 2014 من مسألة الخروج من أزمة الموازنة والدين مهمة دقيقة جداً، إذ يتخوف الديمقراطيون والجمهوريون من أن يعاقبهم ناخبوهم، ويأملون في الوقت ذاته من الاستفادة من الشلل الراهن. ولم تكن أي انتخابات بعيدة إلى هذا الحد في الولايات المتحدة، إذ سيختار الناخبون في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) عام2014 وعلى غرار ما يحصل كل سنتين، إما التمديد للتعايش التشريعي الذي يصيب واشنطن بالشلل منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، وإما منح حزب واحد السيطرة على مجلسي الكونغرس.
لكن سرعة الدورة الانتخابية تُعتبر هي أيضاً علة النظام السياسي الأميركي، لأن ضغوط الانتخابات تحمل كل فريق على التشدد في مواقفه. وقبل اشهر من الانتخابات التمهيدية، ثمة تخوف من تفسير التوصل إلى تسوية على أنه حل وسط. ويعتبر الحلفاء الديمقراطيون للرئيس باراك اوباما، انهم يستفيدون من شلل الدولة الفيديرالية الناجم بحسب رأيهم عن «تعنت الجمهوريين».
وبنبرة مفعمة بالأمل، أعلن رئيس «اتحاد الأميركيين من اجل التغيير والناطق السابق باسم الحزب الديمقراطي براد وودهاوس، أن «أيام أكثريتهم في مجلس النواب معدودة في حال استمروا على هذا المنوال». ويطرح هذا الديموقراطي دليلاً على ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد المفضل لليسار الأميركي «بابليك بوليسي بولينغ» في 24 دائرة يمثلها الجمهوريون حالياً. إذ أظهر هذا المعهد أن « 17 نائباً سيخسرون مواقعم في حال أُجريت الانتخابات اليوم، لكن الجمهوريين يحتجون على منهجية الاستطلاع».
وسيتجدد مجموع 435 مقعداً في المجلس (234 للجمهوريين و201 للديمقراطيين) لمدة سنتين. وفي مجلس الشيوخ سيطرح 35 من 100 مقعد للتنافس لمدة ست سنوات.
ولا شك في ان الأزمة السياسية لطخت صورة الحزب الجمهوري. وبحصوله فقط على 28 في المئة من الآراء المؤيدة، لم يسجل أي حزب هذا التراجع على صعيد الشعبية منذ بدء معهد «غالوب» إعداد الاستطلاعات عام 1992.
وفي حال أُجريت الانتخابات التشريعية اليوم، أكد 43 في المئة من الاشخاص الذي سألهم آراءهم معهد «كوينيبياك»، انهم سيصوتون لمرشح ديمقراطي، في مقابل 34 في المئة لمرشح جمهوري، وهذه فجوة قياسية تعكس سخط الناخبين من الجمهوريين». وتراجعت شعبية اوباما أيضاً، لكن «غضب الناخبين على الجمهوريين يفوق غضبهم على الديموقراطيين»، على ما قال مساعد مدير معهد «كوينيبياك» بيتر براون.
لكن كيلي كونديك من الدائرة السياسية في جامعة فيرجينيا، أكدت أن «لا تكافؤ مباشراً بين حصة من النصيب الوطني ونتيجة الانتخابات على 435 مقعداً». وقالت «ما زلنا نعتقد أن الجمهوريين يتمتعون بإمكانات كبيرة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس». وأوضح المتخصصون بالبطاقة الانتخابية من «كوك بوليتيكال ريبورت»، أن 13 فقط من الدوائر التي يسيطر عليها الجمهوريون تواجه تهديداً خطيراً بسيطرة الديموقراطيين عليها، نتيجة استقطاب جغرافي متزايد لدى الناخبين وإعادة التوزيع الأخيرة للناخبين.
(ا ف ب)
وقال ليو أمام لجنة المال في مجلس الشيوخ: «إذا لم يتمكن الكونغرس من الاضطلاع بمسؤولياته، فيمكن أن يلحق ذلك أضراراً كبيرة بالأسواق المالية وبالانتعاش الاقتصادي الحالي، وبوظائف ومدخرات ملايين الأميركيين. وإذا لم يتحرك الكونغرس وأصبحت الولايات المتحدة غير قادرة فجأة على تسديد فواتيرها، فستكون لذلك تداعيات خطيرة». وحذر من «تداعيات يمكن ان تكون كارثية بسبب العجز عن التسديد، بما في ذلك اضطرابات في اسواق الائتمان، وخسارة كبيرة في قيمة الدولار، وارتفاع اسعار الفائدة الاميركية بشكل كبير، وأثر سلبي على الاقتصاد العالمي، وخطر حقيقي من حدوث ازمة مالية وركود يشبه ما حدث في 2008 أو اسوأ».
ويمكن ان يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة على كل جوانب الاقتصاد وعلى كل عائلة أميركية، كما يمكن ان يؤدي الى تداعي اسواق البورصة. وقال ليو ان الازمة المالية «بدأت في توجيه ضربة غير ضرورية لاقتصادنا» على شكل ارتفاع معدلات الفائدة، وتقلبات الأسواق تصل الى «اعلى المستويات هذا العام».
ويجعل اقتراب موعد الانتخابات النيابية الأميركية عام 2014 من مسألة الخروج من أزمة الموازنة والدين مهمة دقيقة جداً، إذ يتخوف الديمقراطيون والجمهوريون من أن يعاقبهم ناخبوهم، ويأملون في الوقت ذاته من الاستفادة من الشلل الراهن. ولم تكن أي انتخابات بعيدة إلى هذا الحد في الولايات المتحدة، إذ سيختار الناخبون في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) عام2014 وعلى غرار ما يحصل كل سنتين، إما التمديد للتعايش التشريعي الذي يصيب واشنطن بالشلل منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، وإما منح حزب واحد السيطرة على مجلسي الكونغرس.
لكن سرعة الدورة الانتخابية تُعتبر هي أيضاً علة النظام السياسي الأميركي، لأن ضغوط الانتخابات تحمل كل فريق على التشدد في مواقفه. وقبل اشهر من الانتخابات التمهيدية، ثمة تخوف من تفسير التوصل إلى تسوية على أنه حل وسط. ويعتبر الحلفاء الديمقراطيون للرئيس باراك اوباما، انهم يستفيدون من شلل الدولة الفيديرالية الناجم بحسب رأيهم عن «تعنت الجمهوريين».
وبنبرة مفعمة بالأمل، أعلن رئيس «اتحاد الأميركيين من اجل التغيير والناطق السابق باسم الحزب الديمقراطي براد وودهاوس، أن «أيام أكثريتهم في مجلس النواب معدودة في حال استمروا على هذا المنوال». ويطرح هذا الديموقراطي دليلاً على ذلك استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد المفضل لليسار الأميركي «بابليك بوليسي بولينغ» في 24 دائرة يمثلها الجمهوريون حالياً. إذ أظهر هذا المعهد أن « 17 نائباً سيخسرون مواقعم في حال أُجريت الانتخابات اليوم، لكن الجمهوريين يحتجون على منهجية الاستطلاع».
وسيتجدد مجموع 435 مقعداً في المجلس (234 للجمهوريين و201 للديمقراطيين) لمدة سنتين. وفي مجلس الشيوخ سيطرح 35 من 100 مقعد للتنافس لمدة ست سنوات.
ولا شك في ان الأزمة السياسية لطخت صورة الحزب الجمهوري. وبحصوله فقط على 28 في المئة من الآراء المؤيدة، لم يسجل أي حزب هذا التراجع على صعيد الشعبية منذ بدء معهد «غالوب» إعداد الاستطلاعات عام 1992.
وفي حال أُجريت الانتخابات التشريعية اليوم، أكد 43 في المئة من الاشخاص الذي سألهم آراءهم معهد «كوينيبياك»، انهم سيصوتون لمرشح ديمقراطي، في مقابل 34 في المئة لمرشح جمهوري، وهذه فجوة قياسية تعكس سخط الناخبين من الجمهوريين». وتراجعت شعبية اوباما أيضاً، لكن «غضب الناخبين على الجمهوريين يفوق غضبهم على الديموقراطيين»، على ما قال مساعد مدير معهد «كوينيبياك» بيتر براون.
لكن كيلي كونديك من الدائرة السياسية في جامعة فيرجينيا، أكدت أن «لا تكافؤ مباشراً بين حصة من النصيب الوطني ونتيجة الانتخابات على 435 مقعداً». وقالت «ما زلنا نعتقد أن الجمهوريين يتمتعون بإمكانات كبيرة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس». وأوضح المتخصصون بالبطاقة الانتخابية من «كوك بوليتيكال ريبورت»، أن 13 فقط من الدوائر التي يسيطر عليها الجمهوريون تواجه تهديداً خطيراً بسيطرة الديموقراطيين عليها، نتيجة استقطاب جغرافي متزايد لدى الناخبين وإعادة التوزيع الأخيرة للناخبين.
(ا ف ب)
تابعو الأردن 24 على 
