بعد رفض الحكومة منحها قرضا.. ضغوطات شعبية لاغلاق بلدية مؤتة وتسليم مفاتيحها للحكومة
جو 24 :
خاص - طالب رئيس بلدية مؤتة والمزار، ابراهيم النوايسة، الحكومة بالتدخل لحلّ مشكلة البلدية بعد رفض بنك تنمية المدن والقرى منح البلدية قرضا بقيمة ثلاث مليون دينار، مشيرا إلى أن المجلس البلدي يواجه ضغوطا من قبل المواطنين لتسليم مفاتيح مبنى البلدية إلى وزارة الادارة المحلية واغلاق البلدية.
وأضاف النوايسة لـ الاردن24 أن البلدية تقدمت بطلب قرض إلى بنك تنمية المدن والقرى بقيمة (3) مليون دينار بعد أن قامت لجنة مختصة مشكلة من قبل وزير الادارة المحلية بالوقوف على احتياجات البلدية لغايات تعبيد وإعادة تأهيل الشوارع في المناطق التابعة لها، وجاءت التوصية بان حاجة البلدية الفعلية (3.1) مليون دينار.
وتابع النوايسة أن البلدية فوجئت برفض بنك تنمية المدن والقرى للقرض والموافقة على منح البلدية (500) ألف دينار، ما أثار أعضاء المجلس البلدي ودفعهم لاتخاذ قرار برفض القرض كونه لا يغني ولا يسمن من جوع.
وبيّن النوايسة أن مساحة مناطق البلدية (420) كم مربع، وهي نتاج دمج (7) بلديات، أي أنها ستخدم (7) مناطق مختلفة، ويبلغ عدد سكانها نحو (500) ألف نسمة.
ولفت النوايسة إلى أن البنية التحتية والشوارع في المناطق التابعة للبلدية منهارة، ولم يجرِ تعبيدها منذ سنوات، حيث تقوم البلدية بجمع "كشاطة الشوارع" من البلديات الأخرى لترقيع شوارعها، منوها أن مديونية البلدية وصلت (4) مليون دينار، تم تسديد (3) مليون منها.
تابعو الأردن 24 على 
