تخفيض اشتراكات العسكريين في الضمان يخالف توصيات الدراسات الاكتوارية ويزيد الاعباء على الضمان!

كتب موسى الصبيحي - 

وفقاً للقانون المعدّل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 الذي أصبح نافذاً من مطلع العام الحالي فقد أصبحت الاشتراكات الشهرية التي تؤدّيها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بنسبة (17%) من أجور المؤمّن عليهم العسكريين, وذلك اعتباراً من 1-1-2023 وهو تاريخ سريان القانون المعدّل الجديد لقانون الضمان، بعد أن كانت نسبة الاشتراكات (22.5%) من الأجور، مع ملاحظة أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي التي تتحمّل نفقات العناية الطبية والبدلات اليومية للمؤمّن عليه الذي يتعرض لإصابة عمل وليس مؤسسة الضمان.

وسيترتب على ذلك انخفاض ملموس في الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، والذي أُقدِّره بما لا يقل عن (60) مليون دينار في السنة الأولى من تطبيق القانون المعدّل ويتزايد انخفاض الإيرادات نسبياً وتدريجياً من عام إلى آخر بسبب ذلك وأيضاً بسبب بدء الاستحقاقات التقاعدية بمزاياها الجديدة للمؤمّن عليهم العسكريين، وسيتبع ذلك انخفاض في الفائض التأميني السنوي الذي تقوم المؤسسة بتحويله إلى صندوق استثمار أموال الضمان، ما سيؤدي بالضرورة إلى خفض الدخل المتحقق للصندوق.

وباختصار فإن تخفيض الاشتراكات هذا جاء على خلاف ما تطلبه الدراسات الإكتوارية، ومن أجل التخفيف على الخزينة العامة للدولة ولكن على حساب خزينة الضمان الاجتماعي.