العمل الاسلامي يستهجن إحالة معلمين الى التقاعد المبكر: إجراء يفتقر للعدالة
استهجنت لجنة التربية والتعليم في حزب جبهة العمل الإسلامي ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم من إحالة مجموعة من المعلمين النقابيين للتقاعد المبكر بشكل تعسفي دون رغبتهم، قائلة إن هذه الخطوة تمثّل إجراء عقابيا يفتقر للعدالة والشفافية والنزاهة، سيّما وأنه يأتي على خلفية نشاطهم في العمل النقابي، وفي ظل عدم وجود مبررات تستوجب هذه الإحالة.
وأكدت اللجنة رفضها نهج الإحالة القسرية للتقاعد المبكر، ورفضها نهج محاربة المعلمين في لقمة عيشهم، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالتراجع عن هذا القرار المجحف.
وطالبت اللجنة مجلس النواب الأردني بضرورة تحويل نظام الخدمة المدنية إلى قانون صادر عنه يعالج الثغرات الموجودة في النظام الحالي الأمر الذي يحفظ حقوق الموظفين ويوقف الأضرار التي تلحق بالمركز المالي للضمان الاجتماعي.
ولفتت اللجنة إلى أن التقاعد المبكر الإلزامي أمر مخالف للقانون ومخالف لقرارات محكمة التمييز التي أكدت على هذا المضمون، كما أن التقاعد المبكر الإلزامي والإجباري إجراء ظالم وتعسفي ويلحق الضرر بالموظف نفسيا وماليا واقتصاديا.
وقالت اللجنة إن استخدام التقاعد المبكر الإلزامي كعقوبة للمعلمين والموظفين بسبب نشاطهم النقابي والتربوي وبسبب التعبير عن الرأي هو أمر يجعل الأمن الوظيفي أمر مشكوكًا فيه، ويعتبر محاربةً في الأرزاق ومصادر الدخل لهم ولعائلاتهم في ظل أزمات اقتصادية يعاني منها الجميع.
وأكدت اللجنة أن الإحالات تُفقد الميدان التربوي خيرة الكفاءات الأكاديمية و الإدارية وهذا ما يشهد عليهم تاريخهم الوظيفي و سجلهم الأكاديمي ، في وقت نحن أحوج ما نكون إليه إلى معلمين قياديين من ذوي الخبرة والكفاءة.
تابعو الأردن 24 على 
