صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان على وشك الانهيار.. القصة كاملة
جو 24 :
تأتي صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، ضمن جهود البلاد المثقلة بالديون للوفاء باحتياجات شعبها المتزايدة، وخاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وأبرم لبنان اتفاقيتين منفصلتين مع مصر والأردن، لاستيراد الغاز والكهرباء، سعيًا إلى حل أزمة الكهرباء المزمنة التي بدأت بالتفاقم قبل عامين، بحسب معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وألقى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، باللوم على الشروط الجديدة التي وضعها البنك الدولي؛ إذ تُعَد السبب الرئيس في تعطيل صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، بحسب تقرير نشره موقع "أرغوس ميديا" (argusmedia).
كان البنك الدولي قد ربط تمويل الصفقتين بعدد من الإصلاحات في قطاع الطاقة؛ على رأسها رفع تعرفة الكهرباء المدعومة من قِبل الحكومة، والتدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان، وتعيين الهيئة المنظمة للقطاع، وهو أمر لم يتحقق في ضوء الأوضاع السياسية والمالية -حاليًا-.
صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان
يرزح لبنان تحت وطأة أزمات اقتصادية طاحنة وأخرى تتعلق بالطاقة؛ ما أدى إلى انخفاض مهول في قيمة الليرة المحلية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الوقود، فضلًا عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على مدار اليوم.
وفي 21 يونيو/حزيران 2022، أبرم لبنان ومصر اتفاقية لاستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط الغاز العربي المار بالأراضي السورية، وصولًا إلى محطة كهرباء دير عمار اللبنانية؛ ما يسهم في إضافة 450 ميغاواط إلى قدرة شبكة الكهرباء اللبنانية.
كما اتفق لبنان والأردن على استيراد نحو 400 ميغاواط عبر شبكة الكهرباء السورية.
ومن المتوقع أن تسمح الاتفاقيتان -حال تنفيذهما- بإضافة ما يتراوح بين 6 و8 ساعات من الكهرباء، بالإضافة إلى 4 ساعات توفرها الحكومة على مدار اليوم.
وكان من المقرر بدء تنفيذ صفقة الكهرباء الأردنية إلى لبنان، في مارس/آذار 2022، والغاز المصري أواخر العام نفسه، بحسب التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي سياق متصل، اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومةَ اللبنانية بالتسبب في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع؛ لفشلها في إدارة "مؤسسة كهرباء لبنان" على مدار 30 عامًا، بالإضافة لاتباع سياسات غير مستدامة والإهمال الواضح، نتيجة سيطرة النخبة على الموارد والفساد والمصالح الخاصة.
كما أشارت المنظمة إلى انتشار مولّدات الديزل الملوثة بين المواطنين القادرين فقط على تحمل تكاليفها المرتفعة، قائلة: "أصبح الحصول على كهرباء مستقرة في لبنان خدمة لا يستطيع تحمّلها سوى الأثرياء؛ ما يعمّق عدم المساواة المتجذر في البلاد، ويدفع الناس نحو مزيد من الفقر".
شروط جديدة للبنك الدولي
الحكومة اللبنانية -من جانبها- تبرئ ساحتها وتقول إنها استوفت الشروط كافة، وعلى رأسها التدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان.
من ناحية أخرى، يقول وزير الطاقة اللبناني إن البنك الدولي أضاف شروطًا جديدة، مشيرًا إلى حدوث "تحول" في رؤية البنك للصفقتين، بالإضافة إلى تراجع متزايد في الاهتمام.
ولفت فياض إلى أن السبب وراء ذلك التحول، ربما يتمثل في العقوبات الأميركية على سوريا، فتعاون لبنان مع دمشق لتنفيذ الصفقتين ربما يخضعه للعقوبات هو الآخر، وذلك بموجب قانون قيصر الذي خرج إلى النور في عام 2019 لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على إيجاد حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات.
يقول فياض: "صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان أكثر خطوة طبيعية وأكثر حلول إستراتيجية، أو حل جزئي، لأزمة الطاقة لدينا".
وأضاف: "يبدو الأمر من الخارج وكأن البنك الدولي لا يدفع باتجاه تمويل الملف.. ولكن دون ذلك، علينا أن نتساءل إذا كان الأمر يتعلق بالعقوبات أو الشؤون السياسية".
ورغم ذلك؛ يبدو أن الحكومة لم تلتزم بالكامل ببعض الشروط الأصلية للبنك الدولي، حسبما كشف مصدر مطّلع على المباحثات بين الجانبين لموقع أرغوس ميديا.
وقال: "فيما يخص التدقيق في حسابات شركة كهرباء لبنان.. نعم؛ عينوا مستشارًا، ثم طلبوا شخصًا ما لجمع الأموال من أجل ذلك التدقيق، ولم يتمكنوا من الدفع مقابل ذلك".
وأكد: "لا توجد أي شروط جديدة.. فالظروف اليوم هي نفسها كما كانت من قبل".
اتفاق بديل مع العراق
في سياق متصل، كشف وزير الطاقة اللبناني عن جهود جديدة للخروج من أزمة الطاقة عبر التعاون مع العراق الغني بالنفط.
يقول فياض إن هناك محادثات جارية، لتجديد اتفاق سابق أُبرم في منتصف عام 2021، لتحصل بموجبه بيروت على مليون طن سنويًا من زيت الوقود الثقيل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مقابل خدمات وسلع.
ومن المتوقع انتهاء مدة سريان الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، إلا أن هناك جهودًا جارية لتجديده قريبًا، بحسب فياض.
وقال وزير الطاقة إن هناك دعمًا قويًا في العراق لتجديد الاتفاق لمدة عام آخر، ومن المحتمل أن يتضمن كميات أكبر.
وأضاف: "نتحدث عن زيادة الكمية، وأيضًا بشأن إمكان إبرام اتفاق آخر لشراء الوقود من العراق على أساس تجاري مع الدفع لاحقًا".
(موقع الطاقة - أسماء السعداوي)
تابعو الأردن 24 على 
