دراسة: رفع قيمة الاشتراكات ترفد "الضمان" بـ200 مليون دينار
جو 24 : أكدت دراسة اكتوراية، لم تنشر نتائجها بعد، اعدتها منظمة العمل الدولية لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن "المؤسسة ستتتعرض لخسائر مالية "كبيرة" في حال تم ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم".
لكن على العكس من ذلك، تؤكد دراسة اخرى اعدها عضو اللجنة التحضيرية لحزب العمل والعمال الأردني، تحت التأسيس، المهندس شرف المجالي أن "مؤسسة الضمان الاجتماعي ستحقق واردات جديدة يفوق مقدارها 200 مليون دينار نتيجة رفع قيمة الاشتراكات، مقابل 15 مليون دينار ستدفعها المؤسسة في حال ربطت الرواتب التقاعدية بالتضخم".
الدراسة، التي يعمل المجالي على إرسالها الى اعضاء مجلس الاعيان حاليا، كونهم الجهة التي رفضت التعديل الخاص بربط الرواتب بالتضخم، في حين وافق مجلس النواب عليها، وبذلك تم رد القانون على ان يصار الى البت فيه في الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة، "حللت مكتسبات المؤسسة في القانون المعدل لتخرج بنتيجة مفادها ان المؤسسة ستتقاضى حوالي (200) مليون دينار".
وقالت الدراسة إن المؤسسة، ومن خلال استحداثها لصندوق الأمومة ستأخذ من المؤسسات المشتركة في الضمان الاجتماعي نسبة 0.75 %، وفي حال كان متوسط الاجور لمنتسبي الضمان الاجتماعي 400 دينار، وعدد المنتسبين الذين يتم الاقتطاع منهم 600 ألف، فإن المؤسسة ستحقق دخلا مقداره 21.6 مليون دينار سنويا.
وحسب تصريحات المؤسسة فإنها انفقت مبلغ 5.813 مليون دينار لـ5100 سيدة استفدن من هذا التأمين في الفترة الواقعة بين الأول من ايلول (سبتمبر) 2011 والأول من أيلول (سبتمبر) 2013، وبذلك دخل على المؤسسة مبلغ 43.2 مليون دينار خلال هذه الفترة ودفعت مبلغ 5813000 ويكون صافي المبلغ للمؤسسة بعد دفع رواتب الامومة خلال سنتين 37.387 مليون دينار.
أما صندوق التعطل الذي تقتطع المؤسسة بموجبه 1 % من المؤمن عليه و0.5 % من المنشأة فإنه يعود على المؤسسة سنويا بحوالي 43.2 مليون دينار، علما بأن هذه المبالغ سيتم استثمارها ولن تصرف الا في حالات التعطل لمن يتعطل وبسقف 500 دينار، إضافة الى أنها لن تعاد للمؤمن عليه الا بعد خروجه من احكام القانون، وحسب قانون الضمان فإن خروجه من احكام القانون سيكون بعد سن الشيخوخة.
أما بخصوص السن التقاعدي فقد تم رفعه من سن 45 الى سن 50 أي بزيادة 60 اشتراكا من ناحية العمر، ولاستيفاء شرط التقاعد المبكر تم رفع عدد الاشتراكات من 216 الى 252 اشتراكا، أي بزيادة 36 اشتراكا في حال تحقق الشرطان، كما ان معامل المنفعة تم خفضه من 2.5 % الى 2 % للمبلغ المتبقي بعد 1500 دينار.
ولفتت الدراسة الى انه تم تغيير المتوسط من آخر 24 اشتراكا إلى آخر 60 اشتراكا للمبكر، وآخر 36 اشتراكا للشيخوخة، وزيادة الاقتطاعات بنسبة 3 % على مدار اربعة اعوام، لتصل قيمة المبالغ التي ستدخل للمؤسسة من خلال هذه الزيادة بعد اربع سنوات وعلى اعتبار نفس المتوسط 400 دينار، وبإجمالي عدد المنتسبين حاليا الذي تجاوز المليون منتسب، الى 144 مليون دينار.
وبينت الدراسة انه تم رفع نسبة الخصم على متقاعد المبكر على سن 45 في الحسبة التقاعدية من 18 % الى 20 %، وسن 46 من 16 % الى 18 % وسن 47 من 14 % الى 16 %، وسن 48 من 12 % الى 14 %، الى ان يصل رفع نسبة الاقتطاع الى 1 % لسن التاسعة والخمسين، علما بأنه في القانون الاصلي لم يكن هناك اقتطاع على سن التاسعة والخمسين وكان يعامل معاملة الشيخوخة.
كما تم، بحسب الدراسة، إلغاء الاستثناء الوارد في القانون الاصلي 19 لسنة 2001 والذي كان يسمح للمؤمن عليه زيادة راتبه اكثر من 60 % في آخر 60 اشتراكا ما سيحمي المؤسسة من الزيادات الخيالية في الرواتب للبعض، وتم تحديد سقف الاعالة بمبلغ 150 دينارا وعدم تركها كما كانت سابقا بدون سقف.
وتخلص الدراسة الى ان المؤسسة كسبت واردات جديدة تتجاوز قيمتها 200 مليون دينار سنويا بعد الوصول الى الزيادة 3 % بعد ثلاث سنوات.
(الغد)
لكن على العكس من ذلك، تؤكد دراسة اخرى اعدها عضو اللجنة التحضيرية لحزب العمل والعمال الأردني، تحت التأسيس، المهندس شرف المجالي أن "مؤسسة الضمان الاجتماعي ستحقق واردات جديدة يفوق مقدارها 200 مليون دينار نتيجة رفع قيمة الاشتراكات، مقابل 15 مليون دينار ستدفعها المؤسسة في حال ربطت الرواتب التقاعدية بالتضخم".
الدراسة، التي يعمل المجالي على إرسالها الى اعضاء مجلس الاعيان حاليا، كونهم الجهة التي رفضت التعديل الخاص بربط الرواتب بالتضخم، في حين وافق مجلس النواب عليها، وبذلك تم رد القانون على ان يصار الى البت فيه في الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة، "حللت مكتسبات المؤسسة في القانون المعدل لتخرج بنتيجة مفادها ان المؤسسة ستتقاضى حوالي (200) مليون دينار".
وقالت الدراسة إن المؤسسة، ومن خلال استحداثها لصندوق الأمومة ستأخذ من المؤسسات المشتركة في الضمان الاجتماعي نسبة 0.75 %، وفي حال كان متوسط الاجور لمنتسبي الضمان الاجتماعي 400 دينار، وعدد المنتسبين الذين يتم الاقتطاع منهم 600 ألف، فإن المؤسسة ستحقق دخلا مقداره 21.6 مليون دينار سنويا.
وحسب تصريحات المؤسسة فإنها انفقت مبلغ 5.813 مليون دينار لـ5100 سيدة استفدن من هذا التأمين في الفترة الواقعة بين الأول من ايلول (سبتمبر) 2011 والأول من أيلول (سبتمبر) 2013، وبذلك دخل على المؤسسة مبلغ 43.2 مليون دينار خلال هذه الفترة ودفعت مبلغ 5813000 ويكون صافي المبلغ للمؤسسة بعد دفع رواتب الامومة خلال سنتين 37.387 مليون دينار.
أما صندوق التعطل الذي تقتطع المؤسسة بموجبه 1 % من المؤمن عليه و0.5 % من المنشأة فإنه يعود على المؤسسة سنويا بحوالي 43.2 مليون دينار، علما بأن هذه المبالغ سيتم استثمارها ولن تصرف الا في حالات التعطل لمن يتعطل وبسقف 500 دينار، إضافة الى أنها لن تعاد للمؤمن عليه الا بعد خروجه من احكام القانون، وحسب قانون الضمان فإن خروجه من احكام القانون سيكون بعد سن الشيخوخة.
أما بخصوص السن التقاعدي فقد تم رفعه من سن 45 الى سن 50 أي بزيادة 60 اشتراكا من ناحية العمر، ولاستيفاء شرط التقاعد المبكر تم رفع عدد الاشتراكات من 216 الى 252 اشتراكا، أي بزيادة 36 اشتراكا في حال تحقق الشرطان، كما ان معامل المنفعة تم خفضه من 2.5 % الى 2 % للمبلغ المتبقي بعد 1500 دينار.
ولفتت الدراسة الى انه تم تغيير المتوسط من آخر 24 اشتراكا إلى آخر 60 اشتراكا للمبكر، وآخر 36 اشتراكا للشيخوخة، وزيادة الاقتطاعات بنسبة 3 % على مدار اربعة اعوام، لتصل قيمة المبالغ التي ستدخل للمؤسسة من خلال هذه الزيادة بعد اربع سنوات وعلى اعتبار نفس المتوسط 400 دينار، وبإجمالي عدد المنتسبين حاليا الذي تجاوز المليون منتسب، الى 144 مليون دينار.
وبينت الدراسة انه تم رفع نسبة الخصم على متقاعد المبكر على سن 45 في الحسبة التقاعدية من 18 % الى 20 %، وسن 46 من 16 % الى 18 % وسن 47 من 14 % الى 16 %، وسن 48 من 12 % الى 14 %، الى ان يصل رفع نسبة الاقتطاع الى 1 % لسن التاسعة والخمسين، علما بأنه في القانون الاصلي لم يكن هناك اقتطاع على سن التاسعة والخمسين وكان يعامل معاملة الشيخوخة.
كما تم، بحسب الدراسة، إلغاء الاستثناء الوارد في القانون الاصلي 19 لسنة 2001 والذي كان يسمح للمؤمن عليه زيادة راتبه اكثر من 60 % في آخر 60 اشتراكا ما سيحمي المؤسسة من الزيادات الخيالية في الرواتب للبعض، وتم تحديد سقف الاعالة بمبلغ 150 دينارا وعدم تركها كما كانت سابقا بدون سقف.
وتخلص الدراسة الى ان المؤسسة كسبت واردات جديدة تتجاوز قيمتها 200 مليون دينار سنويا بعد الوصول الى الزيادة 3 % بعد ثلاث سنوات.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
