أراضي الخزينة في مهب الريح.. ودعوة للتحرك حفاظاً على "أملاك الدولة".. (وثائق)
طالب المحامي محمد أحمد المجالي ب "ضرورة ووجوب فتح سجلات ووثائق دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بكل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة ونشرها ليتاح للمواطنين والاعلام والمؤسسات الرقابية الاطلاع على كيفية تصرف الحكومات بهذه الأراضي التي هي ملك كل مواطن والأجيال القادمة من الأردنيين".
ودعا المجالي الأردنيين والمؤسسات الحقوقية والمدنية والإعلامية والأحزاب المهتمة بالشأن العام "التحرك لكشف جميع معاملات تأجير وتفويض أراضي الدولة وتشكيل فرق عمل لجمع المعلومات وتوثيقها والتحرك رسمياً وإعلامياً وقضائياً حفاظا على أراضي الدولة من الفساد والعبث".
وأوضح المجالي، في نص دعوى إبطال استملاك قطعة أرض في منطقة الحمّر تم وضع اليد عليها واستملاكها للمنفعة العامة لأغراض القيادة العامة "القوات المسلحة" أن هناك جملة من الامور تكشفت، ارسل بها ل jo24 منها أنه "تبين من الوثائق الرسمية التي حصلنا عليها أن مجلس الوزراء في قرار واحد قرر تفويض عشرات قطع الاراضي المستملكة "الاف الدونمات" وتسجيلها باسم "الملك" في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون".
وتاليا النص الكامل لما أرسله المحامي محمد احمد المجالي ل jo24:
في دعوى إبطال استملاك قطعة أرض في منطقة الحمّر تم وضع اليد عليها واستملاكها للمنفعة العامة لأغراض القيادة العامة "القوات المسلحة" تبين ما يلي:
1. قام مجلس الوزراء في عام 2000 بناء على طلب رئيس الديوان الملكي في ذلك الوقت، وتوصية اللجنة المركزية لأملاك الدولة التي يترأسها وزير المالية بإصدار قرار بإلغاء تخصيص القطعة لمنفعة القوات المسلحة وتفويضها وتسجيلها باسم "الملك".
2. تبين من الوثائق الرسمية التي حصلنا عليها أن مجلس الوزراء في قرار واحد قرر تفويض عشرات قطع الاراضي المستملكة "الاف الدونمات" وتسجيلها باسم "الملك" في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.
3. دائرة أملاك الدولة تفرض سدوداً منيعة من السرية وما فوق السرية على معاملات تفويض وتأجير أملاك الدولة "الأراضي" وبالكاد تستجيب للطلبات القضائية بالحصول على المعلومات والوثائق، حيث تشير المعلومات الأولية "غير الموثقة بمستندات" أن تفويض أراضي الدولة تم بعشرات آلاف الدونمات في مختلف محافظات الأردن وكذلك بالنسبة للتصرّف بالتأجير لعلية القوم والمتنفذين والمسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال وأجانب غير أردنيين.
4. خلافاً لمقتضيات الدستور والقانون تم اجراء تعديل على قانون إدارة أملاك الدولة بقانون مؤقت أصدره مجلس الوزراء في عام 2005 بموجب هذا التعديل تم نسف جميع الشروط والأحكام في القانون والتي تقيّد مجلس الوزراء عند تفويض أي قطعة أرض وفقاً لمعايير تتعلق بحاجة المفوّض اليه الانسانية وتتعلق بمحدودية المساحات المفوضة لتصبح المادة "6" من القانون تعطي الصلاحية لمجلس الوزراء تفويضاً مطلقاً ودون شروط بتفويض أي أرض لأي جهة كانت.
5. تم تمرير القانون المؤقت من خلال مجلس النواب وإقراره بهدوء تام عام 2008 بهدف إضفاء الشرعية على التجاوزات الجسيمة لمجلس الوزراء في تفويض الأراضي دون حسيب أو رقيب.
6. المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد غائبة عن دورها في الحفاظ على أراضي الدولة باعتبار أملاك الدولة "أموال عامة" لا يجوز التصرف فيها الا وفقاً للدستور والقانون وبما يحقق مصلحة عامة ولا يجب التعويل على هذه المؤسسات كونها لا تتمتع باسقلال حقيقي.
7. ضرورة ووجوب فتح سجلات ووثائق دائرة أملاك الدولة فيما يتعلق بكل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة ونشرها ليتاح للمواطنين والاعلام والمؤسسات الرقابية الاطلاع على كيفية تصرف الحكومات بهذه الأراضي التي هي ملك كل مواطن والأجيال القادمة من الأردنيين.
8. على الأردنيين والمؤسسات الحقوقية والمدنية والإعلامية والأحزاب المهتمة بالشأن العام التحرك لكشف جميع معاملات تأجير وتفويض أراضي الدولة وتشكيل فرق عمل لجمع المعلومات وتوثيقها والتحرك رسمياً وإعلامياً وقضائياً حفاظاً على أراضي الدولة من الفساد والعبث.
9. على النيابة العامة بموجب مسؤوليتها القانونية والقضائية التحرك للتحقيق في كل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة خصوصاً منذ بداية عام 2000 باعتبار مخالفة أحكام الدستور والقوانين جرائم واقعة على المال العام واساءة لاستخدام السلطة تتوجب الملاحقة الجزائية بموجب القوانين النافذة.
10. على الملك وقد تحدث مراراً عن دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد والنزاهة وانتقد أداء الحكومات وأجهزة إدارة الدولة أن يبادر أيضاً الى تشكيل لجنة مشتركة من الجهاز القضائي ونقابة المحامين للتحقيق في كل معاملات تفويض وتأجير أراضي الدولة بموجب سجلات دائرة الاراضي والمساحة ودائرة أملاك الدولة بما يضمن إعادة أراضي الدولة للخزينة والتي تم التصرف فيها وتسجيلها باسماء متنفذين ومسؤولين وأجانب وباسمه شخصياً.
أرجو إعتبار ما تقدم رسالة لكافة المهتمين للتحرك لحماية أملاك الدولة وللمؤسسات الرقابية وإخباراً للنيابة العامة ولوسائل الاعلام لغايات النشر.
راجياً من كل من يملك معلومة أكيدة أو وثائق ومستندات الاتصال بي للعمل سوياً والتحرك قضائياً لفتح هذه الملفات إذ ان إثارة الموضوع إعلامياً فقط لا يكفي والله من وراء القصد.
المحامي محمد أحمد المجالي
