ثُلث النواب يرون حكومة الخصاونة "راحلة"

39٪ من النواب غير راضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع البرلمان.

32٪ من النواب راضين بشكل متوسط عن تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي

51٪ من النواب راضين عن تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات بشكل متوسط الى كبير.

67٪ من النواب يرون أن الحكومة باقية، و33٪ منهم يرونها راحلة.

27٪ من النواب يرون أن الحكومة لم تمارس الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.

58٪ من النواب غير راضين عن تعامل الحكومة مع ملف التشغيل والبطالة.

41٪ من النواب غير راضين عن التواصل الحكومي مع المواطنين.

بينت نتائج تقرير مركز راصد لمراقبة التفاعل الحكومي النيابي نتائج استطلاع أراء النواب حول أداء حكومة الخصاونة خلال عامين ونصف من تشكيلها، حيث استجاب 115 برلمانية وبرلمانياً وامتنع عن الإجابة 5 برلمانيين، ولم يتمكن فريق البحث من الوصول الى 10 نواب.

وأظهرت النتائج أن 52٪ من النواب قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال عامين ونصف من تشكيلها بشكل متوسط إلى كبير، منهم 17٪ قيموا الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها بشكل كبير، ومنهم 35٪ قيموها بأنها كانت قادرة بشكل متوسط، وعلى صعيد متصل قيّم 48٪ من النواب الحكومة بأنها كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها بشكل محدود إلى ضعيف حيث كانت نسبة الذين يرونها كانت قادرة بشكل ضعيف 32٪ منهم، ويرى 16٪ منهم أنها كانت قادرة بشكل محدود.

وبما يتعلق برضى النواب حول تعامل الحكومة مع ملف الإصلاح السياسي، فقد أظهر التقرير أن 55٪ من النواب راضون بشكل متوسط الى كبير، كان منهم نسبة الراضون بشكل كبير 23% بينما نسبة الراضون بشكل متوسط 32% منهم، وكانت نسبة الراضون بشكل ضعيف من النواب 21%، و24% من النواب غير راضين، وحول تعامل الحكومة مع ملف الأحزاب السياسية فقد تبين أن 48٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع الأحزاب، 20% منهم راضون بشكل كبير، و28% منهم راضون بشكل متوسط، بينما قال 29% من النواب أنهم راضون بشكل ضعيف، وأبدى 23% من النواب عدم رضاهم عن تعامل الحكومة مع الأحزاب السياسية.

وبخصوص رأي النواب حول تعامل الحكومة مع الأزمات والتحديات التي استجدت، فقد بينت النتائج أن 43٪ من النواب يرون أن الحكومة كانت قادرة على التعامل معها بشكل متوسط الى كبير، 18% منهم يرون أنها كانت قادرة على التعامل مع التحديات بشكل كبير، فيما قال 25% منهم أنها قادرة بالتعامل معها بشكل متوسط، و31% من النواب قالوا إن الحكومة كانت قادرة بشكل ضعيف للتعامل مع التحديات والأزمات، و26% من النواب قالوا إنها كانت قادرة بشكل محدود. 

ومن جهة أخرى فقد أظهر التقرير أن 51٪ من النواب راضين بشكل متوسط إلى كبير حول تعامل الحكومة مع ملف حقوق الإنسان والحريات خلال عاميّن ونصف من تشكيلها، حيث كان منهم 14% راضون بشكل كبير و37% منهم راضون بشكل متوسط، فيما كانت نسبة النواب الراضون بشكل ضعيف 25%، و24% من النواب غير راضين.

وعند سؤال النواب عن رأيهم بالسيناريو الأقرب للحكومة خلال الفترة المقبلة تبين أن 67٪ من النواب يرون أن الحكومة باقية حيث يرى 9٪ منهم أنه سيتم إجراء تعديل موسّع، بينما يرى 21٪ منهم أنه سيتم إجراء تعديل محدود، و37٪ منهم لا يرون أي تعديل أو تغيير على الحكومة، ويرى 33٪ من النواب أن الحكومة غير باقية.

وحول رضى النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب خلال عامين ونصف من تشكيل الحكومة تبين أن 15% من النواب راضين بشكل كبير، و18% من النواب راضين بشكل متوسط، وقال 28% من النواب بأنهم راضين بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة النواب غير الراضين عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب هي 39%.

وقال 76٪ من النواب أنهم راضين عن التشريعات التي قدمتها الحكومة للبرلمان بشكل متوسط إلى كبير، حيث أن 33% منهم راضون بشكل كبير، بينما كانت نسبة الراضين بشكل متوسط 43% منهم، ووصلت نسبة الراضون بشكل ضعيف عن التشريعات التي قدمتها وتقدمها الحكومة 14٪ من النواب، و10٪ من النواب نسبة غير الراضين، يذكر أن مجلس النواب أقر خلال الدورة العادية الثانية 19 تشريعاً.

وبخصوص ملف الزراعة والأمن الغذائي فقد تبيّن أن 43٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير، حيث أن 13% منهم راضون بشكل كبير، و30% منهم راضون بشكل متوسط، و29% من النواب راضون بشكل ضعيف، و28% من النواب غير راضين، بالإضافة إلى ذلك فقد تبين أن 8٪ من النواب راضين عن تعامل الحكومة مع ملف التشغيل والبطالة، و7% من النواب راضين بشكل متوسط، بينما قال 27% من النواب انهم راضين بشكل ضعيف، بينما أبدى 58% من النواب عدم رضاهم.

وبما يتعلق في التواصل الحكومي مع المواطنين، فقد أظهرت النتائج ان 28٪ من النواب راضون بشكل متوسط الى كبير، حيث قال 12% من النواب أنهم راضون بشكل كبير، و16% راضون بشكل متوسط، و31% راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 41% من النواب.

وبين التقرير أن 40٪ من النواب يرون إن الحكومة مارست الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والاعلام بشكل متوسط إلى كبير؛ فقد قال 16% منهم أن الحكومة مارستها بشكل كبير، و24٪ منهم يرون أنها مارستها بشكل متوسط، فيما يرى 33% من النواب أنها مارستها بشكل ضعيف، و27% من النواب يرون أنها لم تمارسها.

وفي السؤال عن مدى رضا النواب عن خطة تحديث القطاع العام فقد تبين أن 38٪ من النواب راضون بشكل متوسط إلى كبير ، 12٪ منهم راضون بشكل كبير، و26٪ منهم راضون بشكل متوسط، و 25٪ من النواب راضون بشكل ضعيف، فيما أبدى ما نسبته 37٪ من النواب عن عدم رضاهم عن الخطة، أما رؤية التحديث الاقتصادي فقد تبين أن 45٪ من النواب راضين بشكل متوسط إلى كبير، منهم 18٪ راضين بشكل كبير ، و27٪ منهم راضين بشكل متوسط، وتبين أن 23٪ من النواب راضين بشكل ضعيف، و32٪ من النواب غير راضين.

وبخصوص التفاعل الحكومي مع الأدوات الرقابية البرلمانية بينت النتائج أن مجلس النواب قدم 313 سؤالاً نيابياً خلال الدورة العادية الثانية لغاية تاريخ 13 أيار 2023، أجيب على 85٪ منها بينما لم يتم الإجابة على 14٪، وتم سحب 1٪ منها، وعلى صعيد الاستجوابات فقد أجابت الحكومة حتى تاريخ 13 – 5 – 2023 على 6 استجوابات من أصل 12 أي بنسبة 50٪، ولم تجيب على 50٪ منها.

وبتتبع مسار الأسئلة النيابية تبين أن أكثر الوزراء استقبالاً للأسئلة كان وزير المالية بواقع 46 سؤالاً نيابياً، تلاه وزير الصحة بواقع 38 سؤالاً، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بواقع 30 سؤالاً، وفي ذات السياق تبين أن وزير المالية هو الأعلى بعدد الأسئلة التي لم يتم الرد عليها بواقع 9 أسئلة، تلاه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بواقع 6 أسئلة، وعمل فريق التقرير على تتبع الاستجوابات النيابية خلال الدورة العادية الثانية، وتبين ان أكثر الوزراء استقبالاً للاستجوابات كان وزير الصحة بواقع 4 استجوابات نيابية، تلاه وزير المالية بواقع 3 استجوابات، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بواقع استجوابين.

وفيما يتعلق بحضور الفريق الوزاري لجلسات مجلس النواب الأردني خلال الدورة العادية الثانية، فقد تبين أن الوزير المختص بالمتابعة والتنسيق مع البرلمان وهو وزير الشؤون السياسية والبرلمانية التزم بحضور جلسات مجلس النواب بما نسبته حضور 70٪ من الجلسات، تلاه وزير التنمية الاجتماعية بنسبة 63٪، ثم وزير الإدارة المحلية بنسبة حضور 60٪، يليه وزير الاتصال الحكومي بنسبة حضور 57٪.