عن الظلم الواقع من قبل من يفترض بهم انفاذ القانون !
كتب موسى الصبيحي - جاءت تسألني وأنا جالس في المطعم.. قلت تفضلي بماذا أستطيع أن أفيدك..؟!
مواطنة شكت لي أنها تقاعدت من وزارة التربية قبل سنتين لكن الوزارة لم تكن تحسب لها بدل الانتقال (المواصلات أو اقتناء السيارة) وكذلك الحوافز الثابتة ضمن أجرها الخاضع للضمان مما أثَّرَ سلباً على قيمة راتبها التقاعدي وأنها اضطرت للاشتراك الاختياري لمدة سنة بعد انتهاء خدماتها من الوزارة على سن 55، من أجل زيادة راتبها التقاعدي..!
فعلاً حالة مؤسفة تنطوي على ظلم بيّن، فقانون الضمان ونظام الشمول بتأميناته واضحان في هذا الجانب، حيث تم النص على أنه: ( في حال استخدام المؤمّن عليه لسيارة المنشأة أو لسيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل، يضاف إلى أجره الخاضع للاقتطاع بدل يعادل بدل الانتقال النقدي الذي يُمنح لنظرائه العاملين في المنشأة ممن هم في مستواه الوظيفي ولا يستخدمون سيارات المنشأة أو سياراتهم الخاصة) وكذلك الأمر بالنسبة للحوافز الثابتة والدائمة التي تُمنح للمؤمّن عليهم من جهات عملهم على أسس واضحة فهذه يجب أن تدخل أيضاً ضمن الأجر الإجمالي الخاضع لاقتطاعات الضمان. وهذا حق للمؤمّن عليهم.
قلت للسيدة التي سألتني إنها مشكلتنا في الأردن أننا قليلاً ما نجد مسؤولاً حريصاً على مصلحة الناس حادِباً عليها في إطار ما يُفتَرَض من حرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية..!
للأسف حالات عدم الامتثال للقوانين من قبل مَنْ يُفترَض أنهم مؤتمنون على إنفاذها كثيرة وخطيرة وينجم عنها ظلمٌ كبير..!
تابعو الأردن 24 على 
