رفع الفائدة مستمر .. والاعباء على الاردنيين ستزداد

كتب منير دية - 

جميع المؤشرات تدل على ان الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة للمرة الحادية عشرة خلال اجتماعه القادم منتصف شهر حزيران ١٥/٦/٢٠٢٣ ومن المتوقع ان يتم رفع الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس لتقترب الفائدة على الدولار الأمريكي من ٥،٢٥٪؜ وهي الأعلى منذ اكثر من عشرين عاماً .

بيانات التضخم التي لا زالت مرتفعة وتقترب من ٤،٧٪؜ وهي اعلى بكثير من المستوى المستهدف للبنك الاحتياطي الفدرالي ٢٪؜ وبالتالي فأن رفع أسعار الفائدة سيكون هو الخيار الوحيد امام الفيدرالي لتشديد السياسات المالية والتي من شأنها ان تخفض الطلب على السلع وتدفع لكبح جماح التضخم .

البنك المركزي الأردني حتماً سيتبع قرار الفيدرالي الأميركي للمحافظة على السياسة النقدية والاستقرار المالي وجاذبية الدينار للودائع في البنوك المحلية ولكن هل سيصمد المقترضون طويلاً امام هذه السياسات المتشددة والمستمرة في رفع أسعار الفائدة والتي من الممكن ان تبقى كذلك حتى نهاية العام الحالي وبالتالي وصول الفائدة الى ارقام قياسية لم تصلها من قبل وقد تتجاوز سعر الفائدة محلياً على القروض اكثر من ١٢٪؜ وهذا يعني مزيداً من الأعباء والصعوبات على غالبية المواطنين وينذر مزيداً من التراجع والركود لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني بسبب تراجع القوة الشرائية وتآكل الدخول وتدني الرواتب وثباتها وعدم زيادتها تبعاً لمؤشرات التضخم وغلاء المعيشة ..

اقتصاديات دول كبرى دخلت مرحلة الركود رسمياً وكان أولها الاقتصاد الألماني وسيكون هناك مزيداً من الدول الأوروبية وقريباً ستعلن الولايات المتحدة الامريكية دخولها مرحلة الركود وخاصة بعد الاتفاق على رفع سقف الدين مع وجود اشتراطات واضحة من قبل الجمهوريون على خفض كبير في النفقات الصحية والعسكرية وهذا سينعكس على الاقتصاد الكلي سلباً ..

رفع الفائدة المستمر حتى نهاية العام سيكون صعباً وقاسياً على المواطن الأردني الذي يكتوي بنار القروض والاقساط ويدفع اكثر من ثلثي دخله لتسديد التزاماته المالية للبنوك وسيكون لهذه الارتفاعات تأثيراً على الاستثمارات القائمة والجديدة التي تعتمد على التمويل لانشاء وتمويل نفقاتها وسيزيد من الأعباء المفروضة عليها لان كلف الاقتراض ستكون اكبر بكثير من العوائد المالية المنتظرة من تلك الاستثمارات ..