مخطط لتحويل أسطح أسواق القدس القديمة إلى حدائق عامة
جو 24 : على مساحة واسعة من البلدة القديمة... وهي منطقة تطل على أهم مواقع التاريخ والدين والثقافة، تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي الى السيطرة على أسطح عدد من أسواق البلدة القديمة في القدس وتحويلها الى حدائق عامة لخدمة اليهود المتطرفين.
متنزهات وجلسات وممرات وأسواق تسر الناظرين - على أسطح سوقي اللحامين والعطارين والصياغ في القدس القديمة-، هذه هي رؤية ما يسمى "شركة تطوير القدس" بالتعاون مع بلدية الاحتلال، وسلطة الآثار، ووزارة السياحة، تحت مسمى "التطوير والتحسين وجذب السياحة"، متناسين
الطابع العربي الإسلامي للمدينة، متجاوزين تراث وعراقة هذه الأسواق.
"المخطط الإسرائيلي على أسطح اسواق القديمة القديمة بدء قبل عشرين عاما، حيث سعت سلطات الاحتلال جاهدة لتنفيذه، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية- صاحبة العقارات في المنطقة- وأصحاب المحلات التجارية، تصدوا لذلك، واليوم تحاول السلطات مرة جديدة حيث وزعت ما تسمى "شركة تطوير القدس" كتابا الى اصحاب المحلات التجارية في سوق اللحامين والعطارين القدس القديمة طالبتهم فيها "تسهيل عمل مهندس مسؤول سيدخل الى المحلات التجارية لفحص اسقفها، للتحضير للعمل عليها."
وأكد التجار على رفضهم القاطع لهذا المشروع، لأن الهدف الأساسي منه السيطرة على أسطحهم وبالتالي ضياعها وتسربها بحجة "التحسين والتطوير"، مؤكدين على الضرر الذي سيلحق بهم في حال تنفيذه، لأنهم متضررون أصلا من عدم الاهتمام بمتطلباتهم وإهمال احتياجاتهم، علاوة على الزامهم بدفع كافة انواع الضرائب والرسوم دون الحصول على ادنى حقوقهم.
والى ذلك قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس ان معلومات كانت قد وردت الى الحكومة الاردنية تفيد بقيام شركة تطوير القدس بأرسال كتب الى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول اعادة تأهيل اسطح محلاتهم التجارية للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الاسطح، وهي اسواق العطارين واللحامين والصياغ، حيث ارسلت رسائل لهم من احدى الشركات السياحية بأنهم سيقومون بفحص اسطحها.
وأوضح الشيخ الخطيب أن السلطات الإسرائيلية طالبت بفحص عدد من المحلات في أسواق القدس القديمة لعمل مشروع على أسطحها لتحويلها الى حدائق ومتنزهات وجلسات خاصة وأسواق "بسطات متجولة"، ومواقع لمرور المتطرفين من منطقة الى أخرى في القدس.
وأشار الخطيب أن أكثر من 75 من المحلات المهددة أسطحها بالمصادرة هي ملك للأوقاف الإسلامية، اضافة الى عدد قليل من المحلات الأخرى وهي ملكية خاصة ووقف ذري.
وحذر الخطيب من خطورة المشروع الإسرائيلي، مؤكدا أنه سيتم التصدي لهذا المشروع، وقال:" لن نسمح بمرور المشروع، الهادف للاستيلاء مباشرة على أملاك وعقارات الأوقاف بالقدس القديمة.
وأكد ان الحكومة الاردنية علمت بالمشروع وشجبته وطالبت حكومة اسرائيل بوقفه وعدم تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة الموضوعة على لجنة التراث العالمي منذ عام 1981، والان تحاول اسرائيل تغيير الوضع الديمغرافي والطبوغرافي وكل شيء بالقدس القديمة، ومن ضمنها الاسطح
وقال :"سنتخذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والسياسية والقانونية والدولية لوقف المشروع التهويدي، والحكومة الاردنية جادة في موقفها واليونسكو على اطلاع به، سنتخذ كافة التدابير اللازمة حتى لا تهود امام اعيننا، اسرائيل لا تسأل عن القوانين الدولية وتقوم باجراءات تعسفية في المدينة المقدسة دون رقيب أو حسيب".
وأوضح ان الهدف الاساسي والرسمي منه مرور المتطرفين من موقع الى آخر دون مروهم من أسواق القدس وحواريها وأزقتها، لابعادهم عن سكان المدينة العرب وبالتالي لا يكون أي اتصال بين الطرفين، وهو ضمن هدف ما يسمى "فوق الأرض لليهود وتحت الارض للمسلمين والعرب"، وهذا لن يحدث في القدس، وهو استيلاء مباشر على كل عقارات الاوقاف والموطنين التي ستمر منها المتنزهات في البلدة القديمة.
وقال الشيخ الخطيب ان اسرائيل تستهدف البشر والمساجد والكنائس والحجارة في القدس لتغيير معالمها وطابعها العربي الاسلامي ولتهويدها.
واضاف "ليس في مصلحة الاحتلال التي نحن بأمس الحاجة بان تكون القدس جوهر السلام العادل قي المنطقة بما فيها الديانة اليهودية لسنا ضد الديانة اليهودية واليهود، انما ضد من يزعزع الاستقرار الديني والسياسي بالقدس".
من جانبه أوضح التاجر صلاح الحلحولي أن المشروع الإسرائيلي على أسطح اسواق القدس القديمة متجدد، فقد تم دعوة التجار في سوق اللحامين والعطارين من قبل سلما تسمى سلطة "الآثار والتطوير الاسرائيلية"، للتفاهم والتنسيق، لتبليط أسطح الأسوق ووضع نوافير مياه وتخصيص جلسات سياحية للزوار، محاولة اغراء التجار بأنهم سيستفيدون من ذلك.
واشار انه تم مؤخرا توزيع نشرات عليهم حول نية المؤسسسات الاسرائيلة تغيير أسطح الأسواق ، وعلينا مساعدتهم في الدخول لمحلاتنا لفحصها ومعرفة مدى تحملها لأسواق على سطحها .
وأكد على رفض التجار للمشروع الإسرائيلي، مشيرا الى توجههم الى دائرة الأوقاف الاسلامية المسؤولة الوحيدة عن أسواق البلدة القديمة، وهو بدوره إتصل مع الجانب الأردني والسفارات ، لمنع ووقف هذا المخطط ".
وقال الحلحولي: هذه مؤامرة كبيرة وخطيرة على البلدة القديمة وأسواقها، فتم فرض حصار شامل على القدس من خلال بناء الجدار واقامة الحواجز ومنع ابناء الضفة من الوصول اليها، واليوم يريدون عدم فتح اسواق جديدة ستكون "لليهود والسياح" وبالتالي لن تكون حركة سياحية بالاسواق العربية
وزارة الخارجية الاردنية تحتج لدى إسرائيل
وكانت وزارة الخارجية الاردنية سلمت مرخرا مذكرة احتجاج الى السفير الاسرائيلي في عمان طالبت فيها من الحكومة الاسرائيلية عدم المساس بمباني قديمة في القدس، ورفضها القيام ببناء منصة في الجزء الملاصق لجدار المسجد الاقصى في القدس القديمة.
وفي بيان اردني رسمي قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه "وبأيعاز من رئيس الوزراء عبد الله النسور وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة الى الحكومة الاسرائيلية عبرت فيها عن الموقف الاردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة أسطح الاسواق في البلدة القديمة في القدس".
واضاف ان "الاردن طلب من الحكومة الاسرائيلية وضمن المذكرة التي تم تسليمها الى السفير الاسرائيلي في عمان (دانييل نيفو) اتخاذ كافة الاجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالاوقاف الاسلامية في القدس ومنع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة
والبلدية الاسرائيلية من محاولة التصرف بهذه الاوقاف بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الاشكال".
وأوضح المومني ان "المذكرة اعتبرت أي تصرف اسرائيلي أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف اسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة تطوير القدس يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية للعام 1994 نصا وروحا وطالبت أسرائيل الامتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة".
وتابع ان "المذكرة أشارت الى أن أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على أسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الاسلامي".معا
متنزهات وجلسات وممرات وأسواق تسر الناظرين - على أسطح سوقي اللحامين والعطارين والصياغ في القدس القديمة-، هذه هي رؤية ما يسمى "شركة تطوير القدس" بالتعاون مع بلدية الاحتلال، وسلطة الآثار، ووزارة السياحة، تحت مسمى "التطوير والتحسين وجذب السياحة"، متناسين
الطابع العربي الإسلامي للمدينة، متجاوزين تراث وعراقة هذه الأسواق.
"المخطط الإسرائيلي على أسطح اسواق القديمة القديمة بدء قبل عشرين عاما، حيث سعت سلطات الاحتلال جاهدة لتنفيذه، لكن دائرة الأوقاف الإسلامية- صاحبة العقارات في المنطقة- وأصحاب المحلات التجارية، تصدوا لذلك، واليوم تحاول السلطات مرة جديدة حيث وزعت ما تسمى "شركة تطوير القدس" كتابا الى اصحاب المحلات التجارية في سوق اللحامين والعطارين القدس القديمة طالبتهم فيها "تسهيل عمل مهندس مسؤول سيدخل الى المحلات التجارية لفحص اسقفها، للتحضير للعمل عليها."
وأكد التجار على رفضهم القاطع لهذا المشروع، لأن الهدف الأساسي منه السيطرة على أسطحهم وبالتالي ضياعها وتسربها بحجة "التحسين والتطوير"، مؤكدين على الضرر الذي سيلحق بهم في حال تنفيذه، لأنهم متضررون أصلا من عدم الاهتمام بمتطلباتهم وإهمال احتياجاتهم، علاوة على الزامهم بدفع كافة انواع الضرائب والرسوم دون الحصول على ادنى حقوقهم.
والى ذلك قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس ان معلومات كانت قد وردت الى الحكومة الاردنية تفيد بقيام شركة تطوير القدس بأرسال كتب الى تجار سوقي اللحامين والعطارين حول اعادة تأهيل اسطح محلاتهم التجارية للتحضير لمشروع كبير تنوي الشركة تنفيذه على هذه الاسطح، وهي اسواق العطارين واللحامين والصياغ، حيث ارسلت رسائل لهم من احدى الشركات السياحية بأنهم سيقومون بفحص اسطحها.
وأوضح الشيخ الخطيب أن السلطات الإسرائيلية طالبت بفحص عدد من المحلات في أسواق القدس القديمة لعمل مشروع على أسطحها لتحويلها الى حدائق ومتنزهات وجلسات خاصة وأسواق "بسطات متجولة"، ومواقع لمرور المتطرفين من منطقة الى أخرى في القدس.
وأشار الخطيب أن أكثر من 75 من المحلات المهددة أسطحها بالمصادرة هي ملك للأوقاف الإسلامية، اضافة الى عدد قليل من المحلات الأخرى وهي ملكية خاصة ووقف ذري.
وحذر الخطيب من خطورة المشروع الإسرائيلي، مؤكدا أنه سيتم التصدي لهذا المشروع، وقال:" لن نسمح بمرور المشروع، الهادف للاستيلاء مباشرة على أملاك وعقارات الأوقاف بالقدس القديمة.
وأكد ان الحكومة الاردنية علمت بالمشروع وشجبته وطالبت حكومة اسرائيل بوقفه وعدم تغيير الوضع القائم في البلدة القديمة الموضوعة على لجنة التراث العالمي منذ عام 1981، والان تحاول اسرائيل تغيير الوضع الديمغرافي والطبوغرافي وكل شيء بالقدس القديمة، ومن ضمنها الاسطح
وقال :"سنتخذ كافة الاجراءات الدبلوماسية والسياسية والقانونية والدولية لوقف المشروع التهويدي، والحكومة الاردنية جادة في موقفها واليونسكو على اطلاع به، سنتخذ كافة التدابير اللازمة حتى لا تهود امام اعيننا، اسرائيل لا تسأل عن القوانين الدولية وتقوم باجراءات تعسفية في المدينة المقدسة دون رقيب أو حسيب".
وأوضح ان الهدف الاساسي والرسمي منه مرور المتطرفين من موقع الى آخر دون مروهم من أسواق القدس وحواريها وأزقتها، لابعادهم عن سكان المدينة العرب وبالتالي لا يكون أي اتصال بين الطرفين، وهو ضمن هدف ما يسمى "فوق الأرض لليهود وتحت الارض للمسلمين والعرب"، وهذا لن يحدث في القدس، وهو استيلاء مباشر على كل عقارات الاوقاف والموطنين التي ستمر منها المتنزهات في البلدة القديمة.
وقال الشيخ الخطيب ان اسرائيل تستهدف البشر والمساجد والكنائس والحجارة في القدس لتغيير معالمها وطابعها العربي الاسلامي ولتهويدها.
واضاف "ليس في مصلحة الاحتلال التي نحن بأمس الحاجة بان تكون القدس جوهر السلام العادل قي المنطقة بما فيها الديانة اليهودية لسنا ضد الديانة اليهودية واليهود، انما ضد من يزعزع الاستقرار الديني والسياسي بالقدس".
من جانبه أوضح التاجر صلاح الحلحولي أن المشروع الإسرائيلي على أسطح اسواق القدس القديمة متجدد، فقد تم دعوة التجار في سوق اللحامين والعطارين من قبل سلما تسمى سلطة "الآثار والتطوير الاسرائيلية"، للتفاهم والتنسيق، لتبليط أسطح الأسوق ووضع نوافير مياه وتخصيص جلسات سياحية للزوار، محاولة اغراء التجار بأنهم سيستفيدون من ذلك.
واشار انه تم مؤخرا توزيع نشرات عليهم حول نية المؤسسسات الاسرائيلة تغيير أسطح الأسواق ، وعلينا مساعدتهم في الدخول لمحلاتنا لفحصها ومعرفة مدى تحملها لأسواق على سطحها .
وأكد على رفض التجار للمشروع الإسرائيلي، مشيرا الى توجههم الى دائرة الأوقاف الاسلامية المسؤولة الوحيدة عن أسواق البلدة القديمة، وهو بدوره إتصل مع الجانب الأردني والسفارات ، لمنع ووقف هذا المخطط ".
وقال الحلحولي: هذه مؤامرة كبيرة وخطيرة على البلدة القديمة وأسواقها، فتم فرض حصار شامل على القدس من خلال بناء الجدار واقامة الحواجز ومنع ابناء الضفة من الوصول اليها، واليوم يريدون عدم فتح اسواق جديدة ستكون "لليهود والسياح" وبالتالي لن تكون حركة سياحية بالاسواق العربية
وزارة الخارجية الاردنية تحتج لدى إسرائيل
وكانت وزارة الخارجية الاردنية سلمت مرخرا مذكرة احتجاج الى السفير الاسرائيلي في عمان طالبت فيها من الحكومة الاسرائيلية عدم المساس بمباني قديمة في القدس، ورفضها القيام ببناء منصة في الجزء الملاصق لجدار المسجد الاقصى في القدس القديمة.
وفي بيان اردني رسمي قال وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني انه "وبأيعاز من رئيس الوزراء عبد الله النسور وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة الى الحكومة الاسرائيلية عبرت فيها عن الموقف الاردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة أسطح الاسواق في البلدة القديمة في القدس".
واضاف ان "الاردن طلب من الحكومة الاسرائيلية وضمن المذكرة التي تم تسليمها الى السفير الاسرائيلي في عمان (دانييل نيفو) اتخاذ كافة الاجراءات للحيلولة دون المساس أو محاولة التصرف بالاوقاف الاسلامية في القدس ومنع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة
والبلدية الاسرائيلية من محاولة التصرف بهذه الاوقاف بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الاشكال".
وأوضح المومني ان "المذكرة اعتبرت أي تصرف اسرائيلي أو محاولة التصرف بهذه الممتلكات القائمة على وقف اسلامي بما يشمل بلدية القدس وشركة تطوير القدس يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية للعام 1994 نصا وروحا وطالبت أسرائيل الامتناع عن ذلك وتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة".
وتابع ان "المذكرة أشارت الى أن أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على أسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الاسلامي".معا
تابعو الأردن 24 على 
