سلامة: الإفلات من أعباء فاتورة النفط يتطلب استثمارا واسعا في الصخر الزيتي
جو 24 : قال أ.د.ممدوح سلامة مستشار البنك الدولي لشؤون النفط و الطاقة ان افلات الأردن من اعباء فاتورة النفط الثقيلة على الاقتصاد الكلي رهن بتنفيذ مجموعة من مشاريع استثمار الصخر الزيتي لغايات توليد الطاقة الكهربائية واستخراج النفط الخام بشكل تجاري.
وأضاف سلامة ان الأردن يحتل المرتبة الرابعة من حيث الاحتياطي المؤكد والقابل للاستثمار، وان البدء بمشروع واحد لاستخدامات الصخر الزيتي مضيعة للوقت، وان البديل الافضل اطلاق رزم من مشاريع استثمارية للصخر الزيتي، ويبرر ذلك ارتفاع الاسعار العالمية للنفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مؤكدا ان الاتجاهات العالمية تشير الى ارتفاع هذه الاسعار للسنوات القليلة القادمة.
وشدد د.سلامة في حوار مع « الدستور» ان تنويع مصادر الطاقة واعتماد الصخر الزيتي والطاقة الشمسية والطاقة النووية للاغراض السلمية رغم ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمشاريع الطاقة النووية، منتقدا استمرار الاعتماد على النفط المستورد فقط الذي ترتفع اسعاره التي ترهق الاقتصاد والمستهلكين والمستثمرين وتضعف القدرة التنافسية للسلع والخدمات الأردنية في عالم سريع التغير والمنافسة.
وأوضح أن الأردن لديه الاردن لديه مشروع تحت التنفيذ في الجنوب بتكلفة 300 مليون دولار لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وهو ما زال تحت التجربة، السؤال هل يستطيع الاردن تمويل الطاقة لديه ام هناك امور اخرى؟، وكذلك استخدامات الاردن للطاقة النووية للاغراض السلمية مع توفر خامات وافرة من اليورانيوم في مناطق مختلفة في المملكة؟.
وأكد على أن الأردن لديه احتياطي كبير من الصخر الزيتي، حيث يحتل المرتبة الرابعة عالميا، مشيرا إلى الحاجة لمشاريع تديرها الدولة او القطاع الخاص بمساعدة التكنولوجيا الغربية وشركات عالمية لتمكين الاردن ليصبح ذا اكتفاء ذاتي في ميدان النفط ويصدر الزائد عن حاجته، وهذه القدرة موجودة.
وعن التوجه لانشاء مشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية، تساءل سلامة عن امكانيات الأردن المادية لتمويل مشروع من هذا النوع؛ بخاصة وأن الخبراء يقولون "إن تكلفته تتراوح ما بين 6-8 مليارات دولار، وأعتقد وغيري من الخبراء انه سيزيد الى نحو 15 مليارا، وبعد عشرين عاما سنحتاج لادامة عمر هذا المفاعل النووي، ويستلزم مليارات اضافية او إزالة المفاعل كاملا وبناء آخر".
واقترح سلامة أن تقوم المملكة بالبدء بالوصول الى الاكتفاء الذاتي في ميدان النفط عن طريق استثمار الصخر الزيتي ومتى حقق ذلك فان توفير فاتورة استيراد النفط ستمول وبسهولة على سنوات البرنامج النووي.
وقال "إن احتياجات الاردن من النفط تتراوح ما بين 140-145 الف ب/ي، تستورد من العراق والسعودية بالاسعار العالمية وبتكلفه عالية على دولة مثل الاردن، وحل هذه المشكلة يساعد الاقتصاد الاردني ويوفر كثيرا من الامول المنفقة على النفط، اما بالنسبة للغاز وتأثيراته على الاقتصاد الاردني بسبب توقف الغاز المصري، فان على الارجح اسباب هذا التوقف تعود الى ارتفاع الطلب على الغاز داخل مصر كما انها اوقفت اتفاقية تزويد اسرائيل بالغاز".
وأضاف، "هناك تطورات رئيسة في اتجاهات الطاقة عالميا، وسعر النفط قد ينخفض بسبب هدوء الاحوال السياسية بين دولارين الى ثلاثة الا ان الاتجاه العام تصاعدي، للاردن والعالم هناك توجه ملحوظ نحو الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة النووية والطاقة الشمسية، ونجد ان الطاقة الشمسية ستلعب دورا رئيسيا في منطقة الخليج العربي التي تحتاج الى محطات لتحلية مياه البحر على سبيل المثال المملكة السعودية وحدها لديها 27 محطة لتحلية مياه البحر تعمل من خلال النفط وجزء منها على الغاز، الاستهلاك اليومي لهذه المحطات يزيد عن 1.2 مليون برميل في اليوم".
وأضاف: "في مجال توليد الكهرباء، دول الخليج ليس لديها بدائل سوى النفط واحيانا الغاز، مثلا السعودية تستهلك هذا العام 37-38% من انتاجها النفطي، اذا استمر هذا الاتجاه فالسعودية مقدمة في العام 2025 لتجد نفسها تستهلك معظم انتاجها، بالتالي تكف عن كونها المصدر الرئيس للنفط بجانب روسيا، وتوجه العالم نحو الطاقة البديلة متنام، فالسعودية والامارات وقعتا اتفاقيات لتوليد الطاقة الشمسية والنووية في محطات تحلية مياه البحر وانتاج الكهرباء لاحلالها مكان الغاز والنفط وخطط السعودية سائرة بشكل جيد".
وأوضح أن "السعودية اذا استمرت في استخدام النفط لتشغيل محطات لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية فأنها سوف تستهلك معظم انتاجها اليومي بعد عقدين من الزمن"، مشيرا إلى أن "السعودية بدأت بمشاريع للطاقات المتجددة، وافتتحت مؤخرا في ينبع محطة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقة الشمسية، واذا استمرت في هذا النهج ستقلل من اعتمادها على النفط في الاستخدامات المتعددة، وبالتالي ستحول جزءا من النفط المستخدم نحو التصدير وبالتالي ستؤثر على اسعار النفط عالميا في المستقبل".
وختم د.سلامة الحديث بالتأكيد على أن "اية مشاريع للطاقة بخاصة مشروع الصخر الزيتي لا يغطي احتياجات الأردن من النفط والطاقة هو مضيعة للوقت، لذلك لابد من التوسع في مشاريع استثمار الصخر الزيتي لغايات توليد الطاقة الكهربائية واستخراج النفط من الصخر الزيتي" لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة باشكالها المختلفة، اما مشروع خزانات الغاز المسال في العقبة مشروع حيوي لجلب الغاز القطري لغايات توليد الطاقة الكهربائية، الا ان هذا المشروع لايحل اشكالية فاتورة الطاقة المستوردة.
وشدد على أن "الكلفة الاستثمارية لمشروع الطاقة النووي الاردني عالية جدا بالنسبة لامكانيات المملكة، الا ان الاردن لدية بدائل في المرحلة الاولى باستخدام الصخر الزيتي وتوفير الاموال التي تنفق لاستيراد النفط وتحويلها لتمويل مشروع الطاقة النووي، فالاردن لديه خامات يورانيوم بكميات تجارية ومن الضروري تعدينها لزيادة ايرادات الدولة من هذه الموارد الطبيعية".
وأضاف سلامة ان الأردن يحتل المرتبة الرابعة من حيث الاحتياطي المؤكد والقابل للاستثمار، وان البدء بمشروع واحد لاستخدامات الصخر الزيتي مضيعة للوقت، وان البديل الافضل اطلاق رزم من مشاريع استثمارية للصخر الزيتي، ويبرر ذلك ارتفاع الاسعار العالمية للنفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مؤكدا ان الاتجاهات العالمية تشير الى ارتفاع هذه الاسعار للسنوات القليلة القادمة.
وشدد د.سلامة في حوار مع « الدستور» ان تنويع مصادر الطاقة واعتماد الصخر الزيتي والطاقة الشمسية والطاقة النووية للاغراض السلمية رغم ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمشاريع الطاقة النووية، منتقدا استمرار الاعتماد على النفط المستورد فقط الذي ترتفع اسعاره التي ترهق الاقتصاد والمستهلكين والمستثمرين وتضعف القدرة التنافسية للسلع والخدمات الأردنية في عالم سريع التغير والمنافسة.
وأوضح أن الأردن لديه الاردن لديه مشروع تحت التنفيذ في الجنوب بتكلفة 300 مليون دولار لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وهو ما زال تحت التجربة، السؤال هل يستطيع الاردن تمويل الطاقة لديه ام هناك امور اخرى؟، وكذلك استخدامات الاردن للطاقة النووية للاغراض السلمية مع توفر خامات وافرة من اليورانيوم في مناطق مختلفة في المملكة؟.
وأكد على أن الأردن لديه احتياطي كبير من الصخر الزيتي، حيث يحتل المرتبة الرابعة عالميا، مشيرا إلى الحاجة لمشاريع تديرها الدولة او القطاع الخاص بمساعدة التكنولوجيا الغربية وشركات عالمية لتمكين الاردن ليصبح ذا اكتفاء ذاتي في ميدان النفط ويصدر الزائد عن حاجته، وهذه القدرة موجودة.
وعن التوجه لانشاء مشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية، تساءل سلامة عن امكانيات الأردن المادية لتمويل مشروع من هذا النوع؛ بخاصة وأن الخبراء يقولون "إن تكلفته تتراوح ما بين 6-8 مليارات دولار، وأعتقد وغيري من الخبراء انه سيزيد الى نحو 15 مليارا، وبعد عشرين عاما سنحتاج لادامة عمر هذا المفاعل النووي، ويستلزم مليارات اضافية او إزالة المفاعل كاملا وبناء آخر".
واقترح سلامة أن تقوم المملكة بالبدء بالوصول الى الاكتفاء الذاتي في ميدان النفط عن طريق استثمار الصخر الزيتي ومتى حقق ذلك فان توفير فاتورة استيراد النفط ستمول وبسهولة على سنوات البرنامج النووي.
وقال "إن احتياجات الاردن من النفط تتراوح ما بين 140-145 الف ب/ي، تستورد من العراق والسعودية بالاسعار العالمية وبتكلفه عالية على دولة مثل الاردن، وحل هذه المشكلة يساعد الاقتصاد الاردني ويوفر كثيرا من الامول المنفقة على النفط، اما بالنسبة للغاز وتأثيراته على الاقتصاد الاردني بسبب توقف الغاز المصري، فان على الارجح اسباب هذا التوقف تعود الى ارتفاع الطلب على الغاز داخل مصر كما انها اوقفت اتفاقية تزويد اسرائيل بالغاز".
وأضاف، "هناك تطورات رئيسة في اتجاهات الطاقة عالميا، وسعر النفط قد ينخفض بسبب هدوء الاحوال السياسية بين دولارين الى ثلاثة الا ان الاتجاه العام تصاعدي، للاردن والعالم هناك توجه ملحوظ نحو الطاقة المتجددة لا سيما الطاقة النووية والطاقة الشمسية، ونجد ان الطاقة الشمسية ستلعب دورا رئيسيا في منطقة الخليج العربي التي تحتاج الى محطات لتحلية مياه البحر على سبيل المثال المملكة السعودية وحدها لديها 27 محطة لتحلية مياه البحر تعمل من خلال النفط وجزء منها على الغاز، الاستهلاك اليومي لهذه المحطات يزيد عن 1.2 مليون برميل في اليوم".
وأضاف: "في مجال توليد الكهرباء، دول الخليج ليس لديها بدائل سوى النفط واحيانا الغاز، مثلا السعودية تستهلك هذا العام 37-38% من انتاجها النفطي، اذا استمر هذا الاتجاه فالسعودية مقدمة في العام 2025 لتجد نفسها تستهلك معظم انتاجها، بالتالي تكف عن كونها المصدر الرئيس للنفط بجانب روسيا، وتوجه العالم نحو الطاقة البديلة متنام، فالسعودية والامارات وقعتا اتفاقيات لتوليد الطاقة الشمسية والنووية في محطات تحلية مياه البحر وانتاج الكهرباء لاحلالها مكان الغاز والنفط وخطط السعودية سائرة بشكل جيد".
وأوضح أن "السعودية اذا استمرت في استخدام النفط لتشغيل محطات لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية فأنها سوف تستهلك معظم انتاجها اليومي بعد عقدين من الزمن"، مشيرا إلى أن "السعودية بدأت بمشاريع للطاقات المتجددة، وافتتحت مؤخرا في ينبع محطة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقة الشمسية، واذا استمرت في هذا النهج ستقلل من اعتمادها على النفط في الاستخدامات المتعددة، وبالتالي ستحول جزءا من النفط المستخدم نحو التصدير وبالتالي ستؤثر على اسعار النفط عالميا في المستقبل".
وختم د.سلامة الحديث بالتأكيد على أن "اية مشاريع للطاقة بخاصة مشروع الصخر الزيتي لا يغطي احتياجات الأردن من النفط والطاقة هو مضيعة للوقت، لذلك لابد من التوسع في مشاريع استثمار الصخر الزيتي لغايات توليد الطاقة الكهربائية واستخراج النفط من الصخر الزيتي" لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة باشكالها المختلفة، اما مشروع خزانات الغاز المسال في العقبة مشروع حيوي لجلب الغاز القطري لغايات توليد الطاقة الكهربائية، الا ان هذا المشروع لايحل اشكالية فاتورة الطاقة المستوردة.
وشدد على أن "الكلفة الاستثمارية لمشروع الطاقة النووي الاردني عالية جدا بالنسبة لامكانيات المملكة، الا ان الاردن لدية بدائل في المرحلة الاولى باستخدام الصخر الزيتي وتوفير الاموال التي تنفق لاستيراد النفط وتحويلها لتمويل مشروع الطاقة النووي، فالاردن لديه خامات يورانيوم بكميات تجارية ومن الضروري تعدينها لزيادة ايرادات الدولة من هذه الموارد الطبيعية".
تابعو الأردن 24 على 
