٥٦ عاما على عدوان حزيران.... الحرب العدوانية مستمرة.... من يوقفها ؟

 

لم يعد مناسبا عربيا ان تبقى ذكرى حرب حزيران 1967 العدوانية التوسعية المستمرة التي شنها العدو الإسرائيلي المدجج بكافة أنواع الأسلحة التي ضمنت وتضمن له تفوقا عسكريا كبيرا على مجموع القدرات العسكرية للدول العربية مجتمعة كفلته وفقا لتصريحات وتاكيدات الإدارات الأمريكية والأوروبية المتعاقبة منذ إعلان صناعة الكيان الصهيوني الإسرائيلي ذا الطبيعة العنصرية والإرهابية عام 1948 مناسبة كلامية بل بات مطلوبا من جميع الدول العربية حفاظا على أمنها وإستقرارها الإتفاق على إستراتيجية وخطة عمل تهدف إلى وقف ودحر العدوان الإسرائيلي الإرهابي الذي يستهدف تدريجيا الهيمنة والسيطرة على الوطن العربي الكبير وما الإستراتيجية الأمريكية القائمة على تمكين وضمان التفوق الدائم " لإسرائيل " عسكريا كميا ونوعيا وإقتصاديا وتكنولوجيا على مجموع قوى الدول العربية إلا الدليل الدامغ على الأهداف بعيدة المدى للقوى الإستعمارية وإحدى ادواتها الرئيسية إسرائيل للوطن العربي .

نماذج من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بدعم أمريكي :

من حيث المبدأ والمنطلق تمثل المجازر التي إرتكبتها العصابات اليهودية الصهيونية بدعم وحماية بريطانية أمريكية بحق الشعب الفلسطيني منذ عهد الإستعمار العسكري البريطاني لفلسطين التاريخية وحتى الآن أكبر جريمة في التاريخ الحديث كونها تأتي في سياق حرب إبادة وحرب تطهير عرقي بهدف إقتلاع الشعب العربي الفلسطيني من وطنه التاريخي فلسطين بحدودها من النهر إلى البحر .

ولبيان فظائع المجازر التي إرتكبتها سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي استعرض نماذج من أشكال الجرائم الإسرائيلية :

أولا : تقويض أهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنتهاك متواصل لميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب تنفيذ قراراته كما يحظر إحتلال أراض دولة أخرى وما هو قائم من إحتلال أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والجولان ومزارع شبعا إلا إثبات على ذلك .

ثانيا : إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وما فرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من نهر الأردن وقطاع غزة وتقييد وتهديد حق الإنسان الفلسطيني بالتنقل وحقه بالحياة الآمنة في أرضه ومنزله ومدينته وقريته إلا نموذج لهذه الجرائم المستمرة تحت نظر الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن دون خوف من المساءلة والعقاب .

ثالثا : ممارسة وفق سياسة ممنهجة إرتكاب جرائم الإعدام خارج القانون والإعتقالات التعسفية وعدم تطبيق إتفاقيات جنيف وفي مقدمتها الرابعة وإنتهاكات صارخة لاحكامها على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وعلى الشعب الفلسطيني سواء بسواء .

رابعا : حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساس بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا للقرارات الدولية وخلافا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

إسرائيل فوق القانون إلى متى ؟ :

نتيجة للإنحياز الأمريكي والأوروبي اللامحدود للكيان الإستعماري الإسرائيلي الذي يمثل عنوانا لنظام الفصل العنصري " تقرير منظمة العفو الدولية " وتمكينه الإفلات الدائم من المساءلة والعقاب على جرائمه وسياسته المارقة جعلت منه دولة فوق القانون والشرعة الدولية ويتبجح برفضه ليس تنفيذ أي من القرارات الدولية بل وصفها بالحقيرة وما هي إلا حبر على ورق .

وفيما يلي بعض النماذج للقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن مجلس الأمن التي تنتظر لتنفيذها ثورة دولية تفرض على المستعمر الإرهابي الإسرائيلي وداعميه إنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا ولكافة الأراضي العربية المحتلة إحتراما وإنتصارا لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة وسموها :

أولا : قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في كانون أول 2016 إبان عهد الرئيس الأمريكي أوباما .

ثانيا : قراري رقم 592 و 605 الصادرين في كانون أول 1986 و 1987 اللذان يؤكدان على إنطباق إتفاقية جنيف على الأراضي المحتلة بما فيها القدس .

ثالثا : قرار رقم 476 الصادر في 30 حزيران عام 1980 وقرار رقم 471 الصادر في الخامس من حزيران عام 1980 اللذان يؤكدا من جديد على الضرورة الملحة لإنهاء الإحتلال المطول للأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس .

كما يكرر القرار التأكيد على أن جميع التدابير التي إتخذتها إسرائيل " السلطة القائمة بالإحتلال" والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف ليس لها شرعية قانونية وتشكل إنتهاكا صارخا لإتفاقية جنيف الرابعة .

كما أكد القرار على أن جميع هذه التدابير التي غيرت الطابع الجغرافي والديموغرافي والتاريخي ووضع مدينة القدس هي باطلة ولاغية ويجب إلغاؤها وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن .

رابعا : قرار رقم 465 الصادر في 1/3/1980 الذي يقرر ببنوده على أن :

* جميع التدابير التي إتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس أو أي جزء منها ليس له أي مستند قانوني .

* سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الأراضي تشكل خرقا فاضحا لإتفاقية جنيف الرابعة .

* يدعو إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات وإلى التوقف فورا عن إنشاء المستوطنات وبنائها والتخطيط لها في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس

* يدعو الدول كافة إلى عدم تقديم أي مساعدات إلى إسرائيل يمكن إستعمالها خصوصا فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي المحتلة .

" كما أن هناك الكثير من القرارات الخاصة بالقدس التي ساستعرضها في مقال قادم بإذن الله ".

يتبين لنا إذن أن هناك العديد من القرارات التي أكدت وتؤكد على بطلان وعدم شرعية وقانونية إجراءات سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي العنصري لفرض أمر واقع على الاراض المحتلة بحكم القوة العسكرية دون أن ترى سبيلا إلى التنفيذ إضافة إلى مئات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مقدمتها قرار التقسيم رقم 181 وقرار رقم 273 الذي إشترط لقبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة تنفيذ قراريها رقم 181و 194 مما يتطلب من الدول الفاعلة والمؤمنة بمبادئ الأمم المتحدة وميثاقها وسمو القوانين والعهود والمواثيق الدولية دون إنتقائية أو إزدواجية أن تنتفض بوجه توظيف الأمم المتحدة بمؤسساتها لخدمة مصالح دولة أو أكثر من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن ليس لمصلحة فلسطين فحسب بل لصالح غالبية أعضاء الأمم المتحدة فالأمم المتحدة لا رجاء منها إذا بقيت أسيرة نظام تتحكم به خمس دول في إنتهاك صارخ لمبادئ العدالة والمساواة .

من يوقف الحرب العدوانية الإسرائيلية :

من حيث المبدأ تقع المسؤولية الأولى على عاتق الدول المحتل أرضها بالعمل على تصعيد مقاومة قوات المستعمر الغازي الإسرائيلي العنصري والإرهابي بكافة الوسائل المكفولة دوليا وهذا ما عمل ويعمل عليه الشعب الفلسطيني في مسيرة نضاله الوطني نحو الحرية والإستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .

ولكن هذا لا يخلي المسؤولية عن غالبية أعضاء الأمم المتحدة للإضطلاع بواجباتها لترجمة مبادئ وميثاق وأهداف الأمم المتحدة بترسيخ الأمن والسلم الدوليين عملا من خلال فرض تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي من المفروض أن تعكس وتفرض إرادة المجتمع الدولي بإلزام مجلس الأمن وخاصة على أمريكا بجدولة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني التي تتولى بدورها العمل والتنسيق مع الدول العربية لتشكيل جبهة دولية عريضة داعمة لتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة عملا بمبادئ الأمم المتحدة وقراراتها بتصفية الإستعمار انما وجد .

في حال إستمرار رفض الكيان الإستعماري الإسرائيلي ذي الفطرة العنصرية والعدوانية والإرهابية تنفيذ القرارات الدولية بدءا من تلك الواردة أعلاه وفي ظل الإزدواجية الأمريكية الداعمة للكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري والمتنكرة عمليا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير خلافا لمبادئ وسمو الشرعة الدولية فالشعب الفلسطيني يتطلع أن تبادر منظمة التعاون الإسلامي ودول الإتحاد الإفريقي ودول عدم الإنحياز بالتنسيق مع جامعة الدول العربية للتقدم بمشروع قرار بتجميد عضوية " إسرائيل " بالأمم المتحدة لعدم إلتزامها بميثاق الأمم المتحدة ولعدم تنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و 194 اللذان كان شرطا لقبولها عضوا في الأمم المتحدة وبفرض عقوبات سياسية وإقتصادية بحق الدول الداعمة للعدوان والجرائم الإرهابية الإسرائيلية جنبا إلى جنب مع الكيان الإستعماري الإسرائيلي العنصري إعلاءا لقيم العدالة والحرية والمساواة وإنتصارا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 مقدمة لتنفيذ قرار التقسيم رقم 181 بالرغم من إجحافه بحق الشعب الفلسطيني....

اما على صعيد الموقف الثنائي للدول المؤمنة بالحرية والعدالة وسمو القوانين الدولية وبوجوب تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية فالشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي واحرار العالم يتطلع للدول الشقيقة والصديقة أن تبادر بعزل " إسرائيل " ومقاطعتها على كافة الصعد وبهذا تكون قد ساهمت وشاركت إيجابا بوقف الحرب العدوانية التوسعية التي يعيش الشعب الفلسطيني والعربي تداعياتها منذ حزيران 1967 بل منذ عام 1917 الذي إحتلت فيه بريطانيا فلسطين ومكنت العصابات الصهيونية المسلحة من السطو على أراض الشعب الفلسطيني وإقتلاع وطرد ملايين من أبناء الشعب الفلسطيني خارج وطنهم التاريخي فلسطين والإعلان عن إنشاء إسرائيل كقاعدة عدوانية إستعمارية في قلب الوطن العربي الكبير.... ستبقى حرية فلسطين وشعبها العنوان والبوصلة لأحرار العالم حتى دحر الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي عن فلسطين... ؟