المطالب الخدمية و التحذير من رفع الأسعار تطغى على مناقشات "الثقة"
استكمل مجلس النواب صباح الخميس مناقشة البيان الوزاري بعد تأجيل الجلسة مدة ساعة كاملة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
عليان:انا على استعداد لتمويل بعض مشاريع عمان الثانية
وقال النائب غازي عليان أن الدائرة الثانية في عمان تعاني من التهميش وقلة المشاريع، وأصبحت مثل المناطق الاقل حظا حسب تصنيف الدولة لها.
واعلن استعداده لتمويل بعض المشاريع التنموية في عمان الثانية إن وافقت الحكومة على العمل عليها في منطقة عمان الثانية.
وطالب الحكومة بالتعامل مع مجلس النواب على خط واحد.
الخريشا: تعطيل الاصلاح لا يخدم سوى المصالح الشخصية
وقال النائب مجحم الخريشا باسم كتلة الشعب أن توجه الحكومة لفرض الضرائب و الضرائب التصاعدية هي امور صحيحة و كان يجب ان تطبق منذ فترة طويلة مطالباً الحكومة عدم رفع فاتورة الكهرباء و المحروقات لأنها ستنعكس على المواطن الاردني و ستزداد معاناته.
وشدد على ضرورة اعادة النظر في قانون المالكين و المستأجرين آملاً أن تكون توفرت لدى الحكومة الارادة الجادة للعودة للاصلاح بعد غيابها على مدى 20 عاما.
وأضاف ان تعطيل عملية الاصلاح لا يخدم الا مصالح شخصية مؤكداً ان اقرار القوانين المعنية بالاصلاح تسير بالبلد نحو الطريق الصحيح للاصلاح.
وحذر من اجراء الانتخابات بالقانون الحالي مضيفاً أن محاربة الفساد هو شرط اساسي من شروط الاصلاح الاقتصادي حيث لا زال عجز الموازنة في تزايد و تراجع الاستثمار يرافقه انفاق حكومي.
وقال "ان الشعور بالظلم و الغبن عند الموظف بتجاوز حقه يجعل منه انسانا محبطا غير قادر على الانجاز".
عليمات: سنصل لمرحلة نصدر بها الوزراء للخارج
وانتقدت النائب سامية عليمات تغيير اربعة حكومات في فقترة قياسية تختلف عباراتها في بياناتها الوزارية لكنها تحمل ذات المضمون.
وحذرت الحكومة من الوقوف في طريق الاصلاح لأنه طريق سريع لا يوجد فيه مطبات كما حذرتها من رفع الأسعار.
وقالت أن مجلس النواب اصبح لديه خبرة في الحكومات التي لم تنجز أي شيء على ارض الواقع ولم يلمس المواطن اي انجازات حقيقة.
واضافت "سنشهد حكومات ساعات قليلة وصار لديها عدد هائل من الوزراء و سنصل لمرحلة نصدر بها الوزراء للخارج" متابعة انه لم يعد هناك اي وقت للوزير لكي يعمل شيء فالوزير حين يتولى الوزارة تتغير الحكومة ويكون لم يكن حفظ مداخلها ومخارجها بعد.
العبادي: الشعب مصدر السلطات
وقال النائب ممدوح العبادي أن مجلس النواب الحالي لو قدر له ان يستكمل دورته لشهد 20 حكومة.
وأكد أنه لا نية لدى الحكومة للاصلاح قائلاً "المفردات تحوم حول الاصلاح لكنها لا تدخل اليه و مرض اللااستقرار ينتقل الى جميع المؤسسات".
واضاف أنه كان يجب على الحكومة تكون رشيقة في تشكيلتها و مختصرة بعددها كونها حكومة انتقالية.
وأكد أن العلة ليست بطول عمر الحكومات و لم تعد الحكومات تأخذ شرعيتها بالثقة مشيراً إلى ان العلة الحقيقية تتمثل بالآلية في تشكيلها.
وطالب الحكومة باعداد مسودة تعديلات دستورية تحصر تأليف الحكومة بالنائب الذي تختاره الأغلبية في مجلس النواب.
وقال "الدولة هي في قفص الاتهام الشعبي لذلك فالدولة مطالبة بتقديم جدولا زمنيا للاصلاح و مكافحة الفساد وبغير ذلك سنبقى نشتري الوقت بأعمارنا و اعمار الاجيال القادمة التي تريد دولة المساواة و دولة المؤسسات و القانون و الشعور بأن الوطن للجميع"
وعن الاعلام قال "انه عنوان المجتمع الديمقراطي و البديهي ان المجتمعات التي تعاني من الحريات في الاعلام لا تتقدم و حتى يقوم الاعلام بدوره الحقيقي يجب ان تكون ملكيته خاصة".
وشدد على انه آن الاوان لمغادرة الالية غير الديمقراطية في تشكيل الحكومات و تفعيل المادة التي تقول ان الامة مصدر السلطات كما طالب بإصدار تعليمات واضحة بشأن فك الارتباط و سحب الجنسيات و ان يطوى هذه الملف بشكل نهائي.
المراعية : حكومة الطراونة حكومة الموت
واستهل النائب محمد المراعية كلمته بالتحذير من انتقال ظاهرة "بوعزيزي" للأردن بعد وفاة موظف أحرق نفسه جراء فصله من عمله.
وقال المراعية "اصبحنا اليوم على وفاة مواطن يحرق نفسه وهذا 3 شخص يحرق نفسه في الاردن" مضيفاً أن كبار المسؤولين في الشركة يتقاضون رواتب خيالية في حين يحرم الموظفين من الحصول ولو على فتات من أرباح الشركة.
وأعاد ضعف أداء مجلس النواب إلى ترهل الحكومات السابقة مشيراً إلى ان رئيس الحكومة فايز الطراونة في السابق كانت من أسباب العجز الذي تشهده المملكة حالياً.
واتهمها بأنها كانت درعا للفساد ولكن تختلف عن غيرها من أنها حكومة انتقالية وهي حكومة الموت.
وقال "بيان الحكومة لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يحوي برامج اقتصادية قصيرة الأمد وطويلة الامد و هو حبر على ورق" .
وعن عجز الموازنة قال أنه دليل على أنه لا يوجد نظام فعال في بلدنا محذرا الحكومة من رفع الاسعار .
واضاف "تركتم الفاسدين يلعبون بثروات الوطن ويريد الشعب أن ترد أموال الفاسدين وهو السبب الذي أوصلنا لهذا العجز".
وقدم عدة مقترحات للحكومة للخروج من الأزمة منها زيادة فرض الضرائب على البنوك ,اعادة الرسوم على الشركات الكبرى ,سحب السيارات الحكومة من الموظفين بعد انتهاء الدوام الرسمي وفرض الضرائب على اصحاب الدخل العالي.
وقال "إن ما يحدث في سوريا لا يبشر بالخير والخوف من التطورات ما بعد سوريا خصوصا دول الخليج ..ولن يرضى أبناءنا ان يكونوا درعا لحماية الكراسي عروش الخليج".
الدعجة: اقترح إجراء تسويات مع الفاسدين
وقال النائب مرزق الدعجة انه لامجال امام الحكومة لفعل شيء يذكر نظرا لضيق الوقت الا التعاون مع مجلس النواب لاخراج قانون الانتخاب عصري.
وتابع أن أولى الأوليات الآن تتمثل بمواجهة خطر الفتنة الطائفية بالتشبت بالوحدة الوطنية داعيا الشعب داعياً الحكومة لفتح ميادين و فرص عمل جديدة.
وعن ملفات الفساد اقترح الدعجة اجراء تسويات مجزية مع الفاسدين تعيد للدولة اموالها كي يتم اغلاق هذا الملف للابد.
وكشف عن حصوله على وثائق تشير إلى شبهات فيما يتعلق بخصوص الجامعة الطبية المزمع انشاؤها على طريق المطار مطالباً بوقف إجراءات ترخيصها وعدم التستر عن المتورطين بها.
وطالب بإعادة النظر بقانون المالكين و المستأجرين والسماح باعضاء هيئة التدريس من المتقاعدين العسكريين الجمع بين راتبي التقاعد كما طالب بفرض ضريبة تصاعدية على البنوك و شركات التعدين و الاتصالات.
ياسين: اهالي العقبة يشعرون بالتهميش
ونقل النائب محمود ياسين عتب اهل العقبة على الحكومة لاستثنائها لمحافظة العقبة في التمثيل الوزاري.
وقال "ان شعور المجتمع المحلي بالتهميش من قبل سلطة العقبة و حرمانهم من ادارة مدينتهم و هم الذين يملكون رؤيا لحل مشاكل المجتمع المحلي فيها يشعرهم بالكثير من الغضب"
وطالب الحكومة بضبط النفقات و عدم عن رفع الاسعار.
العواملة: الأمة العربية تتعرض لمخطط يفوق التحليل
وقال النائب معتصم العواملة أن الأمة العربية تتعرض لمخططات وتدخلات تفوق افق التحليل والتفكير المعتدل وترمي في النهاية لإيصاله إلى انفصام سياسي حتى يحتار العالم والسياسي مما يجري من احداث ومن ادوات تنفيذ هذا المخطط .
وطالب الحكومة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين ,إعادة هيكلة رواتب الضمن الاجتماعي, النظر بقضية السائقين الذين باعوا سيارتهم في جمرك عمان.
أبو الهيجاء : سحب الأرقام الوطنية موضوع يؤرق العديد من المواطنين
أما النائب عبد الكريم ابو الهيجاء قال أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الوطن هو الوضع الاقتصادي مشيراً إلى أن الحكومات السابقة كانت السبب الرئيسي في تلك المعاناة.
وطالب الحكومة بإيلاء الوضع الاقتصادي جل اهتمامها مؤكداً ان المواطن لا يعنيه قوانين "النخبة " بل جل ما يريدونه أن " يأكلوا خبزا و ان تتحسن ظروفهم المعيشية " فالأولوية هي للاصلاح الاقتصادي و ليس لقوانين النخبة و قوانين الاصلاح السياسي.
وعن قانون الضمان الاجتماعي بين أن اللجنة المعنية فيه بالمجلس قاربت على الانتهاء منه.
وتابع أن سحب الارقام الوطنية موضوع يؤرق العديد من المواطنين و هناك الكثير منهم سحبت منه الجنسية "زورا و بهتانا ".
وابدى أبو الهيجاء تخوفه من تحرك اكثر من وزير او مسؤول في الديوان للمواقع العليا و مجالس ادارات المؤسسات مضيفا " لا نعرف من يقف وراء ذلك و هذا لا يعطي انطباعا حسنا للمواطن الاردني".
ومنح ثقته للطراونة وفريقه الوزاري ما عدا وزير التنمية الاجتماعية و وزير المياه.
هميسات : قضايا الفساد واضحة لا تحتاج للتدقيق بل المحاسبة
من ناحيته قال النائب احمد هميسات "أما آن للدولة أن تعيد هبيتها أمام الشعب الاردني بحيث يأخذ كل حق حقه بعيدا عن الاسترضاء و اخذ الخواطر حتى يتعزز الشعور عند المواطن بأن هناك دولة تعزز من كرامة المواطن".
وتابع "أصبح الاردنيين لا يشعرون بهيبة الدولة وصارت الدولة تقوم بعمليات استرضاء هنا أو هناك حتى تسير أمورها، بدل العدل في التعامل مع الجميع في تسسير أمورها".
وأكد أن قضايا الفساد لا تحتاج للتدقيق كونها واضحة وتحتاج إلى محاسبة ومحاكمة كل من تطاول على مقدرات الاردن.
وأبدى خشيته من رفع الحكومة للاسعار بظل الوضع المتدني في الرواتب مطالباً بوضع الحلول الصحيحة بعيداً عن الاعتماد على المساعدات و المنح.
الخوالدة:الفاسدون ما زالوا يخلقون الأزمات
النائب نواف الخوالدة قال إن الاشكالية التي نعاني منها ليست سرعة انجاز القوانين السياسية والاقتصادية و الاجتماعية فالمجلس اقر معظم القوانين ولكن المشكلة في تطبيق القانون و الية ايجاده بشفافية لكي نحقق الثقة.
ونبه لخطورة رفع الاسعار في ظل التحديات الداخلية و الاقليمية ووجود حراك شعبي مشيراً إلى أن الفاسدين الذين أوصلوا البلاد لهذه المرحلة ما زالوا يخلقون الأزمات.
الرواضية : امنح الثقة للحكومة بناءً على ثقة الملك بها
من ناحيتها منحت النائب أسماء الرواضية الثقة للحكومة بقولها "امنح هذه الحكومة الثقة بناءً على ثقة سيد البلاد بها".
وقالت "إن الشعب انتقد و قذف هذا المجلس كثيرا و لن يرحموه سواء اعطاها الثقة او حجبها".
وأضافت أن الجنوب عانى و يعاني من عدم العدالة من توزيع التنمية و من معاناة الفقر و الحرمان مع ان معظم مقدرات الوطن في الجنوب.
