العرموطي ينتقد عدم تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بنقابة المعلمين، ويستهجن صمت مجلس النقباء
خاص - انتقد النائب صالح العرموطي عدم تنفيذ الحكومة للقرارات القضائية المتعلقة بنقابة المعلمين، وخرقها للمادة (١٦) من الدستور، والتي تنصّ على حرية التنظيم النقابي، وكذلك صمت النقابات المهنية ومجلس النقباء تجاه عدم المطالبة بعودة نقابة المعلمين وهي أحد أركان مجلس النقباء.
وأضاف العرموطي لـ الاردن٢٤ أن الحكومة تخالف القانون بعدم إعادة فتح مقرّ النقابة الرئيس والفروع في ظلّ وجود قرار قضائي بعودة عمل النقابة، بالاضافة إلى كونها تخالف القانون بعدم اجراء الانتخابات.
ولفت العرموطي إلى أن النقابات المهنية ركن أساسيّ في الدولة الأردنية، حيث يشكل المنتسبون لها خُمس سكان المملكة، متسائلا عن سبب صمت مجلس النقباء على وقف عمل نقابة المعلمين.
وقال العرموطي إن هذا الاجراء قد يستهدف النقابات الأخرى، مؤكدا أن استهداف نقابة المعلمين بهذه الطريقة هو استهداف لكل النقابات المهنية.
وطالب العرموطي مجلس النواب وكافة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الحكومة لتنفيذ القانون وإعادة فتح نقابة المعلمين، خاتما حديثه بالقول: "لا يستقيم الحديث عن الاصلاح السياسي في ظلّ تعطيل عمل النقابات ومنع المواطنين من تشكيل النقابات والجمعيات".
تابعو الأردن 24 على 
