يهددون بالتصعيد.. ما تأثير أزمة المودعين في الاقتصاد اللبناني؟

اندلعت، أمس الخميس، احتجاجات جديدة في شوارع بيروت على عدد من المصارف، بعد عدم تمكّن المُودعين من سحب أموالهم.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل إن المودعين من حقهم الاحتجاج بعد 3 سنوات ونصف من اندلاع الأزمة، والبحث عن أجوبة لأسئلتهم.

واعتبر غبريل في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن المودعين يحتاجون إلى معرفة مصير ودائعهم وبأي طريقة سيستردونها ومتى يمكنهم استخدامها.

وأضاف أنه بعد مرور وقت طويل على الأزمة لا تزال السلطات لا تملك أجوبة واضحة، مفيدا بأن صندوق النقد طلب من مجلسي النواب والوزراء ومصرف لبنان أن يعملوا سويا على بلورة حل للخروج من الأزمة.

وأوضح خبير الاقتصاد وجود نقطة لصالح المودعين، فقد تراجعت السلطات في خطتها عن شطب 60 مليار دولار من ميزانية مصرف لبنان وبالتالي من الودائع، وقدمت لجنة المال في مجلس النواب اقتراحا مفصلا بالأرقام عن طريقة معالجة الودائع، وهي أرقام قابلة للنقاش وليست نهائية.

ويرى غبريل أن هناك "تقاعسا من السلطة السياسية في حل الأزمة”، إذ دخل لبنان شهره الثامن من دون رئيس للدولة وشهره الـ13 بمجلس وزراء لتصريف الأعمال لا يستطيع اتخاذ قرارات، في حين لا يتمكن مجلس النواب من تشريع مشاريع قوانين لها علاقة بالقطاع المالي.

وقال للمسائية إن تأثير ذلك مباشر على الصعيد الاقتصادي والمصرفي.

وأوضح حسن مغنية رئيس جمعية المودعين في لبنان أن ما حدث في بيروت أمس ليس سابقة، وحذر من القادم، قائلا إن "العنف سيندلع على أبواب المصارف”.

وأضاف مغنية للمسائية، أن جمعية المودعين سبق أن حذرت من ذلك، قائلا إن "التمادي في اللامبالاة فجّر هذا الوضع، بعد أن طرق المودعون جميع الأبواب دون إيجاد آذان صاغية لا من الحكومة ولا من جمعية المصارف المنقسمة”.

وقام المودِعون الغاضبون، الخميس، بتحطيم واجهات 3 مصارف (هي مصارف بيروت، وعودة، وبيبلوس) في العاصمة اللبنانية، وأشعلوا الإطارات أمام المصارف الثلاثة.

وحمل محتجون الأعلام اللبنانية وهم يهتفون بشعارات ضد من قالوا إنهم "سرقوا” أموالهم وأموال أولادهم التي أودعوها في البنوك، ولم يتمكنوا من سحبها رغم حاجتهم إليها.

 وشهد لبنان في وقت سابق احتجاجات مماثلة، قام بها مودعون يحتجون على عدم سحب أموالهم، كما تظاهر متقاعدون مدنيون وعسكريون وغيرهم، احتجاجًا على تدنّي الأجور وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًّا صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم، ويُعدّ الأسوأ في تاريخ البلاد. وتوصّل لبنان وصندوق النقد إلى اتفاق مبدئي حول خطة مساعدة لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، مع عجز السلطات عن تطبيق إصلاحات جذرية ملحّة.

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة بعد تراكم الديون على الحكومات المتعاقبة في أعقاب الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن لبنان يمرّ بـ"لحظة خطيرة للغاية” في ظل انهيار اقتصادي متسارع، كما حذّر من أن التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في "أزمة لا نهاية لها”.