لماذا جمعية بيت التضامن وما مبرّراتها..؟

ليس من المنطق ولا من العدالة ولا من الحصافة أن يتم رفض تسجيل جمعية بيت التضامن للحماية الاجتماعية دون إبداء أسباب واضحة للرفض حتى لو لم يشترط القانون ذلك، فإنشاء وتشكيل الجمعيات حق دستوري للمواطن ما دامت الغايات مشروعة والأهداف مُتّسقة مع التشريعات.

جمعية بيت التضامن رُفِض تسجيلها مرّتين، وكأنها جسم هجين على المجتمع والدولة،  فيما هي إضافة نوعية لمنظمات المجتمع المدني الأردنية التطوعية. أردناها أن تكون منظمة مجتمع مدني أردنيّة وطنية تطوعية خالصة وقد تداعى إلى تأسيسها ستة عشر شخصية وطنية ناشطة في العمل العام جُلّ غاياتها الإسهام في مسيرة العمل العام والسعي نحو تمكين المواطن اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للأسَر والأفراد والتعريف بحق المواطن بالحماية والرعاية والعدالة وتكافؤ الفرص، وتمكين الطبقات الهشّة في المجتمع، ومساندة جهود الجهات الرسمية والخاصة المعنية بالحماية الاجتماعية في الدولة.

فهذه الجمعية "المرفوض تسجيلها" كانت ستعمل في إطار مفهوم وطني جامع للعدالة الاجتماعية ومن أجل ترسيخ أرضيتها ومسيرتها في الدولة؛ تعزيزاً ودعماً وحمايةً للجميع، وأن تكون الذراع القوية المساندة لمؤسسات المجتمع المختلفة عبر جهود ومبادرات منبثقة من روح العدالة الإنسانية والحماية الاجتماعية ومتّسقة مع دستور الدولة وتشريعاتها ورؤاها واستراتيجياتها الرامية إلى ترسيخ أرضية الحماية الاجتماعية  وتعزيز مبادىء العدالة الاجتماعية على كل صعيد ودعم توجّهات مؤسسات الدولة وجهودها وتصويب مساراتها يداً بيد وكتفاً بكتف من أجل الصالح العام.

وما كان لفكرة جمعية بيت التضامن أن تكون مُختزَلة في المتقاعدين والعاملين، لا بل إن نطاق اهتمامها وعملها أوسع من ذلك كداعمة لسياسات الحفاظ على الحقوق ومُعزّزة لمسارات الحماية الاجتماعية وأرضيتها بصورتها الشمولية الناجزة، دون إغفال أفكارها المبتكرة ومقترحاتها وحلولها المُطوَّرة لحماية وتعزيز حقوق الطبقة العاملة والمتقاعدة في المجتمع، وتمكين المواطن وتوعيته بحقوقه، وأن تكون محفّزة أيضاً لا بل وضاغطة على المؤسسات المعنية بالتمكين والحماية الاجتماعية وداعمة ومُطوِّرة لمجالات عملها وأنشطتها.

جمعية هذا شأنها.. كيف يتم رفضها..؟! 

ألا يعتبر هذا عرقلة للعمل العمل التطوعي الذي دعا إليه الملك..؟!