نايف الحمايدة: رئيس الهيئة المستقلة يقبع في برج عاجي.. وحلّ حزب الحداثة غير قانوني
جدد أمين عام حزب الحداثة والتغيير، الدكتور نايف الحمايدة، تأكيده على رفض قرار الهيئة المستقلة للانتخاب باعتبار الحزب منحلّا حكما، بحجة عن توفيق الحزب أوضاعه، مشيرا إلى أن القانون نصّ على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخوّلة بحلّ الحزب.
وأضاف الحمايدة في مؤتمر صحفي، السبت، أنه لا يجوز أن تكون الهيئة هي القاضي والخصم، ولا يجوز أن يكون حلّ الأحزاب بقرارات ادارية، بل عبر القضاء فقط.
وانتقد الحمايدة موقف رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، قائلا إنه يقبع في برج عاجي، حيث رفض مقابلة خمسة أمناء عامين لأحزاب، داعيا إياهم لمقابلة أحد المفوّضين.
ولفت الحمايدة إلى أن الهيئة المستقلة تجاوزت القانون واعتدت على صلاحيات السلطة القضائية باتخاذها قرار حلّ بعض الأحزاب، حيث أن القانون نصّ على أن القضاء هو صاحب صلاحية حلّ الأحزاب، متسائلا: ""كيف يمكن تصوّر، أن نفس الجهة التي تؤسس وتوفّق أوضاع الأحزاب هي التي تحلّها؟ هل يجوز أن يكون القاضي والخصم واحد؟".
وبيّن الحمايدة أن الهيئة المستقلة استندت في اعتدائها على صلاحيات القضاء بالتعليمات، رغم أن "الأصل بالتعليمات أن تتوافق مع الأنظمة، وأن تتوافق الأنظمة مع القوانين، والقوانين مع الدستور".
وأشار الحمايدة إلى أن القانون ينصّ على عقد المؤتمر التأسيسي، دون أن يحدد موقع عقد المؤتمر، غير أنه حدد شروطا يجب توافرها في أعضاء الهيئة العامة، وهي أن يكون الأعضاء من ستة محافظات مختلفة، وأن تكون نسبة الاناث (20%) ونسبة الشباب (20%)، بالاضافة للالتزام بنسبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يعقد المؤتمر بحضور (501) عضوا على الأقل، دون اشتراط مكان اقامة أو عقد المؤتمر.
هناك أحزابا عقدت مؤتمراتها في محافظات غير العاصمة عمان، الأمر الذي يشير إلى وجود سياسة "الكيل بمكيالين".
وقال الحمايدة إن الحزب أبلغ الهيئة بأنه سيعقد المؤتمر التأسيسي في محافظة الكرك بشكل رسمي، غير أن الهيئة تحججت لاحقا بالخشية على سلامة موظفيها عند الانتقال عبر الطريق الصحراوي.
وأكد الحمايدة أن الحزب سيرفع قضايا على أمين السجل وقضية ضد أشخاص على اثر الاعتداء عليه في الهيئة، مبيّنا أن أحد أعضاء مجلس المفوضين وجه له عبارات غير لائقة، من قبيل "أعلى ما بخيلك اركبه، اضرب راسك بالحيط، وهص هسه بطلبلك الشرطة".
تابعو الأردن 24 على 
