المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

لا بد لنا بين فترة وفترة من التحدث عن لبنان، تلك الدولة الشقيقة التي أصابتها مشاكل اقتصادية وصراعات سياسية يطول الحديث عنها.

ولأن السياسة والاقتصاد صنوان، وأساس الاقتصاد القوي هو الاستقرار السياسي وثبات النظام ، فإنني لن أتحدث اليوم عما تعانيه لبنان اقتصادياً لكونها باتت قريبة من الدول المفلسة ولن أقول الفاشلة ،لأسباب عديدة أساسها الصراعات السياسية.

بعد انتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون المتحالف مع القوى السياسية الأكثر تأثيراً في لبنان في الوقت الحاضر حزب الله، فإنه وفي تشرين الأول الماضي لم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس جديد لأسباب عديدة خارجية وداخلية.

دستورياً كان من الواجب انتخاب رئيس جديد في لبنان بحد أقصاه قبل انتهاء شهر تشرين الأول الماضي، حيث إن الدستور اللبناني في الباب الثالث منه في المادة 73 بيّن آلية وكيفية انتخاب رئيس الجمهورية والمواقيت الدستورية لذلك، إذ يجب على مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع منذ شهر أو شهرين على الأكثر قبل انتهاء المدة الدستورية لرئيس الجمهورية لانتحاب رئيس جديد، وإذا لم يُدعى المجلس لذلك فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق موعد انتهاء ولاية الرئيس، وهذا يعني أن المدة الدستورية قد تجاوزها لبنان اليوم، بحيث لم يستطيع المجلس ، وبعد ما يقارب (12) جلسة من انتخاب رئيس جديد كان آخرها الأسبوع الماضي، شهدت الجلسة الأخيرة تصويت النواب وحاز المرشحان الأبرزان الأول سليمان فرنجية المدعوم من كتلتيْ أمل وحزب الله على (51) صوتاً والمرشح جهاد ازعور المدعوم من الكتل المسيحية على (59) صوتاً، كما تعذر حصول أيٍّ من المرشحيْن على (86) صوتاً، من بين (128) هي مجمل أصوات نواب البرلمان، إذ بينت المادة 49 من الدستور من أجل الوصول لسدة الرئاسة يتوجب حصول المرشح على غالبية الثلثيْن من مجلس النواب في الدورة الأولى من الانتخاب، وفي حال عدم حصوله على مجمل الأصوات، يتم الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليه أي النصف زائد واحد، إذ لم تجرى انتخابات في جولة ثانية نتيجة انسحاب نواب كتلتيْ أمل وحزب الله من الجلسة ما أفقدها النصاب وحذا بالرئيس لرفعها.

يعيش لبنان الآن حالة فراغ دستوري؛ فلا رئيس للجمهورية منذ (9) أشهر والحكومة القائمة حالياً هي حكومة تصريف أعمال، ما يعني أنها تعاني داخلياً من أزمة سياسية يمكن أن تستمر لأشهر قادمة، الأمر الذي سينعكس بشكل أكثر سلبية على ما هو عليه الآن خاصة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الشقيقة لبنان.