الشمالي: اجتماع قريب للاتفاق على آليات تطبيق قرار كفالة السيارات الجديدة

ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اجتماع حماية المستهلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المستهلك ورفع الوعي بحقوقه الواردة في قانون حماية المستهلك.

وأكد الشمالي ضرورة تكثيف الجهود من أجل تنفيذ وزيادة حملات التوعية بكافة الوسائل من أجل رفع وعي المستهلكين والمزودين بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم.

اقرأ أيضا - توقع ارتفاع اسعار المركبات.. أبو ناصر يطالب الحكومة باعلان تفاصيل قرار كفالات المركبات الجديدة

كما أكد أهمية التطبيق الأمثل للقانون لحماية المستهلك وضمان حقه في سلعة آمنة وذات جودة عالية وخدمات ما بعد البيع والكفالات وغيرها.

وتطرق الشمالي الى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن الزامية تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين والهايبرد والسيارات الكهربائية الجديدة حيث ان هذا القرار تم اتخاذه بعد عدة جلسات مع وكلاء السيارات والتجار على مدى عدة أشهر لحماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات.

وأشار الى أنه سيتم قريبا الاجتماع مع الأطراف ذات العلاقة للاتفاق على آليات تطبيق القرار.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير الخاص بإنجازات مديرية حماية المستهلك لعام 2022 حيث تعاملت المديرية مع (740) شكوى تتعلق بحقوق المستهلك وتم اغلاق ما نسبته (94%) منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة / السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصولهم على حقوقهم وفق أحكام القانون ودون الاضرار بمصالح المزودين فيما تم اخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

كما ناقش المجلس مسودة السياسة العامة لحماية لمستهلك للأعوام (2023-2025) والتي تتضمن أربعة محاور رئيسة (المحور التشريعي، والمحور التنفيذي، ومحور التوعوية والارشاد، ومحور التعاون الدولي) واليات تنفيذ تلك المحاور، بالإضافة الى مشروع مسودة تعديلات تعليمات حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2017 والتي تهدف الى التعديل على بعض المواد بما يوائم طبيعة الاحتياجات التي طرأت على سير العمل لمديرية حماية المستهلك وبما يخدم مصالح حماية المستهلك.

وكان قد تم اعادة تشكيل مجلس حماية المستهلك بداية عام 2023 استناداً لأحكام المادة (9) من قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017, برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وعضوية كل من الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلين عن عدد من جهات ذات علاقة من القطاعين العام والخاص .