العرموطي: لا مبرر لعقد دورة استثنائية.. والقوانين المدرجة على جدول اعمالها جدلية
جو 24 :
كما تساءل نقيب المحامين الأسبق عن مصير قانون الجرائم الالكترونية السابق الذي تمّ عرضه على مجلس النواب الثامن عشر ومازال في عهدة مجلس الاعيان دون أن يتمّ سحبه من قبل الحكومة.
خاص - انتقد النائب صالح العرموطي ادراج (10) قوانين على جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وذلك لكون نوعية القوانين المدرجة تحتاج وقتا طويلا للنقاش والاحالة إلى اللجان، حيث أن بعض تلك القوانين جدلية، مثل قانون السير وقانون الجرائم الالكترونية.
ورأى العرموطي عدم وجود مبرر لدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية، حيث أن القوانين التي أُدرجت على جدول أعمالها يمكن اقرارها في الدورة العادية المقبلة كونها تحتاج إلى وقت طويل من النقاش ويجب تحويلها إلى اللجان لتأخذ وقتها في النقاش.
وتساءل العرموطي عن سبب عدم قيام الحكومة بالتشاور مع المكتب الدائم في مجلس النواب قبل ارسال هذه القوانين وادراجها على جدول أعمال الدورة الاستثنائية "محدودة المدة"، وأين التشاركية التي تدعيها الحكومة مع مجلس النواب؟
وأشار العرموطي إلى أن قانون الجرائم الالكترونية السابق أثار جدلا في المجلس نظرا لكونه يجيز حبس الصحفيين وكذلك بسبب زيادة العقوبات، مؤكدا عدم وجود ما يستدعي اقرار قانون جرائم الالكترونية في ظلّ وجود قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر.
وختم العرموطي حديثه بالتأكيد على أن "القوانين تُسنّ لصالح الناس وليس لأجل معاقبتهم كما ورد في قانون السير من تغليظ ومضاعفة للغرامات وادراج عقوبة الحبس في بعض المخالفات".
تابعو الأردن 24 على 
