وزير العدل عن نقل معتقلين اردنيين من الامارات: خاطبنا الخارجية منذ 3 اعوام ولم نتلق ردّا

أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، وجود اتفاقية ثنائية للتعاون القانوني والقضائي بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تجيز تسليم المطلوبين لدى البلدين.

وقال الزيادات في اجابته على سؤال نيابي وجهه النائب المهندس عدنان مشوقة، إنه ورغم وجود تلك الاتفاقية، إلا أنها لم تتضمن أحكاما تجيز نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لقضاء ما تبقى من مدة محكوميتهم في بلدانهم، مستدركا أن الدولتين صادقتا على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية، والتي "تتعهد بموجبها الدول الأطراف بنقل النزلاء بتنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحريّة صادرين عن محاكمها في دول أطراف أخرى".

وفي ردّه على سؤال مشوقة عن المعتقلين الأردنيين لدى دولة الإمارات (بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبو بكر، وياسر أبو بكر)، أوضح الزيادات أن "نقل المحكوم عليهم يتطلب تقديم طلب نقل خطي من النزيل أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره إلى الجهة المختصة في دولة الإدانة أو دولة التنفيذ".

وأشار الزيادات إلى أنه "بخصوص عبدالله أبو بكر وياسر أبو بكر، فقد تقدّمت والدة المحكوم عليهما باستدعاء خطي إلى وزارة العدل بتاريخ 23 تموز 2020، تضمّن طلب نقلهما واستكمال مدة محكوميتهما في مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية. وقد خاطبت وزارة العدل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالخصوص بتاريخ 26 تموز 2020 لإعلام الجانب الإماراتي باستدعاء طلب النقل وطلب الوثائق المطلوبة لغايات دراسة طلب نقلهما. وتم التأكيد على كتاب وزارة العدل الموجّه إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21 حزيران 2021 ولا زلنا بانتظار الردّ لغاية تاريخه".

وفيما يتعلق بالمعتقلين "بهاء مطر وماهر أبو الشوارب، فلم تُقدّم إلى وزارة العدل أية طلبات لنقلهما حتى تاريخه، وعليه لم يتم اتخاذ أي اجراءات بشأنهما"، بحسب الزيادات.

وحول قيام الحكومة بتسليم المواطن الإماراتي "خلف الرميثي" إلى السلطات الإماراتية، قال وزير العدل إنه "لم يرد إلى وزارة العدل طلب تسليم بخصوص المواطن خلف الرميثي لغاية تاريخه".

وفي اجابته على سؤال مشوقة حول كيفية تسليم الإماراتي الرميثي إلى دولته دون الحصول على قرار محكمة بذلك، قال الوزير الزيادات "إن أمر هذا البند تخرج عن اختصاص وزارة العدل".