بعد إحالة رضوى الشربيني للتحقيق.. هل يحق للمؤسسات توقيف الإعلاميين؟
جو 24 :
أثارت قضية الإعلامية رضوى الشربيني حالة جدل واسعة في الآونة الأخيرة، بعد إعلان إدارة قنوات "سي بي سي" المصرية، إحالة المذيعة للتحقيق، بسبب منشور مسيء للرجال كتبته عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك.
بدأت الحكاية عندما كتبت الإعلامية رضوى الشربيني منشوراً عبر حساباتها الشخصية فحواه "مش فاهمة ليه البنات مبتحبش تأكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط به"، في إشارة إلى زواج النساء بالرجال.
سرعان ما أثارت هذه العبارة غضب المغردين، حيث رفض العديد تشبيه الرجال بالخرفان، وطالبوا بالتحقيق مع المذيعة لما صدر منها.
شهرة رضوى الشربيني.. بدأت من "سي بي سي"
وبالرغم من أن الشربيني قامت بحذف التغريدة على وقع الكثير من التعليقات التي انتقدتها، إلا أن إدارة القناة أوقفت الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" الذي كان السبب في جماهيرية الشربيني، ويحظى بشهرة واسعة.
الخبير الإعلامي الأردني خالد القضاة ينوه في حديثه لـ 24 إلى أن "العقد شريعة المتعاقدين"، مضيفاً أن تفاصيل تعبير الإعلامي عن توجهاته الشخصية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يجب أن تكتب مفصلة في بنود عقد العمل.
ويقول: "القضية جدلية للكثير من المؤسسات الإعلامية، بالرغم من أن عدداً من المؤسسات الكبرى وصلت لتوازن حرية الصحفي وتوجهاته على شبكات التواصل الاجتماعي"، معتبراً "أن من حق الصحفي أن يبدي ما يراه مناسباً ويتحمل مسؤوليته، وما بين عمله في مؤسسة إعلامية".
احترام توجه المؤسسة.. بند في العقد
"إذا أفصح الشخص أنه يعمل في مؤسسة إعلامية ما، بنص صريح وواضح رسمياً من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فعليه أن يلتزم بالسياسة العامة لتلك المؤسسة"، يوضح القضاة المسؤوليات بعد إفصاح الشخص عن عمله في مؤسسة إعلامية ما.
يكمل القضاة لـ 24: "الموظف هو من تقدم بطلب العمل لدى هذه المؤسسة، فعليه أن يلتزم بالتوجه العام وسياسة المؤسسة الخاصة".
حصدت الإعلامية شهرة واسعة خلال تقديمها برنامجها "هي وبس" الذي يعرض على قنوات "سي بي سي" المصرية، لذا يعتبر القضاة أن "الإعلامي عندما يكتسب شهرته من منصة معينة، أو عندما يفصح عن العمل في مؤسسة معينة لها وزنها، فهو يحصل على عدد كبير من المتابعين بسبب قوة المؤسسة التي ينتسب إليها، والثقة التي ينالها من الجمهور لأنه يعمل بها".
عدم الإفصاح عن مكان العمل
وفي حال لم يعلن الصحفي مطلقاً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي أنه يعمل في مؤسسة معينة، فإنه "يستطيع أن يعبر عن الآراء التي يراها مناسبة بحرية، على أن يكن موضوع هذا البند في العقد".
لكن "إن اتخذ قرار تأديبي بحقه على المؤسسة أن تعاقبه لأنه يحمل اسم المؤسسة، ما سيشوه اسمها" بحسب القضاة.
ويرى "أن المؤسسات الإعلامية عليها أن تورد نصوصاً واضحة في العقد، يتفق عليها الطرفان، وعليها أن تكون واضحة وغير ملتبسة".
ويخصص القضاة البند الذي يعاقب على نشر التوجهات الشخصية، قائلاً: "يجب أن تحظى قضية التعبير عن الرأي الشخصي عبر منصات التواصل، بتوقيع منفرد عدا عن بنود العقد الأخرى، لضمان حق طرفي العقد".
تابعو الأردن 24 على 
