ضبط 722 اعتداء على قناة الملك عبدالله في أيار وحزيران
جو 24 : قالت وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن، إنه تم ضبط 722 اعتداء خلال شهري أيار وحزيران الماضيين 240 منها خلال أيار و 156 خلال حزيران.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الاعتداءات تمثلت بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة ومد برابيش بأقطار مختلفة، حيث تم إزالة الاعتداءات كاملة، وإعادة تصويب الأوضاع الى ما كانت عليه، كما تم رفع كفاءة التزويد في القناة الى 83 بالمئة.
وأشارت الى أن الحملات المتواصلة لإزالة الاعتداءات على القناة، وفرت نحو مليون و600 ألف متر مكعب خلال أيار وحزيران الماضيين، مبينة أن الحملات المتواصلة التي تنفذها تحقق نتائج إيجابية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام وقوات الدرك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الأردن المعدل.
وأشادت الوزارة/ سلطة وادي الأردن، بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في منطقة وادي الأردن خاصة القضاء الأردني العادل ممثلا بهيئات الادعاء العام وهيئات المحاكم في المملكة كافة، بهدف الوصول الى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين والأنظمة.
وتابعت، ان قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته نص على عقوبات السجن والغرامة او بكلتا العقوبتين للمعتدين على شبكات المياه والمصادر المائية.
--(بترا)
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن الاعتداءات تمثلت بسحب كميات كبيرة من المياه لري المزارع وتعبئة برك زراعية بطريقة غير مشروعة ومد برابيش بأقطار مختلفة، حيث تم إزالة الاعتداءات كاملة، وإعادة تصويب الأوضاع الى ما كانت عليه، كما تم رفع كفاءة التزويد في القناة الى 83 بالمئة.
وأشارت الى أن الحملات المتواصلة لإزالة الاعتداءات على القناة، وفرت نحو مليون و600 ألف متر مكعب خلال أيار وحزيران الماضيين، مبينة أن الحملات المتواصلة التي تنفذها تحقق نتائج إيجابية بالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية كوزارة الداخلية من خلال الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام وقوات الدرك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام قانون سلطة وادي الأردن المعدل.
وأشادت الوزارة/ سلطة وادي الأردن، بالجهود التي تبذلها جميع الجهات الرسمية والشعبية والأهلية في منطقة وادي الأردن خاصة القضاء الأردني العادل ممثلا بهيئات الادعاء العام وهيئات المحاكم في المملكة كافة، بهدف الوصول الى الردع العام لوقف مثل هذه الممارسات المخالفة للشرائع السماوية والقوانين والأنظمة.
وتابعت، ان قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته نص على عقوبات السجن والغرامة او بكلتا العقوبتين للمعتدين على شبكات المياه والمصادر المائية.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
