ابو مازن: سلاحنا في لبنان غير شرعي...

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن سلاح الفلسطينيين في لبنان "غير شرعي ولا نريده لا داخل المخيمات ولا خارجها. واننا تحت القانون في حماية الدولة والجيش اللبناني".

وفي حوار مع صحيفة "النهار" اللبنانية قال ان تبادل الرسائل بينه وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو "وصل إلى حائط مسدود" وانه ينتظر تحركاً أميركياً وفي النهاية سيذهب الى الأمم المتحدة تكراراً في محاولة للحصول على مقعد الدولة الفلسطينية.

ورأى عباس ان ما يؤخر المصالحة مع "حماس" هو عدم إجراء إحصاء جديد في غزة يضع لوائح شطب تمهد لانتخابات فلسطينية جديدة، وربط هذا بخشية "حماس" احتمال تراجعها في مثل هذه الانتخابات.

وعن الوضع الفلسطيني الداخلي، قال انه اذا بدأ تطبيق اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة الاسلامية "حماس" فإن الحكومة التي ألفها سلام فياض قبل ايام "سوف ينتهي دورها ووجودها".

واكد ان القرار الفلسطيني هو عدم التدخل "في الشؤون الداخلية للدول العربية". وأضاف: "تدخلنا ثلاث مرات ودفعنا ثمناً غالياً: في الاردن ولبنان ومرة ثالثة في الكويت ولا نزال ندفع حتى اليوم".

س - هل لكم أن تطلعونا على نص الرسالة التي بعثتم بها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ورده عليها؟

ج - لا هاي ولا هاي (يضحك). المجالس بالامانات ولكن سأطلعكم على روحيتها.
سأروي لكم تطور الأمور منذ تاريخ 23 أيلول 2011 عندما ألقيت كلمة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. في اليوم عينه خرجت اللجنة الرباعية بمبادرة تقوم على الانطلاق على مستويين: الأمن والحدود خلال ثلاثة شهور على ان تتم المتابعة في العام الذي يلي. بدأت الرباعية عملها يوم 26 تشرين الأول 2011 على أن تنتهي في 26 كانون الثاني 2012.

في بداية كانون الثاني 2012 تبين أن الأمور كانت فاشلة ولم يحصل أي تطور حقيقي. فتطوع الأردن مشكوراً لإطلاق دورة مفاوضات استشكافية وبذل جهوداً مكثفة في هذا السبيل. وجرت لقاءات عدة شبه يومية قام بها من جانبنا الدكتور صائب عريقات (كبير المفاوضين الفلسطينيين). وحتى يوم 26 كانون الثاني 2012 لم تسفر هذه المفاوضات عن تقدم فتوقفنا. بعد ذلك قررنا أن نرسل رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وننتظر الرد.

في البداية كان الاميركيون يعترضون على هذه الرسالة. ثم اعتبروها ممتازة (Brilliant) وخلاصة الرسالة: اننا مستعدون للتفاوض معكم اذا قبلتم بدولتين في حدود 1967. وأنا مستعد للذهاب للقائك (نتنياهو). وأرسل نتنياهو جواباً يقول فيه: فلنلتقٍ معاً لنحل مشاكلنا وجهاً لوجه. وأقول إن رؤية الدولتين صحيحة ولكن شرط أن تكون إسرائيل دولة للشعب اليهودي ودولة ثانية للشعب الفلسطيني قابلة للحياة. والآن نحن متفقون مع الأميركيين على أنه "بعد الرسالتين اذا لم يتحرك الوضع يمكن واشنطن ان تدلو بدلوها".

س – أي اميركيين؟ انهم في مرحلة انتقالية في انتظار الانتخابات الرئاسية في الخريف المقبل؟
ج – السلطة تتعامل مع الادارة الاميركية القائمة ومع الرئيس اوباما أو غيره حتى اليوم الأخير من ولايته.

س – لكن الصوت اليهودي المقرر أميركياً الآن...
ج – دعني أكمل. الآن بعد وصول الرسالة الثانية من جانبهم ننتظر أن يقدم الأميركيون أفكاراً، وهذه الأفكار إذا ساعدت على العودة الى المفاوضات من خلال ما طلبناه لجهة وقف الاستيطان والاعتراف الرسمي بحدود 1967 مع تبادل أراضٍ طبعاً يكون الأمر جيداً. وإلا وبصريح العبارة سنذهب الى الأمم المتحدة لانتزاع مقعد فلسطين كدولة غير عضو في الجمعية العمومية (NON MEMBER STATE).

س – وهل جاء جواب نتنياهو بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع "كاديما"؟
ج – نعم وبعد حصولها على 94 مقعداً في الكنيست من أصل 120 مقعداً.

الدولة اليهودية شأنهم

س – واذا وافقوا على الشرطين اللذين طلبتموهما هل توافقون على مبدأ الدولة اليهودية؟
ج – لقد سئلنا هذا السؤال أكثر من مرة وقلنا مئة مرة وفي كل مكان وبالذات مع منظمة "ايباك" اليهودية في أميركا ولقيادات يهودية في اسرائيل وكل مكان. أن مسألة الدولة اليهودية ليست شأننا إنها شأنكم فنحن لا نقبل أن نعترف بشيء إسمه الدولة اليهودية. لأننا سبق لنا أن اعترفنا بدولة اسرائيل منذ أوسلو. منذ أيام الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل اسحق رابين. وفي المقابل جرى الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وكل هذه المدة لم تتم اثارة موضوع يهودية اسرائيل. لماذا لم تتم إثارة الموضوع مع مصر والاردن خلال المفاوضات لابرام معاهدتي السلام. وحتى مع السوريين خلال المفاوضات غير المباشرة عبر تركيا؟
لماذا تطلبون منا هذا الأمر؟ نحن لا نقبل بهذا لا نصاً ولا روحاً.
هذه من الأمور التي طالبونا بها. ورفضنا. اذا استمروا بالاستيطان فإننا سنذهب الى الامم المتحدة. والأمور مقفلة لغاية الآن. ولكن ما هو الحل؟ الحل على الأقل هو أن نحصل على دولة تحت الاحتلال.

س – بالعودة الى حكومة نتنياهو الجديدة. ما هو انطباعكم عنها وهي حكومة وحدة وطنية، هل هي حكومة حرب أم حكومة لصنع السلام؟
ج – يفترض ان تكون هذه الحكومة أقوى حكومة مرت في تاريخ اسرائيل لناحية سيطرتها على ثلاثة أرباع مقاعد الكنيست. وبالتالي إنها حكومة قوية يفترض فيها ان تكون قادرة على حل المشكلة معنا، خصوصاً أنها لم تعد خاضعة لابتزاز الأحزاب الصغيرة.
اذاً القضية ليست ان تكون قادرة بل ان تكون راغبة. هذا بيت القصيد. اعتقادي حتى الآن هي ليست راغبة.
من ناحية اخرى، من المعلوم ان تشكيل حكومة وحدة وطنية معناه ان اسرائيل قادمة على شيء كبير. ما هو هذا "الشيء" الكبير؟؟؟

الحكومة الفلسطينية

س – في ظل هذا الوضع اين اصبحت عملية تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة؟
ج – اولا الحكومة السابقة قدمت استقالتها منذ خمسة اشهر. وقد ترك عدد من الوزراء الوزارات وغادروا، وبعضهم بقي يصرف الاعمال. لكنني كنت اؤخر تشكيل الحكومة الجديدة في انتظار المصالحة الوطنية. واتفقنا على المصالحة الوطنية في الدوحة في شهر كانون الثاني الماضي، على اساس مسار تقوم به "حماس" فتدخل في المصالحة. واتفقنا على تشكيل حكومة برئاستي مهمتها اولا اعادة بناء غزة والاشراف على انتخابات جديدة. ولكن قبل ان تشكل الحكومة كان لا بد من قضايا تحتاج الى حلول، وفي مقدمها ان تذهب لجنة الانتخابات المركزية الى غزة من اجل تجديد سجلات الناخبين حيث انها منذ 2007 ولغاية اليوم لم تسجل احدا جديدا.
وعليه فهناك ثلاثمئة فلسطيني لم يتم تسجيلهم لغاية اليوم وهؤلاء ناخبون. مدة اللجنة ستة اسابيع يتبعها ثلاثة اشهر لحصول الانتخابات. في بداية هذه الفترة كان المفترض ان اشكل حكومة برئاستي. ولكن لم يحصل ما اتفق عليه. ومن هنا اعدت تشكيل الحكومة مع بعض التعديلات. واذا بدأ تطبيق الاتفاق فإن الحكومة هذه سوف ينتهي دورها ووجودها.

س – ما هو سبب تأخير تنفيذ الاتفاق لناحية ذهاب لجنة الانتخابات المركزية لتجديد السجلات؟
ج – ربما "حماس" تخشى الانتخابات. وربما هناك امور اخرى من قبيل تحولات اجتماعية حاصلة على الارض. او ربما هنا تباين في وجهات النظر بين قيادات في "حماس" حول الموضوع.
واخيرا حصلت انتخابات نقابية في الضفة ولم تحصل "حماس" على اكثر من ربع المقاعد ولم تعترض على نتائج الانتخابات. والحق انه لم يحصل مرة ان حصل تزوير في الانتخابات في فلسطين. الان الوضع تغير والناس بدأت تدرك حقيقة الاوضاع هنا وهناك.
نحن مع انتخابات ديموقراطية. وسبب التعطيل هو الخوف من النتائج. واليوم (الاحد الماضي) كنت احدث امير دولة قطر في هذا الموضوع.

قرارنا عدم التدخل

س – نفهم من كلامك انك تحاول دخول موضوع "الربيع العربي" من زاوية فلسطين، ما هو تقويمكم للثورات العربية؟
ج – تجربتنا في العالم العربي ومشاكله طويلة جداً منذ 1965. قرارنا الاول هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. تدخلنا ثلاث مرات ودفعنا ثمناً غاليا: في الاردن ولبنان ومرة ثالثة في الكويت. وانا اقول ذلك علنا. ودفعنا الثمن ولا نزال ندفع حتى اليوم. لذلك اقول: ان ما يجري في العالم العربي هو شأن داخلي لكل دولة. وما تراه الشعوب نحن معها. وهكذا ان موقفنا في تونس ومصر وليبيا وفي سوريا. ولا كلمة. أولاً لاننا تعهدنا عدم التدخل في شؤون الآخرين، وثانيا من اجل مئات آلاف الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية الذين أريد حمايتهم.

س – حصل لعب بالفلسطينيين في بدايات الثورة في سوريا عبر أحمد جبريل؟
ج – سجل عندك أحمد جبريل لا يمثل أحداً، انه يمثل المخابرات السورية، ليست لنا علاقة به. ولا يستطيع ان يلعب بالفلسطينيين. حاول ولم يستطع اما ان يلعب في لبنان وسوريا فهو حر. ولا علاقة للفلسطينيين به لا من قريب ولا من بعيد. لدينا مبعوث الى لبنان يحمل تعليمات ويبقى على اتصال مع السلطات اللبنانية وينسق معها ويتواصل فضلا عن السفير مع مختلف القوى السياسية اللبنانية. والقرار ان ينأى الفلسطينيون في لبنان بأنفسهم كليا عن أي مشكلة او عمل سياسي. هذا أمر صارم.
نحن لا ضد ولا مع احد في العالم العربي. نقول بعد تجاربنا الثلاث المرة. لا تراهنوا على توريط الفلسطينيين. لن نعود مرة اخرى الى التجارب.

لا نريد التوطين
س – هل من طريقة لتحييد المخيمات في لبنان عن ان تكون وسيلة تستخدمها اطراف معينون لاغراض سياسية؟
ج – عندما أتيت الى لبنان في المرة الاولى عام 2004 ثم خلال زيارتي في شهر رمضان الاخير، قلت: نحن في لبنان سلاحنا غير شرعي ولا نريده لا داخل المخيمات ولا خارجها. نحن بحماية الدولة والجيش اللبناني. ونحن تحت القانون. والمؤسف انه على مدى 30 أو 40 سنة ظهرت اشكال وألوان في المخيمات لكننا نعمل بجدية لتحييد الفلسطينيين ونحن تحت سلطة القانون والدولة. ولا نسمح بالعبث بهذا. هناك تعاون دائم مع الحكومة اللبنانية للحفاظ على الامن في المخيمات بالمقدار الذي نستطيعه. ونحن نعرف اننا لا نستطيع فعل كل شيء.

س – ما هو تقويمك للتعاون مع الحكومة اللبنانية؟
ج – جيد وممتاز. أملنا ان يتم تسهيل حياة الفلسطينيين الذين يمنعون من ممارسة 73 مهنة في لبنان بحجة الخوف من التوطين. يا أخي نحن لا نريد التوطين ولن نتوطن في لبنان ولا في غيره. نتمنى تسهيل حياة مواطنينا. والحال ان هناك فزاعة تستخدم بين فترة وأخرى لأسباب سياسية لبنانية داخلية تقول بأن تسهيل حياة الفلسطينيين في لبنان قد يؤدي الى توطينهم. وهذا ليس صحيحا. والدليل أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الاولى كانت قد خفضت عدد المهن الممنوعة على الفلسطينيين من 73 الى 53 والآن هناك مشروع قانون في مجلس النواب اللبناني لخفض جديد. نحن نريد ان نكون مواطنين صالحين في ضيافة لبنان.

س – ما هو وصفك الصريح للقواعد الفلسطينية خارج المخيمات؟
ج – انها غير شرعية، نقطة على السطر. نحن نؤمن في لبنان بقانون الدولة الواحدة والنظام الواحد والبندقية الواحدة.

س – هل تقول ان مبعوثكم الخاص الى لبنان جاهز لرفع الغطاء عن أي مجموعة فلسطينية تخرج على الشرعية في لبنان؟
ج – إنه الاستاذ عزام الاحمد وهو يعمل ويقابل الجميع ضمن هذا المنظور وهذه الروحية.
الطباعة."النهار"