الخصاونة : رقابة الدولة والاحزاب على عدالة التوظيف بديل لرقابة ديوان الخدمة المدنية!
جو 24 :
الخصاونة: الشَّباب هم "حجر الرَّحى" الأساس في إنجاح مسارات التَّحديث الثَّلاثة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني.
الخصاونة: نراهن على الشَّباب لإحداث نقلة في التَّحديث بمساراته الثَّلاثة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات وصنع القرار الوطني..
الخصاونة: أنجزنا على أكتاف الشَّباب الأردني إنجازات كبيرة خلال المئويَّة الأولى للدَّولة الأردنيَّة في مختلف القطاعات مثل التَّعليم والصحَّة والبُنى التحتيَّة وغيرها.
الخصاونة: الحكومة تضمن عدم تعرُّض أي شاب أو شابَّة للمضايقة بسبب انتظامهم في العمل الحزبي
الخصاونة: منظومة التَّحديث السِّياسي تضمَّنت حوافز تشجيعيَّة للشَّباب والمرأة للمشاركة في العمل الحزبي باشتراط نسبة 20% لكلِّ منهما في تشكيل الأحزاب وضمان مواقع قياديَّة لهم فيها.
الخصاونة: نظام ممارسة العمل الحزبي في الجامعات يكسر المحظورات المتعلِّقة بتخوُّف الشَّباب وعزوفهم عن العمل الحزبي.
الخصاونة: مسارات التَّحديث الثَّلاثة تسير بالتَّوازي وعلى امتداد 10 سنوات لتحقيق مستهدفاتها.
الخصاونة: رؤية التَّحديث الاقتصادي تضمَّنت مستهدفات طموحة على مدى 10 سنوات وإذا ما تمكّنا من تحقيق 70% من هذه المستهدفات نكون قد نجحنا
********
رصد - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال لقاء حواري مع طلبة جامعة مؤتة ان الشباب هم حجر الرحى الأساسي للتحديث الشامل في مساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واضاف الخصاونة ان الحكومة ضامن لعدم التعرض والتحرش للطلبة اثناء ممارستهم العمل الحزبي وهناك مواطنون تعرضوا لمضايقات سابقا ، مؤكدا ان المدخل لاحداث التغيير يكون من خلال الاحزاب ودورها اساسي في المرحلة المقبلة .
واكد الخصاونة : منذ الخمسينات وحتى قبل عامين كان العمل الحزبي عبارة عن بعبع والان هناك ضمانات من الملك ويتلقى اي شخص يلاحق ويثني اي شاب عن العمل الحزبي .
واشار الخصاونة ان هناك ضمانات بعدم التعرض للشباب بسبب الانتساب للعمل الحزبي داخل الجامعات، مشيرا الى ان نظام تنظيم العمل الحزبي في الجامعات يهدف إلى خلق بيئة آمنة لممارسة النشاط السياسي والانتظام في العمل الحزبي وبذات الوقت إبعاد العملية التعليمية عن التجاذبات الحزبية من خلال إيجاد ضوابط للحيادية بما فيها عمادات شؤون الطلبة لضمان الاستقلالية في ممارسة العمل الحزبي.
واشار الخصاونة ان القطاع العام لن يستوعب خلال الاعوام المقبلة اكثر من 7-8 الاف وظيفة سنويا والدور الرئيسي بالتشغيل هو للقطاع الخاص .
واوضح الخصاونة عن ان توفير مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات يحتاج الى وقت ، ولا يجوز حسابه كما هو متداول توفير 100 الف فرصة عمل كل عام .
وتحدث الخصاونة عن المنصة التي اطلقتها وزارة الاستثمار لاستقطاب المستثمرين ، واصفا اياها بانها تجربة تمنى ان تنجح ، قائلا : فرنا كافة الضمانات للمستثمرين والموافقات تحتاج الى 15 يوما فقط .
واشار الخصاونة انشأت الحكومة مجلس الاستثمار ليكون متابعا لقضايا الاستثمارات وهو مكون من القطاعين العام والخاص وتم تعديل قانوني الضمان الاجتماعي والعمل لاجل تشجيع المستثمرين .
وقال الخصاونة :" نقوم بتغييرات ثورية ويجب تغيير طريقة التفكير من خلال الانطلاق نحو العمل بالقطاع الخاص , القطاع العام لا يستوعب اكثر من 10-15 الف وظيفة سنويا ولذلك يجب ان يتوجه الشباب الى التعليم المهني وتغيير منظومة التعليم حيث نقوم بتغييرات على التعليم المهني في وزارة التربية وعلى نظام الثانوية العامة في ظل اصلاح التعليم .
وتابع الخصاونة لدينا 50 الف مهندس عاطل عن العمل ولدينا 30 الف طالب طب على مقاعد الدراسة ولا يوجد طريقة لاستيعابهم ولذلك يجب ان نقوم بالتغيير في نمط التفكير .
وعن الضمانات بان لا يكون هناك تدخلات بالتوظيف في حال الغاء دور ديوان الخدمة المدنية قال الخصاونة : رقابة الدولة والشباب من خلال الاحزاب هي الضامن ، مؤكدا ان الديوان سيتوقف عن استقبال الطلبات في شهر تشرين الاول المقبل .
واكد الخصاونة ان الديوان سينتهي دوره في الاشراف وسيكون هناك ضمانات قانونية ورقابية وطريقة التوظيف المعمول بها اليوم ستتوقف .
وعن الإنجاز قال الخصاونة إن هناك إنجازا بمحو الأمية بشكل كامل تقريبا.
وقال الخصاونة إن الدولة الأردنية دخلت المئوية الثانية من عمرها بالتزامن مع خروج العالم من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى إداريا.
ولفت الخصاونة إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد قادا المشروع الإصلاحي الذي بدأ بمسار شارك الكثير من النخب به في سياق لجنة تحديث المنظومة السياسية التي ضمت في عضويتها مختلف ألوان الطيف السياسي الفاعل في الأردن.
و بين الخصاونة ان هناك 130 الف مواطن يدخل الى سوق العمل سنويا وسيتعامل الديوان مع المخزون الحالي وسيبقى موجودا مع المحافظة على حقوق المتقدمين ، وهناك عدة سيناريوهات يتم دراستها وسيبقى الديوان يدير المخزون الحالي والمحافظة على الحقوق المكتسبة للمتقدمين .
واستطرد الخصاونة : لن نفرط بالوعود وهناك متغيرات اقليمية ودولية في دول الجوار ساهمت في زيادة الاعباء على الحكومة ولا نستطيع ان نعد بما لا نستطيع و اظن ان المصارحة افضل من الوعود التي لن تتحقق .
وقال الخصاونة إن العمر الدستوري لمجلس النواب ينتهي بـ 16/11/2024 فتأسيسا على هذه القاعدة العامة يفترض أن تجرى الانتخابات النيابية في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة الواقعة ما بين 16/7 وما بين 16/11 لأنه الدستور يقول يتعين إجراء الانتخابات النيابية خلال الأشهر الـ 4 التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب.
ولفت الخصاونة الى ان السعي يجب أن يكون منصب خلال الفترة المقبلة على أن ترتفع نسبة الاقتراع العام في الانتخابات المقبلة بالعام 2024 بـ 15% على الاقل لتكون اكثر من النسب السابقة وفي هذه الحالة نقول إننا نجحنا في محطة أساسية وهذا لن يتحقق إلا إذا شجعنا شبابنا على الإقبال على الانتظام في العمل الحزبي".
تابعو الأردن 24 على 
