صحفيون وناشرون: قانون الجرائم الالكترونية مجزرة حريات واساءة لسمعة الاردن
مالك عبيدات - وصف صحفيون وناشرو مواقع الكترونية مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي قدّمته حكومة الدكتور بشر الخصاونة بأنه "انقلاب على الحريات العامة بالمملكة، وطعنة بالخاصرة للحريات الصحفية التي كفلها الدستور الأردني".
وأضاف الصحفيون والناشرون في حديثهم لـ الاردن24 أن القانون شكّل صدمة كبيرة للجسم الصحفي، ويعدّ فصلا جديدا من فصول تكميم الأفواه عبّر مواد الفضفاضة التي يمكن استخدامها باي وقت ضد الصحفيين والكتاب واصحاب الراي .
وتساءل متحدثون عن سبب صمت نقابة الصحفيين إزاء تلك التعديلات حتى اللحظة وعدم اعلانها أي موقف حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية.
وأكد الصحفيون والناشرون أن تخفيض العقوبات الواردة في القانون لا تعدّ انتصارا، وسيبقى القانون سيفا مسلطا على رقاب العاملين في مهنة الصحافة وناشري المواقع الالكترونية.
الحياري: يجب استثناء وسائل الاعلام من القانون
وأكد ناشر موقع عمون الإخباري، الزميل الصحفي سمير الحياري، أن قانون الجرائم الالكترونية من شأنه احراج الأردن في المحافل الدولية، ويسيء لسمعة المملكة.
وقال الحياري لـ الاردن24: كان بالإمكان الاستعاضة عن العقوبات المغلّظة الواردة في القانون الجديد باجراء تعديلات على قانوني العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا، دون اللجوء إلى التعسف باستخدام السلطة من قبل "مسؤولين تغيظهم التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف الحياري أن القانون سيؤثر سلبا على مهنة الصحافة وسيجعل مصير الصحفيين في مهبّ الريح، داعيا الغرف التشريعية إلى النظر بمسؤولية للقانون، واستثناء وسائل الإعلام من نصوص القانون.
وعبّر ناشر موقع سرايا الإخباري، الزميل الصحفي هاشم الخالدي، عن صدمته مما ورد في مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يستهدف الجسم الصحفي، وطريقة "سلقه" في رئاسة الوزراء قبل ارساله إلى مجلس النواب.
وأضاف الخالدي لـ الاردن24 أن الحكومة أخفت القانون لفترة طويلة وقامت بإرساله على عجل إلى مجلس النواب دون تدقيقه ومراجعته، بدليل كثرة الأخطاء الاملائية التي وردت فيه، مؤكدا أنه لم يقرأ في العالم كلّه قانونا كهذا وبعقوبات مغلّظة كما ورد في مشروع القانون.
وقال الخالدي إن القانون يتناقض مع حديث الحكومة عن الاصلاح السياسي، ويعتبر تراجعا عن مشروع التحديث السياسي الذي نادى به الملك.
واستهجن الخالدي غياب نقابة الصحفيين عن هذا القانون وعدم اصدار أي موقف تجاهه، داعيا جميع الصحفيين إلى ترك مهنة الصحافة في حال إقرار القانون بشكله الحالي.
وشدد الخالدي على أن القانون موجّه لكافة المواطنين الأردنيين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وليس للجسم الصحفي فقط.
أبو طير: مبالغات ستضرّ بالحريات الصحفية
وأكد الكاتب الصحفي، ماهر أبو طير، أن هناك مبالغة بالعقوبات الواردة في القانون بشكل يضرّ بالحريات الصحفية، مشددا على أهمية التفريق بين الذمّ والقدح وغيره.
وأضاف أبو طير لـ الاردن24 أن القانون قد يستخدم بقضايا تمسّ الحريات الصحفية نتيجة تأويل النصوص واعتبارها قدحا أو ذمّا، وهي في الحقيقة لا تقترب من هذا الأمر.
وختم أبو طير حديثه بالقول: القانون بعقوباته المغلظة سيتسبب بتراجع حرية الصحافة في المملكة نظرا لما فيه من نصوص فضفاضة وقابلة للتأويل.
الزعبي: مجزرة حريات
ووصف ناشر موقع سواليف، الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي، مشروع قانون الجرائم الالكترونية بأنه "مجزرة حريات"، إذا تمّ اقراره، وسيكون معضلة حقيقية للحريات الصحفية والحريات بشكل عام، نظرا لوجود عقوبات حبس وغرامة تصل إلى 40 ألف دينار.
وأضاف الزعبي لـ الاردن24 أن الدستور عزز الحريات وكفل حرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام، فيما جاء القانون بشكله الحالي ليخالف الدستور بتقييده حريات المواطنين.
ولفت الزعبي إلى أن بعض مواد القانون فضفاضة ويمكن استخدامها ضد أي مواطن، وتؤسس لعدالة انتقائية ومحاسبة كل من يعبّر عن رأيه.
وأشار الزعبي إلى أن العقوبات الواردة في القانون من حبس وغرامات ستؤدي إلى افلاس المواطنين وستضيّق الخناق على هامش الحرية بحجة اغتيال الشخصية، ولذلك أطلقت عليه مجزرة للحريات العامة.
قاسم العمرو: اساءة لسمعة الاردن
وانتقد ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري، الدكتور قاسم العمرو، المواد الفضفاضة التي وردت في مشروع القانون والتي قد تستخدم ضدّ أصحاب الرأي، وعدم مناقشة مسودة مشروع القانون مع الصحفيين كونهم أصحاب الاختصاص.
وأضاف العمرو لـ الاردن24 أن التعديلات التي قدمتها الحكومة على مشروع قانون الجرائم الالكترونية تعتبر تكميما للأفواه، مؤكدا أن الجميع يرفض الإساءة للآخرين والحفاظ على كراماتهم، ولكن ما يجري مختلف تماما.
وقال العمرو إن القانون يسيء إلى سمعة الأردن، نظرا لما فيه من تكميم للأفواه وقمع للحريات.
العمرو: طعنة في خاصرة الصحافة
وقال ناشر موقع بلكي نيوز، المهندس فادي العمرو، إن مشروع القانون فصل جديد من فصول التضييق على الاعلام وحرية التعبير، وطعنة في خاصرة الصحافة والاعلام، ومحاولة لقمع كل صوت حرّ وسيعمل على تقييد عمل الإعلام.
تابعو الأردن 24 على 
