حقوقيون لـ الاردن24: قانون الجرائم الالكترونية خنق للصحفيين وحرية التعبير
جو 24 :
مالك عبيدات - انتقد حقوقيون وممثلو مؤسسات مجتمع مدني مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد، وما تضمنه من استخدام مصطلحات وتعريفات جديدة من شأنها توسيع قاعدة التجريم.
وقال الحقوقيون لـ الاردن24 إن أخطر ما في القانون هو تحريك قضايا القدح أو الذم من قبل النائب العام ودون الإدعاء بالحقّ الشخصي، ما يجعل أي مواطن عرضة للمثول أمام القضاء، اضافة إلى وجود مصطلحات فضفاضة تستخدم لأول مرة بالقانون وهي اغتيال الشخصية دون تحديدها ووضع تعريف لها.
وأضاف الحقوقيون أن العقوبات المغلّظة لا يعني بالضرورة التزام المواطنين بالقانون، مؤكدين أن التعديلات تضيّق على الحريات العامة.
منصور: دائرة التجريم اتسعت
وحول ذلك، قال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور، إن القانون ذهب إلى تغليظ العقوبات بشكل واضح، معبّرا عن أسفه لعدم اصغاء الحكومة إلى مطالبات الجسم الصحفي والنشطاء بمنع حبس الصحفيين.
وأكد منصور لـ الاردن24 أن دائرة التجريم في القانون الجديد اتسعت، وأصبح هناك تهم يمكن استخدامها في أيّ وقت، مثل الذم والقدح، حيث لم يكن ممكنا تحريكها سابقا إلا بالادعاء بالحقّ الشخصي، والآن أصبحت تُقام من خلال النائب العام، وهو ما يتعارض مع قانون أصول المحاكمات.
وبيّن منصور أن القانون تضمّن ادخال مصطلحات جديدة مثل "اغتيال الشخصية"، متسائلا عن الفرق بين هذا المصطلح ومصطلح "الذم والقدح".
وشدد منصور على ضرورة أن يكون هناك موقف مجتمعي صارم لوقف تمرير القانون، نظرا لكونه يمسّ كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ويحدّ من النقاش عبر الفضاء الالكتروني حول القضايا العامة.
وأكد منصور أن مشروع القانون لا يتناغم مع الحديث عن الاصلاح السياسي ويتناقض مع فكرة الاصلاح السياسي نفسها.
الربابعة: تراجع وتضييق على حرية التعبير والرأي
من جانبه، قال رئيس مركز عدالة لحقوق الانسان، المحامي عاصم الربابعة، إن الحكومة أعدّت وصاغت مشروع قانون الجرائم الالكترونية بتكتم شديد، رغم حملة الترويج المسبقة لبعض القضايا التي عالجها القانون، ولم يتم التشاور مع منظمات المجتمع المدني ولا نقابة الصحفيين ولا المواقع الالكترونية وباقي الجهات ذات العلاقة بحرية الراي والتعبير.
وأضاف الربابعة لـ الاردن24 أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون تمثّل تراجعا عن الفضاءات التي منحها الأردن لحرية الراي والتعبير وتقييدا لها، لأن هناك مبالغة في استحداث جرائم جديدة ومبالغة في الغرامات المفروضة على بعض الجرائم التي من شأنها التضييق على مساحة الرأي والتعبير، خاصة في ظلّ وجود مصطلحات فضفاضة وردت بالقانون.
وعبّر الربابعة عن أمله بأن تقوم اللجنة القانونية ولجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بدورهما في اجراء حوار وطني موسّع يمكّن مجلس النواب من الخروج بقانون يليق بالأردن، مشيرا إلى أن اقرار القانون بهذه الصيغة سيؤدي إلى تراجع الأردن بالمؤشرات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير.
عوض: خنق للصحفيين واصحاب الرأي
وأكد رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية الجديد من شأنه التضييق على الحريات وخنق الصحفيين والنشطاء وأصحاب الرأي.
وأضاف عوض لـ الاردن24 أن الأصل بالحكومة كان فتح حوار موسع حول مشروع القانون للحفاظ على مساحة الحريات العامة، وكذلك المحافظة على حقوق المواطنين الذين يتعرضون للتنمر، مشددا على أن "تغليظ العقوبات لا تعني دفع الناس للالتزام".
وشدد عوض على أن مشروع القانون يغلق مساحات التي كانت مفتوحة أمام المواطنين للتعبير عن آرائهم، سيّما في ظلّ وجود العديد من المصطلحات والمواد الفضفاضة التي تستعمل لتقييد الحريات العامة، مجددا التأكيد على أن الأولى بالحكومة كان فتح حوار موسّع قبل تقديم مشروع القانون الذي توسّع بالعقوبات المغلّظة.
تابعو الأردن 24 على 
