الحكومة والبرلمان على موعد مع مواجهة ساخنة بسبب ''الضمان''

يبدو أن الحكومة برئاسة عبدالله النسور والتي دخلت عامها الثاني قبل أيام، على موعد مع مواجهة ساخنة جدا مع مجلس النواب في دورته العادية التي ستبدأ أعمالها الشهر المقبل، وذلك لحساسية مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب وتوصف بالاستراتيجية وعلى تماس مباشر بالمواطنين.

وقد انتهت الدورة الاستثنائية للمجلس الشهر الماضي التي تعقد وتفض بأمر من الملك وفقا لأحكام الدستور دون البت في قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من أهم القوانين في البلاد وأخذ وقتا طويلا من المناقشات الحكومية والبرلمانية كونه يرتبط بشكل مباشر بغالبية المواطنين.

وتملك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكبر محفظة استثمارية في البلاد تقدر بعدة مليارات من الدولارات.

فبينما يصر النواب على ربط تقاعد الضمان المبكر بالتضخم إلا أن الحكومة ومعها مجلس الأعيان الشق الثاني للبرلمان رأيا ان تمرير هذا التعديل يضع مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي في مهب الريح ويسرع افلاسها واستمراريتها في تأدية رسالتها .

ويحتل هذا القانون الأولوية على أجندة الدورة البرلمانية المقبلة حيث سيصار الى عقد جلسة مشتركة للنواب وعددهم 150 نائبا والأعيان وعددهم حاليا 55 عينا يرجح ارتفاعه الى 75 عينا في التشكيلة التي ستيبق انقعاد اجتماعات الدورة العادية حيث ان مجلس الاعيان بموجب الدستور يبلغ عدد اعضائه بحد أقصى نصف عدد أعضاء مجلس النواب.

ويرى مراقبون ان تصويت غالبية مجلس الأمة (الاعيان والنواب) لصالح القانون بحسب تعديلات الأعيان التي تنسجم وموقف الحكومة ومن ذلك الغاء ربط التقاعد المبكر بالتضخم سيجعل جلسات النواب أكثر سخونة طالما أصر غالبيتهم على أهمية الأخذ بهذا التعديل من باب تخفيف الأعباء عن متقاعدي الضمان في الوقت الذي تم فيه زيادة الاقتطاعات الشهرية على مشتركي الضمان.

وفي ذات الاطار ينتظر ان يزيد قانون الاستثمار الذي رفضته اللجنة المالية والاقتصادية النيابية سخونة جلسات المجلس ويشحن الأجواء بين الحكومة والنواب حيث ترى جهات حكومية ان مشروع القانون الجديد مثالي ويحفز الاستثمارات وبالتالي لابد من مناقشته تحت قبة البرلمان واقراره.

كما يفترض ان تحيل الحكومة الى مجلس النواب خلال دورته المقبلة قانون الضريبة الجديد الذي يعتبر من أكثر التشريعات أثارة للجدل ومن أسرعها وأكثرها تغييرا حيث أن موازنة العام المقبل ستبنى وفق الموازنات التأشيرية على أساس زيادة الحاصلات الضريبة التي تتجاوز سنويا أكثر من 5 مليارات دولار.

ويتضمن قانون الضريبة المقترح زيادة في نسب الضرائب على الأفراد والشركات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي والحد من حالة التهرب من دفع الضريبة .

هذه التشريعات كانت على الدوام بؤر ساخنة وتسهم في تأزيم العلاقة بين الحكومة والنواب كونها ترتب على المواطنين أعباء مالية اضافية ويجتهد النواب لتعطيلها من باب كسب الشعبية وعدم اثارة الرأي العام ضده .

وفي هذا السياق قال النائب يوسف القرن لوكالة الأناضول ان هذه القوانين في غاية الأهمية وبالتالي لن تمر من خلال مجلس النواب والمصادقة عليها الا وفق التعديلات التي يراها النواب مناسبة .

واضاف :" لاشك ان بعض القوانين كقانون الضريبة له انعكاسات سلبية على حياة المواطنين وكذلك قانون الضمان الذي يتوجب فيه ربط التقاعد بالتضخم لانه في المقابل تمت زيادة المبالغ التي يدفعها المشترك لقاء اشتراكه في الضمان".

وتوقع ان تكون هناك مواجهة ساخنة بين الحكومة والنواب لدى مناقشة هذه التشريعات.

المواجهة لن تكون سهلة بين حكومة تسعى لتعديل قوانينها الاقتصادية وتعزيز ايراداتها لمواجهة عجز الموازنة الذي يقدر بحوالي 1.83 مليار دولار للعام الحالي ومجلس نواب يسعى لاستعادة ثقة الشارع بادائه ويحاول بسط سيطرته على النواحي التشريعية كمدخل لكسب تأييد الشارع واسقاط مطالب الحراك الشعبي والسياسي الذي يدعو لحل مجلس النواب واجراء انتخابات جديدة.
(الأناضول)