رغم المعارضة والاحتجاجات.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يحد من صلاحيات المحكمة العليا
قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر -اليوم الاثنين- مشروع قانون أثار جدلا كبيرا اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا.
وأضاف أن مشروع القانون تم إقراره بموافقة 64 صوتا من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجا على القرار. علما بأن الكنيست يتكون من 120 نائبا.
وفي ختام مداولات ساخنة، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع ليصبح قانونا نافذا.
ويتعلق الأمر بما يعرف بقانون "الحد من المعقولية"، وهو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية".
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية -بما فيها المحكمة العليا- من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، وهذا يعني الحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء قرارات حكومية.
وفي أول رد فعل على قرار الكنيست، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أنه سيستأنف غدا الثلاثاء في المحكمة العليا ضد قانون "الحد من المعقولية" الذي أقره الكنيست.
ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن رئيس حزب "هناك مستقبل" قوله "لن نستسلم، لن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل".
وأضاف لبيد أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
إضراب
من جهتها، قالت جماعة مراقبة سياسية إسرائيلية اليوم الاثنين إنها ستقدم طعنا لدى المحكمة العليا.
وأضافت الجماعة -التي يطلق عليها "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"- أنها ستدفع بأن التعديل الذي قدمه الائتلاف القومي الديني وتمت المصادقة عليه اليوم الاثنين يعد بمثابة إلغاء فعلي للسلطة القضائية، ويجب أن تلغيه المحكمة.
في السياق ذاته، قال رئيس اتحاد النقابات الرئيسي في إسرائيل اليوم الاثنين إنه سيجتمع مع مسؤولين نقابيين آخرين لمناقشة إمكانية إعلان إضراب عام.
وحاول رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (هستدروت) أرنون بار ديفيد التوسط بين الحكومة والمعارضة للتوصل إلى توافق، وقال إن الخلافات بسيطة لكن جهود الوساطة فشلت بسبب الأهواء السياسية.
وأضاف بار ديفيد "من هذه اللحظة فصاعدا، أي تقدم أحادي الجانب في التعديل (القضائي) ستكون له عواقب وخيمة؛ فإما أن تمضي الأمور للأمام مع وجود اتفاق واسع أو أنها لن تتقدم على الإطلاق".
وقال بار ديفيد إنه سيلتقي مسؤولي "الهستدروت" لإعلان "نزاع عمالي عام"، وسيقوم "بتفعيله إذا لزم الأمر إلى أن يتحقق الإغلاق الكامل (للاقتصاد)".
(الجزيرة نت)
تابعو الأردن 24 على 
