قانون الجرائم الإلكترونية: هل من سجون تكفي ؟

على عجل قدمت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون للجرائم الإلكترونية، والذي  تميز بحجم كبير من الغضب في نصوصه المختلفة وكأن فقراته وكلماته وحتى الفواصل او المسافات بين الكلمات تصرخ وتقول جملة واحدة كفى لقد أفسدت حريتكم حياتنا، لقد جاء الوقت كي تتوقفوا أو تنالوا ما تستحقونه من عقاب، لذلك ركز مشروع القانون على العقاب بشكل واضح، لكن لماذا كل هذه السرعة وهذا الغضب وكل هذا الوعيد ؟ 

ليس الأعلاميين وحدهم هم الهدف فهؤلاء كانوا دوماً مقيدين بثلاث قوانين صارمة هي قانون المطبوعات، وقانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية وهذه فرضت عليهم ممارسة رقابة ذاتية أكثر بكثير من تلك القوانين عند كتابة أي مقال أو نقل اي معلومة، فأصبحت حريتهم معتقلة بين تلك القوانين ورقابتهم الذاتية، ما تخشاه الحكومة ليس هؤلاء  بل مجموعة أخرى استطاعت كسر سيطرتها  على المنابر، وهؤلاء تمكنوا من رفع سقف حرية التعبير وأصبحوا وسيلة ضغط غير قابلة للسيطرة بفضل ما اتاحته لهم وسائل التواصل الإجتماعي بكافة منصاتها، و شكلوا ما يعرف بصحافة المواطن وتمكنوا من الوصول إلى كل الأماكن التي فيها خلل وبسهولة بالغة وتوجيه النقد بشكل مباشر وفوري وعلى الهواء مباشرةً وتمكنوا بالتالي من الوصول الى جمهور عريض من المتابعين وكونوا خلال فترات قصيرة قصص نجاح رفعت من مكانتهم لدى متابعيهم وجعلتهم مؤثرين أكثر بكثير من أغلب المسؤولين ومن المنصات الرسمية التي تراجعت أهميتها بشكل كبير .

لقد أصبحت التكنولوجيا وهؤلاء الناشطين ذات تأثير مدمر على مصداقية الخطاب الحكومي وأدت نشاطاتهم الى تراجع مستوى الثقة بالحكومة وكل ما تقوله وما تفعله، لذلك اجتهدت الحكومة في إيجاد وسيلة تعزز ولاية الحكومة على وسائل الاتصال ومختلف أشكال الذكاء الاصطناعي، ولو أدى ذلك إلى إنكار حق هؤلاء الناشطين بالتعبير عن آرائهم،  حتى لو تناقض مع نصوص الدستور التي تكفل حرية التعبير أو تتناقض مع التعهدات الحكومية بالإصلاح السياسي، والذي يجب أن تعتبر حرية الرأي والتعبير أحد أهم أسسه وبدونها لن تكون لأي إصلاح أدنى قيمة، لقد دفع التوجس والخوف الحكومي لنسيان كل ذلك وإلقائه وراء ظهر صانع القانون والذي تبدي نصوصه حجم الكرة للديمقراطية وحق التعبير، لقد كشفت هذه النصوص عن النية الحقيقية والعقل الباطن لما يريده الكثير من صناع القرار .

المشكلة أن القانون يستهدف من خوطبوا قبيل ايام وعلى منصات جامعاتهم على  أنهم أمل المستقبل وأن الدولة تولي مصلحتهم الاهتمام كله وأن الخطط المستقبلية غايتها الأولى مستقبلهم، وأن وسيلتهم وغايتهم الى هذا المستقبل هو التقنية والذكاء الاصطناعي بكل ما يتيحه من أدوات، وفجأة وفي اليوم التالي تقرر الحكومة إغتيال رأيهم وفي نفس الوقت أداتهم  الرئيسية  في الابداع وهي وسائل التواصل الإجتماعي، أي مأزق وأي تناقض هذا ! لقد أغلقت الحكومة الباب واعتقلت دون سابق إنذار حلم هؤلاء بأن القادم جميل، لقد قررت أن تحصن نفسها ومسؤوليها وترفعهم فوق مستوى النقد والتجريح، ولأن النصوص عزيزة كما قال نصر حامد أبو زيد وهي حمالة أوجه كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقد استخدمت الحكومة ادواتها والتي قامت بلي عنق نص القانون وبدأت على الفور الترويج للمشروع  وأن النصوص المقيدة للحريات ما هي إلا أدوات لإصلاح المجتمع عكس النية الفعلية للقانون وبشكل مستفز للمجتمع وكارهي القانون .

معضلة  الحكومة أنه سيكون عليها عند تطبيق هذا القانون أن تعتقل عشرات آلاف المغردين وأن تعتقل الفكرة وأن تعتقل أحلام هؤلاء الشباب، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل استعدت الحكومة بمزيد من السجون كي تستوعب كل هؤلاء وكذلك مستقبلهم ؟ لقد أسقط هذا القانون العرفي الإصلاح والاحزاب وحرية الرأي وأي أمل في أن تنتعش الحياة السياسية وتتطور، وأثبت ضحالة الوعي بالدولة  ومفهوم المواطنة وحق التعبير.