الزرقاء: ندوة حوارية لمناقشة بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية - صور
ناقش نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء مساء أمس، بنود مشروع قانون الجرائم الإلكترونية وانعكاساته على الحياة الإعلامية والحريات الصحفية ومسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد النائب الدكتور هايل عياش، أن الجميع متفقون على حرية النقد البناء والهادف دون تجريح أو قدح أو ذم أو شخصنة الأفكار، أو ما اصطلح على تسميته باغتيال الشخصية، حيث أن التحايل على النقد البناء والهادف للأفكار والموضوعات العامة لن يخدم أي قضية، بل على العكس من ذلك سيفاقم المشاكل الاجتماعية والسياسية وسنبقى نراوح مكاننا دون أن نحرز أي تقدم أوتطور ملحوظ.
وبين عياش، أهمية تجويد مشروع القانون بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن مسألة تغليظ العقوبات جاءت كعوامل ردع ولتتناسب العقوبة مع الجرم المقترف، حيث أن حماية المواطن العادي والمسؤول، ضرورة ملحة للارتقاء بواقع الخطاب لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .
من جهته بين الصحفي الزميل باسل العكور، أن نصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية جرى إقرارها قبل يوم واحد من موعد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرية التعبير والانتقاد البناء والحرية في قول الحقائق كما هي، خاصة تجاه القضايا الوطنية، دون تجميل أو محسنات، والتي تعد من الحقوق التي يكفلها الدستور الأردني.
ولفت إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض في عديد من بنوده، مع تطور الحياة السياسية ومسيرة الإصلاح السياسي التي انتهجها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضح أن التشريعات والنصوص المغلظة، بحسب قانون الجرائم الإلكترونية، ستحرم مؤسسات الإعلام والمواقع الإخبارية من توظيف شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف التواصل مع المواطنين ومعرفة ردود أفعالهم تجاه العديد من القضايا الوطنية، ما سيخلق خللاَ ملموساً في أداء العمل الإعلامي وأهدافه النبيلة في البحث عن هموم المواطنين وإيصالها إلى الجهات المعنية، بغية التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وتخلل الندوة التي أدارها نائب رئيس النادي عامر سمارة، نقاشا وحوارا موسعا حول البنود الملتبسة الواردة بقانون الجرائم الإلكترونية، والتوصية بإعادة النظر بتلك البنود الإشكالية، وتوضيح المصطلحات الفضفاضة؛ مثل إهانة الشعور الديني وازدراء الأديان والتعليقات على المنشورات المسيئة وغيرها.
--(بترا)
وأكد النائب الدكتور هايل عياش، أن الجميع متفقون على حرية النقد البناء والهادف دون تجريح أو قدح أو ذم أو شخصنة الأفكار، أو ما اصطلح على تسميته باغتيال الشخصية، حيث أن التحايل على النقد البناء والهادف للأفكار والموضوعات العامة لن يخدم أي قضية، بل على العكس من ذلك سيفاقم المشاكل الاجتماعية والسياسية وسنبقى نراوح مكاننا دون أن نحرز أي تقدم أوتطور ملحوظ.
وبين عياش، أهمية تجويد مشروع القانون بما يخدم المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن مسألة تغليظ العقوبات جاءت كعوامل ردع ولتتناسب العقوبة مع الجرم المقترف، حيث أن حماية المواطن العادي والمسؤول، ضرورة ملحة للارتقاء بواقع الخطاب لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .
من جهته بين الصحفي الزميل باسل العكور، أن نصوص مشروع قانون الجرائم الالكترونية جرى إقرارها قبل يوم واحد من موعد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرية التعبير والانتقاد البناء والحرية في قول الحقائق كما هي، خاصة تجاه القضايا الوطنية، دون تجميل أو محسنات، والتي تعد من الحقوق التي يكفلها الدستور الأردني.
ولفت إلى أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض في عديد من بنوده، مع تطور الحياة السياسية ومسيرة الإصلاح السياسي التي انتهجها جلالة الملك عبد الله الثاني.
وأوضح أن التشريعات والنصوص المغلظة، بحسب قانون الجرائم الإلكترونية، ستحرم مؤسسات الإعلام والمواقع الإخبارية من توظيف شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف التواصل مع المواطنين ومعرفة ردود أفعالهم تجاه العديد من القضايا الوطنية، ما سيخلق خللاَ ملموساً في أداء العمل الإعلامي وأهدافه النبيلة في البحث عن هموم المواطنين وإيصالها إلى الجهات المعنية، بغية التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ.
وتخلل الندوة التي أدارها نائب رئيس النادي عامر سمارة، نقاشا وحوارا موسعا حول البنود الملتبسة الواردة بقانون الجرائم الإلكترونية، والتوصية بإعادة النظر بتلك البنود الإشكالية، وتوضيح المصطلحات الفضفاضة؛ مثل إهانة الشعور الديني وازدراء الأديان والتعليقات على المنشورات المسيئة وغيرها.
--(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
