الشمالي: لا رفع لاسعار الخبز.. ولن يكون هناك فترة جديدة لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المخالفة

أكد وزير الصناعة والتجارة و التموين، وزير العمل، يوسف الشمالي، اليوم السبت، أن الحكومة حريصة على استمرارية نهجها في العمل الميداني استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وأشار الشمالي خلال زيارته اليوم لغرفة تجارة إربد بحضور رئيس الغرفة محمد الشوحة وأعضاء مجلس إدارتها وبحضور عدد من نواب المحافظة محمد شطناوي ومحمد عبابنة ومحافظ اربد رضوان العتوم، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، والأمين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي، والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي إلى أن الحكومة تحرص على التواصل الدائم مع الفعاليات الاقتصادية ومع القطاع التجاري بشكل خاص، من خلال الزيارات الدائمة لغرف التجارة في كافة المحافظات بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن.

وأضاف أن القطاع التجاري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية الذي يساهم 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا حرص الحكومة على التشاركية مع القطاع الخاص بشكل عام والقطاع التجاري بشكل خاص، الذي اثبت أنه على قدر تحمل المسؤولية دائما وفي أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية حتى أن الأردن تعتبر في مقدمة دول المنطقة في توفير السلع وفقا لتقارير دولية.

وأكد الشمالي أن رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة دائمة من جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وهذه الرؤية خارطة طريق عابرة للحكومات، لهذا الحكومة ملتزمة بتطبيق ما ورد فيها وفي ومسارات التحديث الثلاثة.

وأضاف أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2033 يسير كما هو مخطط له وضمن أجندة الأولويات والأهداف الواردة فيها، وأن إنجازات عديدة تحققت خلال الأشهر الستة الأولى من عمر البرنامج التنفيذي.

وردا على استفسارات غرفة تجارة إربد أكد الشمالي أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الخبز بالرغم من الارتفاعات العالمية، مشيرا إلى أن لأول مرة تخصص الحكومة 277‪ مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف في موازنة 202‪3

أما فيما يتعلق بمنع بيع مادة الخبز في البقالات لفت الوزير إلى أن هذا القرار ليس جديدا وجاء التأكيد عليه بعد شكاوى وصلت وزارة الصناعة من أصحاب المخابز الصغيرة التي لا تستطيع منافسة المخابز الكبرى التي توزع منتجاتها على البقالات، منوها إلى أن التأكيد على القرار جاء لضمان ديمومة المخابز الصغيرة وهامش الربح الذي تحصل عليه، علما أن عدد المخابز في المملكة الفي مخبز معظمها في محافظة إربد.

وردا على أسئلة القطاع التجاري في اربد حول مصير التبادل التجاري مع الجانب السوري أكد الشمالي أن الأردن والشقيقة سوريا تربطهما علاقات تاريخية، والأ ردن ساهم وكان اول المحبين بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مضيفا أن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

وشدد الشمالي أن الحكومة مع إعادة التبادل التجاري مع الشقيقة سوريا، لكن ضمن علاقة متوازنة وبشكل يضمن المساواة والعدالة بين الجانبين، لافتا إلى أن الأردن يبذل جهدا كبيرا للحد من دخول تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية السورية بجهود كبيرة تبذلها القوات المسلحة الأردنية الباسلة - الجيش العربي-.

وحول التجارة الإلكترونية قال الشمالي إن الجانب المضيء في هذا الجانب تم إقرار استراتيجية للتجارة الإلكترونية وهناك ترتيبات جديدة بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن بهذا الخصوص.

وردا على مطالب القطاع التجاري في المحافظة بخفض نسب اشتراكات الضمان للعاملين بين الوزير أن الحكومة عدلت قانون الضمان الاجتماعي الذي خفض هذه النسبة 5 نقاط بهدف تخفيض نسب البطالة وتخفيفا على القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد الذين اشتركوا في الضمان الاجتماعي العام الماضي 54 الف مشترك.

وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على الأسواق أكد الشمالي أن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وحد المرجعيات للرقابة، وهناك حوكمة لعمليات التفتيش كما هو حاص في وزارتي الصناعة والتجارة والعمل وموثقة عمليات التفتيش بكاميرات مع المفتشين لضمان سلامة الإجراءات ولضمان الشفافية في. هذه العملية وبإمكان اي صاحب عمل الاعتراض على المخالفات خلال 6 ايام من تاريخ المخالفة للتحقق من الإجراءات التي تنفذها فرق التفتيش.

وحول الضرائب أكد الوزير أن الحكومة متلزمة للسنة الرابعة على التوالي لم ترفع الضرائب على أي سلعة من السلع المتوفرة في السوق.

وحول مطالب القطاع بفتح باب استقدام أكد أنه تم إغلاق باب الاستقدام لغايات تنظمها وهناك حملة تنفذها وزارتي الداخلية والعمل لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة في كافة الحافظات، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لضمان تطبيق سيادة القانون على الجميع وضمان حصول كافة العمالة غير الأردنية المخالفة بما فيها العمالة من الجنسية السورية على تصاريح عمل سارية المفعول.

وبخصوص مطالب القطاع بقرار جديد لقوننة توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قال الوزير"لقد أصدر مجلس الوزراء في عام 202‪1 فترة قوننة وتوفيق أوضاع غير مسبوق تضمن إعفاء في حينه من كافة الغرامات المترتبة على كل عامل، لهذا لن يكون هناك فترة جديدة لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، ومن قام باستقدام عمالة وشارك في تهريبها صاحب العمالة إلى قطاعات غير مصرح لها بها واستغلال هذه العمالة تعتبر شكل من اشكال الإتجار باليشر".

وفيما يتعلق بإغلاق المهن في بعض القطاعات أمام العمالة غير الأردنيَّة موجود في كافة دول العالم والحكومة حريصة على منع عمل العمالة غير الأردنية فيها لتوفير فرص عمل للأردنيين.

ولفت إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي ويستهدف المساهمة بالحد من البطالة وتوفير فرص العمل، إذ بلغ عدد الذين جرى توقيع عقود عمل معهم في إطار البرنامج حتى الآن 24 ألف باحث وباحثة عن العمل.