الاعيان يقرّ قانون الجرائم الالكترونية: الكلالدة وحدادين والحمارنة ورمضان يستبسلون في الدفاع عن الحريات
أقرّ مجلس الأعيان في جلسته الصباحية، الثلاثاء، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 كما ورد من اللجنة القانونية.
وشهدت جلسة الأعيان العديد من المداخلات التي انتقدت التعجّل في اقرار القانون وتقييد الحريات، وطالبوا بالأخذ بمقترحات مؤسسات المجتمع المدني المتعلقة بالقانون، حيث برز الأعيان بسام حدادين، والدكتور خالد الكلالدة، وجميل النمري، وطلال صيتان الماضي، وخالد رمضان، ومصطفى الحمارنة، واسيا ياغي، وعبلة عماوي، وعلي السنيد كمدافعين عن حرية التعبير والرأي.
وبدا لافتا في جلسة الأعيان التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز الادارة الحصيفة لمجرياتها التي امتدت لساعتين، فكان الرئيس يستمع لكلّ طالبي الحديث دون مقاطعة، ويعطي رئيس اللجنة القانونية أو مقررها أو الوزير المعني حقّ الحديث والردّ على مداخلات كلّ عين يطرح سؤالا أو يطلب توضيحا، وهو ما لم نلمسه في ادارة جلسة النواب التي شهدت اقرار القانون.
ووافق أعضاء مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية بتخفيض عقوبة "اغتيال الشخصية" الواردة في المادة (16) من مشروع قانون الجرائم الالكترونية لتصبح الغرامة (5- 20) ألف دينار أو بالحبس، بعدما كان النواب تمسّك بتغليظ العقوبة على "اغتيال الشخصية" بفرض غرامة (25- 50) ألف دينار والحبس.
ورفض الأعيان مقترح العين بسام حدادين بشطب المادة، فيما اعترض العين جميل النمري على المادة باعتبار "اغتيال الشخصية" ليس جريمة وإنما نتيجة.
كما أقرّ الأعيان تجريم مسؤولي الصفحات عن التعليقات الواردة عبر المنشورات التي تقوم الصفحة العائدة للمؤسسات الخاصة ببثّها، وتجريم أصحاب الصفحات الشخصية ومسؤولي صفحات المؤسسات العامة عن التعليقات الواردة على منشوراتهم في حال امتنع أحدهم عن إزالة المحتوى المخالف للقانون.
تابعو الأردن 24 على 
