اجتماع الربة يطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ورد مشروع قانون الجرائم الالكترونية - بيان

اصدر مجموعة من ابناء عشيرة المجالي و محافظة الكرك و  ابناء الوطن  عامة بيانا  طالبوا فيه رد قانون الجرائم الالكترونية واحترام وصيانة الدستور والافراج الفوري عن المعتقلين السياسين  .

 

و انتقد البيان الذي صدر بعد اجتماع حاشد عقد مساء الجمعة في قرية الربة - محافظة الكرك و حضره  عدد من ابناء عشيرة المجالي و ابناء محافظة الكرك و شخصيات سياسية و نشطاء من مختلف انحاء المملكة ، التضييق على الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير بشتّى صورها مِن خلال الممارسات التنفيذية والقوانين الجزائية التي تلاحق  وتستهدف حريّة الأردنيين والإعلام و التضييق على الحريات .

وشدد البيان على ضرورة احترام وصيانة حق الأردنيين في إبداء الرأي والتعبير وحق مخاطبة السلطات العامة بالشؤون العامة والخاصة والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة لا لُبس فيها.

ووجه المجتمعون نداء  إلى صاحب القرار الأول في البلاد ، الضامن للدستور والدولة والشعب وكرامة الأردنيين ومُقدّراتهم ، للتدخّل لعدم إقرار  مشروع قانون الجرائم الالكترونية  ، و الإفراج عن معتقلي الرّأي ، و وقف السياسة المُمنهجة للحكومات ومُؤسساتها في التضييق على الحريات العامة وحق الرأي والتعبير والإعلام والتي هيَ جوهر وأداة الإصلاح الشامل الذي نتطلّعُ إليه جميعاً قيادةً وشعباً.

وفي بداية الاجتماع الذي عقد في مزرعة الكاتب السياسي المخضرم المسجون خالد تركي المجالي قدم المحامي زياد المجالي نبذة عن قضية الكاتب خالد المجالي واسباب الدعوة لعقد الاجتماع   وكذلك عن واقع الحريات بالاردن .

و رحب  الشيخ عاطف اعطيوي المجالي  بالضيوف والمجتمعين وبين اسباب الاجتماع للتباحث في قضية احد ابناء العشيرة الكاتب خالد تركي المجالي .

واكدالمجالي في كلمته  ان ما سيصدر عن الاجتماع يمثل الحاضرين من ابناء العشيرة والحضور من شخصيات و قامات وطنية .

  الوزير الاسبق امجد هزاع المجالي   قال في كلمة القاها في الاجتماع  : نقف اليوم وقفة عز نلتقى فيها  دعما  لابن الوطني المعتقل خالد تركي المجالي التي زجت به الدولة  الاردنية بقالب قانوني رقيق ....

وتابع المجالي : نلتقى دعما لابن الوطن خالد المجالي الذي زجت به الحكومة بالسجن  بسبب كلمات تعبر عن حرية الراي التي كفلها الدستور ولا نعلم  متى استعبدتمونا وقد ولدتنا امهاتنا احرار ، المجالي لم يسب ولم يشتم ولم يلعن بينما يبقى  احد المسؤولين الكبار المدللين  الذي يتم نقله من موقع لاخر حسب رغبته وارادته  حرا طليقا رغم  وصفه الشعب الاردني بالحمير  والزبالة والاميين وقال فينا مالم يقله مالك بالخمر  ، ومع ذلك يعتقل خالد ويكافأ الاخر  ويبقى حرا طليقا فاي عداله هذه واي حرية  هذه...

واضاف الوزير الاسبق وهو شخصية سياسية لها مكانتها واعتبارها  : نحن قدمنا الشهيد تلو الاخر لبناء دولتنا ، وضمنا  كل حق من حقوقنا ، وصمتنا و كفكفنا دموعنا لاجل الوطن واليوم يتم منعنا من الكلام بعد سريان قانون الجرائم الذي يعتبر جريمة  . 

وشدد المجالي:  على ان العشيرة لا تستجدي احدا للافراج عن خالد وباقي الاحرار الذين يرزحون تحت الاحكام العرفية وكل الاحرار يجب ان يعودوا الى وطنهم دون توسل وهذا وطننا وسنبقى رافعي رؤوسنا عاليا .

و استهل مثل الفعاليات النقابية في محافظة الكرك المهندس عمار الهلسة  كلمته بتوجيه  تحية اكبار واجلال لكل معتقلي الراي و على راسهم خالد تركي المجالي  الذين وصفهم بانهم معتقلي  الاردن  والحضارة.

وقال هلسة  نحن مع الاردن ولن نتردد في حمايته من الفاسدين والتجار، وقال :  مايحدث لخالد ورفاقة جزء من سياسة تكميم الافواه  وهي سياسة ممنهجة اختطتها الحكومات المتعاقبة وهي ممارسات ، اما انها تعبر عن ان هذه  السلطة عاجزة عن تقديم الحلول لما يمر به الوطن ، او ان هناك  قرارات و مشاريع  لن ترضي الشعب و ان الحكومات ستقع   في مستنقع المساومات ، الامر الذي يتطلب اسكات الناس واخفاتهم .

وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامي لؤي عبيدات نرفض الهجمة الشرسة التي تمارس على ابناء واحرار وشرفاء الاردن لماذا كل هذا الحنق ؟ 

وتابع عبيدات كيف نفسر حديث رئيس الحكومة عن عدم وجود موارد طبيعية والدراسات تشير الى ان 13% من يورانيوم العالم موجود بالاردن ولدينا البوتاس والفوسفات والبتراء وجرش و العقبة ووادي رم وجدارا .

وختم عبيدات كلمته لا نعلم لماذا كان الزعل من قبل الحكومة على  ما قاله المجالي  وبنفس الوقت شقيقة وزير شتمت الاردنين لا زالت حرة طليقة ولماذا تم الصمت على نائب محكوم بقضايا فساد وهي احكام قطعية ولازال حرا طليقا .

  امين عام حزب الشراكة والانقاذ سالم الفلاحات تساءل في كلمته عن غياب القوى  الوطنية عن  بالمشاركة في الدفاع عن الحريات و سكوتهم  على شرعنة صمت الاردنين , مؤكدا نحن هنا ننتصر للاردنين والحفاظ على حريتهم .

وقال الفلاحات انتصارنا لخالد المجالي انتصار للاردن وليس لاجل ان يتم شيطنة الاحرار من خلال محاولة تصوير هذا الاجتماع بانه ضد القانون .. 

وانتقد الفلاحات اداء مجالس النواب واصفا اياها بانها مجالس اصبحت تشرعن الظلم وتكميم الافواه لاجل تجهيز الاردن  للاحتلال الصهيوني بعد بيع الاراضي , مؤكدا ان  واجبنا الانتصار للقضاء والوطن والاحرار ولنرفع راسنا عاليا وان نورث الكرامة لابناءنا.

من جانبه قال الناشط السياسي المهندس سعد العلاوين شرف عظيم ان نكون معكم ونتضامن مع الاحرار وهناك 44 معتقلا في السجون الان , منوها الى ان القضية الخطيرة  هي  محاولة تحويل  الاردنين الى قاطنين في هذه الارض  تماهيا مع المشروع الصهيوني بعد تجويع الشعب الاردني .

وقال ممثل المتقاعدين العسكريين العقيد محمد العتوم المتقاعدين : هناك تساؤل عن سبب حديث متقاعدي المخابرات عن الوطن و نريد ان نجيب : ان البلد اختل فيها الميزان ، عندما كنا في الخدمة لم يكن الاردن مسرحا للعمليات ولم تكن العشيرة مستهدفة كما هي الان  ولم نقم باعتقال الاردنين ، متسائلا لماذا الهجمة على ابناء العشائر الاردنية ولماذا اصبحت الهوية الاردنية مستهدفة وعندما رفعنا الصوت عاليا دخلنا السجن ؟ 

الاعلامي محمد الحباشنة قال الموضوع ان هناك هجمة على الاحرار وكل من يدافع عن الوطن لتفكيك الوعي واصبح هناك حجر على الكلمة ولا نعلم متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار .

وانتقد قيام بعض النواب بالدفاع  عن قانون الجرائم الالكترونية بينما الحكومة وقفت  موقف المتفرج. 

وتاليا نص البيان الذي صدر عن المجتمعين :

بيان صادر عن مجموعة من أبناء عائلة المجالي وأبناء الكرك والوطن بعامة

في هذا اليوم الجمعة 4/8/2023 وفي لواء القصر - الربه في محافظة الكرك الشمّاء عُقد اجتماع عام شمل عدداً غفيراً من أبناء عائلة المجالي وأبناء محافظة الكرك وأبناء الوطن الأردني من كافة المحافظات الأردنية العزيزة ومن مختلف الأطياف الإجتماعية والسياسية والشعبية وشخصيات وطنية واكاديمية وإعلامية وحزبية حيث تم التداول في قضية الإعلامي الوطني الحرّ خالد تركي المجالي وقضية أقرانه من المعتقلين على خلفيات تتعلق بحرية الرأي والتعبير وما آلت إليه الأمور في الوطن الغالي من تضييق على الحريات العامة ولا سيما حرية الرأي والتعبير بشتّى صورها مِن خلال الممارسات التنفيذية والقوانين الجزائية التي تتلاحق في كل حين وتستهدف حريّة الأردنيين والإعلام في إبداء الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والإعلامي.

إن السّادة المجتمعين ومن يمثلون من أطياف اجتماعية وشعبية وسياسية إذ يحرصون على أمن الوطن وسلامته وضرورة صيانة ثرواته وموارده الإقتصادية وتنميتها بما يُحسّنُ من معيشة الأردنيين التي تتراجع مستواياتها سلباً بشكل مُطّرد عاماً بعد عام مما فاقم من مشكلتي الفقر والبطالة وكذلك مديونية الدولة، ليؤكدون على ضرورة تلازم جهود الإصلاح الإقتصادي مع إصلاح سياسي وديمقراطي حقيقي، ولا يُمكن إنجاز أي إصلاح حقيقي في المجالات الإقتصادية والإدارية والسياسية كما يريده ويستحقه الشعب الأردني ويريده صاحب القرار الأول في البلاد ورأس السلطات ويُعبّر عنه في كل مناسبة وفي كل مبادراته ولقاءه لِلإصلاح في ظِل نهج الحكومات التي من خلال ممارساتها والقوانين التي تتبناها تسعى إلى وأْدْ جوهر الإصلاح الديمقراطي وهو الحريات العامة وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي.

وبناءً على ما تقدّم فإن المجتمعين يؤكدون ويطالبون بما يلي:

1.ضرورة احترام وصيانة حق الأردنيين في إبداء الرأي والتعبير وحق مخاطبة السلطات العامة بالشؤون العامة والخاصة والتي كفلها الدستور بنصوص واضحة لا لُبس فيها.

2.ضرورة ردّ مشروع قانون الجرائم الألكترونية الذي يفرض مزيداً من التضييق على الحريات العامة وحق التعبير والعمل الإعلامي، حيث لا يميّز المشروع ما بين جرائم الذم والقدح وبين حق التعبير أو النقد المشروع للمؤسسات العامة وسياساتها وأداء مسؤوليها، ويتضمّن مشروع القانون عبارات مطاطية وجرائم غير معرّفة لا بالقوانين أو بالفقة القانوني مثل جرائم الأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وإثارة النعرات وخطاب الكراهية، وكذلك يفرض عقوبات بالحبس والغرامات المالية بشكل خيالي. 

3- الإفراج الفوري عن كافة معتقلين الرأي والكلمة وإلغاء كافة الأحكام والملاحقات والعقوبات الصادرة بحقهم وعلى رأسهم الإعلامي الحُرّ خالد تركي المجالي (عِلماً بأنّه شخصياً ومِن داخل سجنه قد أوصى أُسرته وأبناء عشيرته وأصدقائه بِعدم استجداء أحد مقابل الإفراج عنه وأنه يفضّل البقاء في السجن على ذلك). فالدفاع عن الوطن وحقوق وكرامة الشعب الأردني لا يُمكن أن يُصبح جريمة، وحق إبداء الرأي والتعبير لكل الأردنيين حقٌ مصانٌ وندافع عنه ونحميه حتى لو اختلفا كُلياً أو جزئياً مع هذا الرأي أو ذاك ما دام يستهدفُ صاحبُ الرأي المصلحة العامة، ولا يَخرج اسلوب التعبير عن الرأي عن قيمنا وعاداتنا ولا يستخدم ألفاظاً خادشة للأدب والحياء.* 

4.إلى صاحب القرار الأول في البلاد ، الضامن للدستور والدولة والشعب وكرامة الأردنيين ومُقدّراتهم ، للتدخّل لعدم إقرار القوانين الجائرة المذكورة آنفاً والإفراج عن معتقلي الرّأي ووقف السياسة المُمنهجة للحكومات ومُؤسساتها في التضييق على الحريات العامة وحق الرأي والتعبير والإعلام والتي هيَ جوهر وأداة الإصلاح الشامل الذي نتطلّعُ إليه جميعاً قيادةً وشعباً.

والله ثم الوطن من وراء القصد

لواء القصر/ الربة – الكرك / الجمعة - الرابع من آب من عام الفين وثلاثة وعشرين ميلاديةبيانا