الاشغال ترد على اتهامات نقيب المقاولين.. وتوضح حول الغاء بعض العطاءات
جو 24 :
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن العلاقة التي تربطها مع المقاولين الذين ينفذون مشاريعها علاقة عقدية تحكمها الأسس القانونية، وانظمة العطاءات والمشتريات الحكومية، مؤكدة دعمها لقطاع المقاولات وسعيها للنهوض به، ضمن الأطر التي تحقق المصلحة وتحفظ المال العام.
وفي توضيح لما تداولته وسائل الإعلام على لسان نقيب المقاولين، قالت الوزارة أن إلغاء بعض العطاءات التي تقوم بطرحها يتم وفقا للقانون وللأنظمة المعمول بها ولأسباب واضحة يعلمها المقاولين ويتم ابلاغهم فيها، حيث منحت المادة 17 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 لجان المشتريات الحق بالتنسيب الى الوزير بالغاء العطاء، إذا كان عدد العروض الفنية لا يتناسب مع الشروط الوارة في نظام المشتريات، أو إذا زادت الأسعار المقدمة عن الكلف التقديرية الموضوعة وفق دراسة الأسعار الدارجة، أو إذا انتفت الغاية من المشتريات المطلوبة أو إذا شعرت اللجنة بوجود تواطئ بين المقاولين المتقدمين، حيث منح النظام الوزير الحق بإلغاء العطاء بتنسيب من اللجنة تحقيقا للمصلحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها قامت بأنهاء عـقود مقاولين لعدم التزامهم بوثائق بعض العطاءات وتقصيرهم في آداء الأعمال المطلوبة منهم، حيث تم الغاء العقود بعد استفاد الخطوات القانونية وتوجيه إنذارات متكررة للمقاولين المقصرين، وهو إجراء قانوني تنص عليه وثائق العطاء الذي يحكم العلاقة بين الوزارة وأي مقاول، حيث أن قرار إنهاء العقد لا يتم الا بعد دراسة فنية وقانونية وادارية مستفيضة تضمن حفظ حقوق الوزارة وتمنع تعسف أي جهة كانت على الطرف الآخر.
وشددت الوزارة على أن الأوامر التغييرية على العطاء لا تصدر إلا وفق الحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة، وحال استيفائها لكافة المتطلبات اللازمة وفق أحكام العقد وأحكام نظام المشتريات الحكومي وبتنسيب من الجهات المعنية بالعطاء، كما يتم صرف قيمتها حال استكمال أركان الأمر التغييري وصدور الموافقات الأصولية عليه.
ولفتت الوزارة الى أنها تتعامل مع كافة المطالبات المالية الواردة والمستحقة الدفع والمجازة للصرف وبدون اي تأخير، ما لم يكن هناك مبرر فني مالي حيث يتم في هذه الحالة طلب التصويب لاستكمال الصرف أصوليا.
وعبرت الوزارة عن أسفها لورود مغالطات كبيرة فيما يتم تداوله على وسائل الاعلام، بشكل يخلط بين العام والخاص، وبصورة تنافي الحقيقة وبشهادة عشرات المقاولين الذين يعملون مع الوزارة منذ سنوات دون أية مشاكل أو معيقات بفضل التزامهم والتزام الوزارة بوثائق العطاءات والعقود المبرمة بين الطرفين.
وكان نقيب المقاولين أيمن الخضيري دعا المقاومين إلى "التريث" في التقدم للعطاءات التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان، منتقدا إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقة في الطرق، ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الأبنية وتعديلها؛ لتتوافق مع المواصفات الفنية، حيث تم توقيع اتفاقية معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسة حول "الأثـر المالي والفني" ومراجعة أسس الاستلام والقبول والرفض والحسم الجديدة، وبتكلفة تقارب 10 آلاف دينار، ذلك بحضور مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة.
وقال الخضير إن "العلاقة مع وزارة الأشغال العامة والإسكان ‘وللأسف الشديد‘ هي في أسوأ أوضاعها؛ بعد تعثر سبل الحوار والتواصل"، مشيرا إلى تكرار إلغاء عطاءات بعد أن قامت الوزارة بطرحها وتم فتح عروضها!! لأسباب تتعلق بموازنة وزارة الأشغال رغم أن هذه العطاءات ممولة بالكامل من الصناديق الخارجية (الكويتي والسعودي)، حيث يفاجأ المقاول بعد مرور شهرين أو 3، وبعد تكبده لمبالغ باهظة (ثمن نسخة العطاء ودراسة العطاء، والكفالات والملاءة المالية) بإلغاء العطاء، وإعادة طرحه بعد كشف سعره.
وتساءل النقيب كيف يتم طرح العطاء بدون أن يكون له مخصص وكيف يتم إنهاء عقود مقاولين بهذه البساطة، دون مبررات عقدية واضحة، متسائلاً هل هذا لمصلحة الخزينة والاقتصاد الأردني ، ومن سيدفع ثمن مطالباتهم العقدية مع فوائدها القانونية لاحقا، إضافة إلى الأثـر الوطني لتعثر هؤلاء المقاولين وخروجهم من السوق؛ وبالتالي فقدان مئات الوظائف التي كان يشغلها مواطنون أردنيون، في الوقت الذي يشهد فيه الأردن معدل بطالة يزيد عن 22 %.
وأشار الخضيري أن "النهج الجديد" الذي يتم التعامل فيه مع المقاولين من وزارة الأشغال في الآونة الأخيرة، يخالف الرؤية الاقتصادية الملكية، ويهدم فرصة القطاع في المشاركة في تحقيق الرؤيا الاقتصادية المقبلة، ويعود به إلى الخلف ، مذكراً بالقرارات التي كان قد أصدرها وزير الأشغال بخصوص تعليق العمل بالتحكيم وعدم إلغائه قراره بالخصوص لتاريخه، والمعاناة التي عانتها النقابة في سبيل حصول المقاولين على حقهم المشروع بالتمديد عن أيام الشتاء ،متوقعاً تكرار ذلك عند التقدم للتمديد بسبب موجات الحر التي تشهدها المملكة خلال الصيف الحالي.
وفي نهاية اللقاء دعا الخضير المقاولين إلى "التريث وعدم المغامرة بالتقدم للعطاءات التي تطرحها الوزارة حالياً" لحين تصويب العلاقة مع المقاولين وإلغاء الممارسات التعسفية وإعادة التعامل مع نقابة المقاولين إلى مسارها المعهود والتعامل مع القطاع كراعٍ حقيقي له ، وحل الأمور المتعلقة بتمويل المشاريع قبل طرحها، وعدم التسرع في أخذ القرارات والرجوع إلى العقد جيداً قبل أخذها؛ للحفاظ على حقوق الفريقين، ولحين الاتفاق على أسس حسم واستلام وقبول عادلة لعطاءات الطرق والأبنية، وتسديد المطالبات العقدية المستحقة للمقاولين وصرف قيم الأوامر التغيرية المستكملة لجميع موافقاتها.
تابعو الأردن 24 على 
