الطراونة يرد على النواب:كون حكومتي انتقالية لا يعني انها ليست صاحبة ولاية عامة..

في رده على كلمات النواب في جلسات مداولات الثقة قال رئيس الوزراء فايز الطراونة ان الحكومة اكدت التزامها الكامل بالإصلاح و قدمت تشريعات اصلاحية كاملة من ضمنها نقابة المعلمين و المحكمة الدستورية.

وتابع ان هنالك اصرارا من قبل الملك على سرعة الانجاز في مجال الاصلاح و"كلنا نرى و نسمع التأكيدات الملكية على اجراء الانتخابات النيابية هذا العام و هي الطريق للوصول الى الحكومات البرلمانية".

واضاف كون الحكومة انتقالية لا يعني انها ليست صاحبة ولاية عامة و لا يؤثرهذا على الواجبات و الصلاحيات الدستورية مؤكداً اعتزازه بفريقه الوزاري.

وقال "تعرض بعض النواب الى تشكيل الحكومة و البعض توقع حكومة رشيقة و اخرون سجلوا اعتراضهم على استثناء بعض المناطق، و اقول ان لا رابط بين الانتقالية و الرشاقة".

وعن قانون الانتخابات والصوت الواحد قال "لا ادري لماذا اخذت التصريحات بوجهة واحدة، فأنا اسندتها الى التوافق الوطني و ما تتفق عليه الاغلبية الشعبية و المتمثلة بمجلس الأمة".

اما الاجراءات البلدية  قال انها قد تتجاوز الـ 100 مليون دينار و كلما زاد عدد البلديات المطالبة بالفصل زادت التكاليف، و اما ان تجرى الانتخابات على اساس البلديات الموجودة سابقا او تنتظر الى المجلس القادم لتجرى في البلديات التي انفصلت مؤخرا.

وشدد على ان الأردن ليست دولة جياع او دولة فساد بل دولة ايجابية.

و واضاف انه ومن منطلق سعي  الحكومة لتعزيز منظومة النزاهة سوف تعمل على اشهار قانون الذمة،واصدار قانون " من أين لك هذا".

وقال "نحن ندرك معكم حال المواطن الاردني بشكل عام لمواجهة متطلبات الحياة و لن نلجأ إلى اي اجراء من شأنه زيادة اعبائه".

و اشار إلى أن الحكومة ستعمل على ايصال الدعم لمستحقيه بشكل عام وإن الحكومة تبحث عن آليات التنفيذ من ضمنها البطاقة الذكية و قد بدأت الحكومة في البحث  في هذا الموضوع وسوف ينتهي منها بنهاية العام.

كما ستعمل المؤسسة العسكرية و المدنية على توفير السلع بأسعار مستقلة للمواطنين الاردنيين، ولن تسمح لأي جهة كانت باستغلال الوضع و رفع الاسعارعلى المواطنين وسوف تشدد الرقابة على كافة الجهات.

وسوف تعمل الحكومة على زيادة ايراد الخزينة من خلال وضع قانون ضريبة  وإقرار الضريبة التصاعدية على دخل البنوك والشركات الكبيرة وتحسين آلية التحصيل الضريبي .

وأكد ان  الحكومة  ستعمل على وضع برنامج وطني لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ، وسوف يمتد إلى 4 سنوات .

وقال ان حكومته ستعمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار واعطاء  الضمانات على استثمارهم واحترام العقود معهم.

أما بالنسبة لقانون المالكين و المستأجرين فإن الحكومة سوف تقوم بالسرعة الممكنة و فورا لإعادة النظر في بعض بنود قانون مثل اجر المثل.

وتابع أن الحكومة في كافة سياستها ستعمل على علاج مشكلة البطالة من خلال صندوق خاص وسوف يعرض على الملك لمباركته.

وقال ان موقف الاردن تجاه الاوضاع في سوريا  ثابت مؤكداً  ان الحل المنشود هو حل سياسي و هو الحوار و عودة الامن و الاستقرار و الحفاظ على امن سوريا.

وأشار إلى أن  115 الف مواطن سوري  لجأوا الى الأردن مما يفرض علينا مسؤوليات و اعباء نتحملها من باب واجب الشقيق تجاه اخيه، حتى تتوفر الظروف المناسبة للعودة الى بلادهم و نقوم بالاتصال مع المنظمات الدولية و الدول المناحة.

و بالنسبة للأسرى قال إن الحكومة تقوم بواجبها من خلال القنوات الدبلوماسية و ادى ذلك الى الافراج عن بعضهم خلال السنوات الماضية و تحسين اوضاعهم.

وبين ان الحكومة ستعمل على صون و حماية الحريات في الوقت الذي ستكون فيه حامية للقانون و محاسبة من يخرج عنه.