صندوق استثمار اموال الضمان .. ثغرات حرجة تؤثر على الاستدامة !

بمناسبة إصدار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تقريره السادس للاستدامة لعام 2022، وهو جهد طوعي مُقدَّر دأبَ عليه الصندوق منذ عام 2017، مما يغيب عن ذهن وتفكير الكثير من مؤسساتنا الوطنية العامة والرسمية والخاصة، ويعكس رؤية واضحة نحو الأبعاد الحاضرة والمستقبلية في جوانب حيوية مهمة اجتماعية وبيئية واقتصادية ومالية ومجتمعية يسهم فيها الصندوق من خلال أنشطته ومبادراته ومشروعاته.

لكن اللافت في الموضوع أن التقرير لم يتطرق إلى أهم عناصر الاستدامة المالية وهي الجهد والنشاط الاستثماري المتنوع والمدروس والمضمون الذي يعتبر حجر الزاوية لعمل الصندوق ومسؤولياته والمتطلب الاستراتيجي الأهم للإسهام في التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وهذا كله يتطلب بالتأكيد وجود مجلس استثمار على درجة عالية من الكفاءة والتخصص والجهوزية والحضور، وهذا كله مع الأسف قد لا يكون متوفراً في ظل تعيين رئيس لمجلس الاستثمار غير مقيم داخل الأردن.

الحكومة هي التي عيّنت رئيساً لمجلس استثمار أموال الضمان وجدّدت عقده الذي انتهى قبل نحو ثلاث سنوات وهي تعلم أنه ليس مقيماً داخل المملكة، علماً بأننا نتحدث عن مجلس استثمار يُخطط ويتخذ قرارات استثمارية لأضخم صندوق استثماري في الدولة بجحم (14.4) مليار دينار، ويعتبر أهم صندوق من ناحية ضمان الاستدامة في كافة المجالات الحيوية باعتباره صندوق الأردنيين جميعاً بأجيالهم المتعاقبة، ونجاحه ينعكس على حياتهم ومعيشتهم بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أن تعطّل بعض الاستثمارات السياحية وإغلاق منشآتها لسنوات يتعارض تماماً مع متطلبات الاستدامة، وله تأثيراته السلبية البيئية والمجتمعية والمالية والاقتصادية والنفسية والسياحية على المجتمع والصندوق والأفراد، إضافة إلى غياب المعايير الموضوعية البحتة لاختيار ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات التي يساهم فيها الصندوق، إضافة إلى الدخول في استثمارات، وإن كانت محدودة وطفيفة، ما كان على الصندوق أن يدخلها أبداً لمنافاتها للاستدامة، مما يضع الحكومة ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار أمام مسؤوليات حرجة للغاية فيما إذا لم يتخذوا كل أسباب نجاح الصندوق والدفع باستثماراته إلى فرص تحقيق عوائد مجزية وتنمية أموال الأردنيين بما يتناسب مع الالتزامات الضخمة المتنامية المترتبة على الصندوق ومؤسسة الضمان الاجتماعي لجمهور الضمان من مشتركين ومتقاعدين ومنتفعين الذين باتوا اليوم يشكّلون حجم نظام تأميني مباشر وصل إلى حوالي (2) مليون شخص، وينمو هذا الحجم بحوالي (70) ألف شخص سنوياً على الأقل.

تحديات الاستدامة أمام مؤسسة الضمان بشقيها الاستثماري والتأميني كبيرة وتوجِب الحفاظ على نظرة شمولية لكل المحاور، ويكفي أن نشير إلى أن رفع العائد على استثمار أموال الضمان بنسبة 1% يزيد من عمر النظام التأميني سنتين ونصف كما يقول الخبراء..!