الأقساط المدرسية.. أعباء متزايدة وسط تخلي الحكومة عن مسؤولياتها!

مع قرب عودة ما يقرب من ٢،٣ مليون طالب وطالبة الى مدارسهم يبدء أهالي هولاء الطلبة رحلة شاقة و طويلة لتسديد الالتزامات المالية لعودة أبناءهم الى مقاعد الدراسة فأكثر من ٥٠٠ الف طالب سيلتحقون بالمدارس الخاصة وهذا يعني ان نحو مليار دينار سيترتب على الأهالي ثمناً لتعليم أبنائهم وهذا المبلغ سيتم اقتطاعه من دخل الاسرة الشهري والذي سيؤثر على قدرتهم على تأمين اساسيات الحياة الأخرى من أقساط قروض البنوك وايجارات البيوت وفواتير الكهرباء والطعام والشراب واللباس والصحة والمواصلات والعديد من الالتزامات الأخرى.

كلفة التعليم في بلادنا مرتفعة في ظل محدودية الدخل وثبات الرواتب وتراجع عمل معظم القطاعات الاقتصادية، فالاسرة الأردنية حريصة على تعليم ابناءها وتسعى جاهدة لتأمين كلف دراستهم المدرسية والجامعية حتى في ظل الارتفاع المتزايد لكلف التعليم .

وبسبب محدودية اعداد المدراس الحكومية وتضخم اعداد الطلبة فيها بسبب النمو المتزايد في عدد السكان اصبح واقع التعليم والتربية في العديد من تلك المدارس صعباً وفي تراجع مستمر وهذا ما دفع الأهالي للجوء للتعليم الخاص سعياً منهم لتأمين مستوى اكاديمي وتربوي افضل.

أقساط التعليم والزي المدرسي والكتب والمواصلات والقرطاسية جميعها متطلبات أساسية للعودة للمدارس وهذا سيضيف أعباء إضافية على دخل الاسرة خلال الشهر الحالي مما يدفع العديد من الأهالي لتقسيط تلك الرسوم على الأشهر القادمة بموجب كمبيالات وشيكات بنكية تكون عبئاً ثقيلًا على كاهل رب الاسرة الذي سيعمل بكل طاقته لتأمين قيمة تلك الالتزامات .

تخلّي الحكومات عن مسؤولياتها تجاه توفير تعليم مجاني لجميع الأردنيين وبمستوى اكاديمي وتربوي متميز لتخريج أجيال قادرة على بناء الوطن ومواكبة التطورات العلمية والعملية الحديثة وذلك من خلال كوادر تدريسية مؤهلة ومدارس مجهزة بكافة الوسائل وقادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة.

مليارات الدنانير التي يدفعها الأردنيون لتعليم ابنائهم في المدارس والجامعات والمعاهد أصبحت تشكل تحدياً كبيراً لدخل الاسر وقدرتها على تأمين تلك الكلف في ظل واقع معيشي صعب وازمات اقتصادية متتالية فهل لدى صانعي القرار في بلادنا رؤية وخطة واضحة المعالم لتأمين تعليم مجاني بمستوى متميز كالعديد من دول العالم فالتعليم حق مكتسب وواجب على الدولة تأمينه للمواطن .

* الكاتب خبير اقتصادي