حين رفض مجلس الأعيان المادة المتعلّقة باغتيال الشخصية

كتب د. محمد أبو بكر - 

في خضّم الجدل الدائر اليوم حول قانون الجرائم الألكترونية ، تعود بنا الذاكرة إلى العام 2012 ، حيث كان النقاش حادّا حول مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد ، حيث جرى إقرار المشروع من قبل مجلس النواب ، وأحاله بدوره لمجلس الأعيان.

بدأ المجلس الذي كان رئيسا له السيد طاهر المصري بمناقشة المشروع ، حيــث تمّ رفض المادة 23 المتعلّقة باغتيال الشخصية ، ويجدر القول هنا ، وبالرجوع إلى ما جــرى قبل ذلك ؛ كان المصري مدعوا على مائدة عشاء أقامها النائب مبارك أبو يامين فــي منطقة الصبيحي بمحافظة البلقاء ، وهو المحامي المخضرم ، وجرى نقاش بين الحضور ، حول هذه المادة ، واتفق الحضور على خطورة هذه المادة إن تمت الموافقة عليها ، خاصة وان شركات أجنبية قامت باستثمار كبير في امور تكنولوجيا المعلومات التي تعمتد على حرية الرأي قائلا بالنص الحــرفي ، إن تمّت الموافقــــة عليهــــا رايحــة تجيب الــــدّور ( بفتح الدال والواو ) !

كان اليوم الأخير في عمر الدورة العادية ، وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قد رفضت المادة 23 ، وبدأ البحث عن مخرج لرد هذه المادة ، ولتقليل الضغط الحكومي على المجلس تم تداول بعض الحلول منها ان تعقد الجلسة ولكن يجري تهريب النصاب وتنتهي الجلسة بدون البحث في المادة ، غير أنّ المصري أصرّ على عقد الجلسة بالنصاب ، والإعلان عن رفض المادة من قبل مجلس الأعيان وتحمّل المسؤولية .

اتّخذ طاهر المصري قراراً بالإتصال مع القصر ، لشرح ظروف الرد لجلالة الملك عبدالله الثاني ، وفي صباح اليوم التالي كان المصري على مائدة إفطار جلالة الملك ، حيث قدّم له شرحا عن الأسباب التي دفعت مجلس الأعيان برفض المادة المذكورة ، حيث عبّر جلالته عن رضاه بما ذهب إليه مجلس الأعيان ، الذي كان يرى بأنّ المكان الطبيعي لهذه المادة ليس في قانون هيئة مكافحة الفساد .

وللتذكير ؛ تنص المادة 23 من القانون في ذلك الوقت على مايلي .. إنّ كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأيّ وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدّى إلى الإساءة لسمعته أو المسّ بكرامته أو إغتيال شخصيته بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار .