"العمل الإسلامي" يستنكر مشاركة وزراء في الحكومة في لقاء تطبيعي

- العمل الإسلامي استنكر إصرار الحكومة على ممارساتها التطبيعية رغم تصاعد الهجمة الصهيونية ضد الأردن والمقدسات

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي مشاركة عدد من الوزراء في الحكومة في اللقاء الذي عقد في الإمارات مع وزير الطاقة في الكيان الصهيوني والمدير العام لمكتب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال لبحث إجراءات تنفيذ اتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" التطبيعية المشؤومة والتي عبر الشعب الأردني بمختلف أطيافه عن رفضها لما تمثله من خروج عن موقف الشعب الأردني الرافض لكافة أشكال ‏التطبيع مع الاحتلال ورهن لقطاعات الدولة الحيوية بيد العدو الصهيوني.

ودان الحزب مشاركة كل من وزراء الطاقة والثروة المعدنية والمياه والري وحماية البيئة في هذا اللقاء التطبيعي، متسائلا عن أسباب إصرار الحكومة على ممارساتها التطبيعية مع الاحتلال رغم تصاعد الهجمة التي تقودها حكومة نتنياهو الأكثر يمينية وتطرفاً ضد الأردن دولة ونظاماً وشعباً وضد المقدسات في القدس والسيادة الأردنية عليها، بما يمثل ضوءاً أخضر لحكومة الاحتلال للإستمرار في هذه الممارسات العدوانية.

وأكد الحزب أن إصرار الحكومة على المضي في هذه الإتفاقية المشؤومة التي تمثل تخدم مصالح الكيان الصهيوني ودعماً لحكومة الاحتلال وشريان حياة لها في ظل ما تشهده من أزمة داخلية، ليمثل جريمة بحق الوطن ومخالفة للدستور ‏واعتداء صارخ على السيادة الأردنية ورهن لقطاعات حيوية بيد الاحتلال الذي لا يخفي تهديداته ضد الأردن‏، ولما تمثله هذه الإتفاقية من تطبيق عملي لصفقة القرن على أرض الواقع ودعم لاقتصاد الاحتلال من جيوب الأردنيين وتكريساً لسياسة ‏الإستيطان في الضفة الغربية ومخطط تهويدها عبر تزويد المستوطنات بالكهرباء من خلال المشاريع التي يتضمنها هذا الإتفاق.

وجدد الحزب مطالبته لأصحاب القرار بالتراجع عن هذه الإتفاقية المشؤومة والانسجام مع الإرادة الشعبية التي ترفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال، والتي تنتصر لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تتصاعد في الضفة الغربية والقدس في مواجهة العدو الصهيوني، مع العمل على تعزيز أدوات الاستقلال وفي مقدمة ذلك استقلال قطاعات الطاقة والمياه، واللجوء ‏لإتمام المشاريع المقترحة ضمن هذه المجالات بما يخدم الاقتصاد ‏والمصالح العليا للوطن والمواطن.