تساؤلات حول قانون الملكية العقارية
فريق ركن متقاعد موسى العدوان
جو 24 :
وردت الفقرة التالية في مشروع قانون الملكية العقارية الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، ونصها كما يلي :
" كما سيتمّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيّة نقل مُلكيّة قطع اراضٍ من أملاك الدوّلة للصناديق الاستثّمارية العامّة أو الشركات المملوكة للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيّة في المشروعات الاستثمارية ". وهنا تخطر ببالي التساؤلات التالية :
١. ماذا تعني عبارة ( للصناديق الاستثمارية العامة ؟ ). هل هي صناديق عامة للجمهور كما يدل عليه معنى الكلمة، أم يُقصد به صناديق حكومية تعرفها في قوانين اخرى ؟ وأن كان كذلك، فكان من الواجب إضافة كلمة ( الحكومية ) بعد كلمة العامة. فهذا النص الذي ورد في القانون، يمكن أن يجري تعميمه على الصناديق الأخرى. ومن حقي كمواطن مهتم بمصير وطني أن أفترض الاحتمال الأسوأ.
٢. هل لدى الصناديق الاستثمارية المحلية القدرة على إقامة استثمارات ذات مردود نافع للوطن، ونحن نشاهد العديد من الشركات التجارية والمستثمرين لدينا، يهاجرون خارج البلاد ؟
٣. لماذا لم يجرِ تأجير الأراضي للصناديق الاستثمارية حتئ وإن كانت حكومية لبضعة عقود، وقد تمتد لِ ٩٩ سنة في بعض الحالات، لكن تعود ملكيتها أخيرا لأصولها في الدولة ؟
٤. وإن فشلت تلك الصناديق الاستثمارية في عملها، بعد تمليكها للأراضي، فما هو مصير الأراضي التي امتلكتها ؟
٥. لماذارفض مجلس النواب اقتراح النائب احمد القطاونة في إدراج عبارة تستثني الإسرائيليين من هذا القانون ؟ وهذا ما يجعلني أشعر بالخوف من عواقب هذا القانون.
6. النائب فريحات قال : " من حقنا أن نشكّ بأي جهة تريد التساهل، في السماح ببيع أراضي الأردن لأعدائنا غرب النهر، حتى لو كان الشعار هو الاستثمار ".
7. أما النائب الرياطي فقد قال : " أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار الملكية العقارية ".
وختاما . . اتوقع أن يحظى هذا القانون بالاقرار، في مختلف مراحله الدستورية. وما علينا إلاّ الانتظار ومشاهدة النتائج خلال السنوات القادمة . . !
تابعو الأردن 24 على 
