لجنة الصحة النيابية تناقش قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة عدة قضايا، أبرزها قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين، تناقشه لجنة الصحة والبيئة النيابية، بعد يوم من قرار تأجيل وقف استقبال الحالات إلى كانون الأول المقبل بدلا من 2 أيلول.

وقال عضو لجنة الصحة النيابية، فريد حداد، الأحد الماضي، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين لإيجاد حل بين نقابة الأطباء وشركات التأمين لضمان استمرار تقديم الخدمة للمواطن.

وأضاف، لـ "المملكة"، أن لائحة الأسعار الجديدة التي جاءت بعد 15 عاما من اللائحة المطبقة عام 2008، جاءت لتصلح الأمر بحق مجموعة من الأطباء الذين هضمت حقوقهم ولم تراعى ظروفهم ولا توجد لديهم جراحات متقدمة أو قسطرة أو جراحات سمنة أو تجميل".

وتابع: اللائحة الجديدة تستهدف أصحاب الدخولات المتدنية التي أصبحت ظروفهم المعيشية لا تسمح بأن يقوموا على رعاية أسرهم من غلاء الأسعار والمعيشة وتكاليف المدارس لأبنائهم وأجور العيادات".

وأشار حداد إلى أن "شركات التأمين هي من رفعت أولا استحقاقاتها واشتراكات موظفيها واشتراكات المنتمين إليها".

وحول عدم اعتماد شركات التأمين من قبل بعض الأطباء، أوضح حداد أن "هجرة الأطباء" من التأمينات ستحرم المواطن من هذه الكفاءات وتتركه "عرضة لارتفاع الأسعار والتغول في العيادات الخاصة ".

وأنهى اجتماع عقد بوزارة الصحة، الثلاثاء، خلافا حول آلية لائحة أجور الأطباء وتطبيق نظام الصندوق التعاوني.

وتم خلال الاجتماع وبناء على اتفاق الأطراف المعنية اعتماد قرار وزير الصحة بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية وعضوية كافة الأطراف المعنية لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء، إضافة إلى مراجعة لائحة أجور الأطباء؛ تمهيداً لإقرارها حسب الأصول وبما يحقق طموح جميع الأطراف ويتواءم مع التطور في القطاع الطبي خاصة ما لم تعالجه لائحة الأجور المطبقة حالياً فيما يتعلق بالإجراءات الطبية.

ووافقت النقابة على تأجيل قرار وقف استقبال المرضى الذي كان مقررا في 2 أيلول المقبل إلى حين الانتهاء من أعمال اللجنة بموعد أقصاه الثاني من كانون الأول المقبل.

وأكد وزير الصحة حرص الحكومة على التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، واعتماد الحوار كأساس لحل أي خلاف قائم بين الأطراف كافة.

وتناقش اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة في وزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام: 2018 و2019 و2020 و2021.

وتزور اللجنة الإدارية، ديوان الخدمة المدنية، وذلك للاطلاع على الواقع الإداري للديوان.