دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومعايير العدالة والشفافية والشمولية والافصاح ؟!

كتب محرر الشؤون الاقتصادية - المتابعة الحثيثة لصغريات الشركات ذات الدخول المتوسطة والمتدنية من قبل دائرة ضريبة الدخل المبيعات تبعث على الارتياح من جهة و القلق المشوب بالشك من جهة ثانية .. جهد يمكن تفهمه اذا ما رافق ذلك حرص مشابه برصد ما تجنيه كبريات الشركات من ارباح طائلة ، والاهتمام بحساباتها منعا للتهرب …

دائرة الضريبة بدأت قبل نحو عامين بملاحقة عدد محدود مما قالت انها شركات تهربت من دفع الضرائب ، ونجحت نسبيا في مضاعفة عوائد الخزينة ، رغم ما رافق ذلك من ملاحظات وجيهة على الاسلوب والطريقة ، الا ان هذا اقتصر على هذا العدد من الشركات المنتقاة ، ولم نسمع بعد ذلك عن اجراءات مشابهة مع بقية الشركات ، ناهيك عن اننا لم نعرف نتائج اجراءاتها المشددة تلك ،فلم تفصح عن التسويات التي تم التوصل اليها مع تلك الشركات التي جرى اختيارها ، كما لم تعلن عن المبالغ التي تم تحصيلها لخزينة الدولة ؟!!

من حق الناس ان تعرف التسويات التي تم التوصل اليها من باب الشفافية ، وحتى تكون هذه الاجراءات رادعا لكل من تسول له نفسه ان يمعن في تجاوز القانون والاعتداء على المال العام .

تقارير ديوان المحاسبة تحدثت عن الكثير من التجاوزات ، واظن ان دائرة الضريبة رصدت جيدا هذه التقارير ، وكان الاحرى بها ان تعلن عن اجراءاتها بهذا الشأن ، وهنا نذكر بتقرير العام ٢٠٢١ الذي تحدث عن وجود فروقات ضريبية لاحد المكلفين وصل الى ٧٦٠ الف دينار ، وهذه حالة واحدة فقط ..

مجلس النواب يناقش تقارير ديوان المحاسبة بشكل انتقائي ايضا ، وربما لذلك اسباب كثيرة لا مجال للخوض بها هنا ، الا اننا لا نستطيع ان نستوعب الخفة او الانتقائية الحكومية في تعاملها مع تقارير ديوان المحاسبة ..

دائرة الضريبة مطالبة بوضع الناس بصورة نشاطها واجراءاتها ، على نحو تكرس فيه انطباعا بعدالة التطبيق وشموليته ، لا يجوز ان تكتفي بوضع بعض الشركات تحت مجهر الملاحقة ، وتترك الحبل على الغارب للبقية ، وادارة دائرة الضريبة تعرف جيدا ما نقصده بهذا .. لا يجوز ان تسمح الحكومة بتعاظم مشاعر المظلومية لدى اولئك الذين يتعرضون لاجراءات عقابية قاسية من قبل دائرة الضريبة ، في وقت لا يرون ان هناك مسطرة واحدة يجري بها التعامل مع الجميع دون استثناءات ..

لا نقلل من شأن الجهد الذي يبذل من قبل موظفي دائرة الضريبة ، هذا ليس منصفا ، ولكن ما نحتاجه فعلا هو المزيد من الشفافية و الشمولية و الافصاح ..