وزير الداخلية التركي يكشف قصة الشابين المغربيين اللذين زعما ترحيلهما لسوريا

أكد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن قصة الشابين المغربيين التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وزعما أن السلطات التركية رحلتهما قسرًا إلى سوريا غير صحيحة، وأنها تضمنت كثيرًا من الأكاذيب، كما أكد أن حكومته مستمرة بمنح الجنسيات والإقامات للمستثمرين الأجانب دون تأخير.

وحول ما يتعلق بقضية الشابين المغربيين التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وتحولت لقضية رأي عام واسعة، أوضح الوزير التركي -في أول لقاء صحفي مطوّل معه منذ توليه مهامه- أنه في بداية 2023 تسلمت قوات أمن الحدود التركية من نظيرتيها اليونانية والبلغارية لاجئيْن غير نظاميين مغربيين دخلا البلدين عبر الحدود التركية.

وأضاف الوزير أنه بعد تفتيش الشابين -وفقًا للإجراءات القانونية من الجهات الأمنية التركية- تبيّن أنهما لا يحملان أيّ وثائق شخصية، وعند تحويلهما لجهات التحقيق قالا، إنهما سوريان، وتحدّثا للمحققين بلغة عربية فصحي.

وبناء على ذلك -يواصل الوزير- أبلغت قوات الاستجواب التركية دائرة الهجرة والجوازات، التي نقلتهما لمركز إيواء اللاجئين غير الشرعيين بشكل مؤقت في محافظة أضنا، حيث يتم إيواء اللاجئين غير النظاميين كونهما سوريين.

وأضاف الوزير أنه طلب بشكل شخصي أوراق هذين الشابين وأوراق عودتهما الطوعية التي كتباها بحضور مسؤولين أتراك، وطلبا فيها نقلهما إلى منطقة إعزاز في سوريا، وبقيا هناك خمسة أشهر.

وأشار إلى أنهما لم يحاولا طيلة هذه الفترة التواصل مع السفارة أو القنصلية المغربية، ورجح أنهما كان يريدان -عبر الادعاء بأنهما سوريان- التسلل لتركيا مرة أخرى، ثم الهروب الى أوروبا.

واستغرب الوزير التركي عدم قيام الجهات المغربية -ممثلة بالسفارة المغربية بتركيا- بتوضيح حقيقة ما جرى، والدفاع عن صورة تركيا وسمعتها، التي قال، إنها مستهدفة من قبل بعض الفئات.

وحول ما يتعلق بقضية تنامي العنصرية ضد الأجانب في تركيا، لم ينكر الوزير تنامي هذه الظاهرة مؤخرًا، إلا أنه قلّل منها، وقال إن فئات هامشية في المجتمع التركي تحمل أفكارًا هامشية وعنصرية ضد الأجانب، هي التي تقف وراء تنامي هذه الظاهرة.

وشدّد على أن الشعب التركي وما يحمله من ثقافة وعادات تجعله لا يأبه بهذه الأفكار، التي يحملها بعض الأتراك من مجموع الشعب الذي يبلغ تعداده 85 مليون شخص، وأشار إلى خطاب رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، الرافض للعنصرية ضد الأجانب، وقال في الوقت ذاته، إن المدّعين العامين والقانونيين والحقوقيين الأتراك سوف يتحركون بالوقت المناسب لمواجهة من يقفون وراء هذه الظاهرة الكريهة، لكنه عوّل على وعي وثقافة الأتراك وحضارتهم الأصيلة، القائمة على حسن الضيافة.

الجنسية التركية

وبشأن ما يتردد حول توقف الحكومة التركية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عن منح الإقامات والجنسيات للمستثمرين الأجانب، أكّد الوزير أنه وقّع قبل أيام قليلة فقط على منح الجنسية لمستثمرين أجانب، ورفع الأوراق للرئاسة لمتابعة الإجراءات، وقال، إن بلاده ماضية في سياستها بمنح الجنسيات والإقامات للمستثمرين، كما كان متبع من قبل الانتخابات، وأن الإجراءات تأخذ شهرين على الأكثر.

أما عن الحملات التي تستهدف ترحيل اللاجئين غير النظامين، فقد نفى الوزير أن يكون هناك أي تغيير على سياسة بلاده بهذا الصدد، مؤكدًا أن جميع حكومات حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات، كافحت اللجوء غير النظامي، وأن الإحصاءات تثبت ذلك.

وأشار إلى أنه خلال الشهر الأخير تم إنشاء 20 مركزًا للجوء في إسطنبول، و"كما تطلب الشرطة التركية من المواطنين الأتراك إبراز هُوياتهم وفقًا لقانون الهوية التركي، فإن قوات الأمن تطلب ممن تشك فيهم من الأجانب أن يبرزوا ما بحوزتهم من أوراق ثبوتية، وإذا لم يكن لديهم هذه الأوراق، فيتم دعوته لأحد مراكز الهجرة العشرين في إسطنبول للتحقق من بصمته إلكترونيًا، وإذا تبين أنه دخل البلاد بشكل قانوني يجري الاعتذار منه وتركه وشأنه، أما أن تبين بأنه دخل البلاد بشكل غير قانوني؛ فعندها ترحّله قوات الأمن إلى أحد مراكز الإعادة، ليتم التنسيق مع قنصلية بلاده لتأمين أوراق تمكّنه من السفر، ثم تبدأ بعد ذلك عملية الترحيل حسب الإجراءات القانونية".

ونفى الوزير أن يكون تم ترحيل أي لاجئ سوري يحمل أوراق لجوء قانونية، وقال، إن 570 ألف لاجئ سوري عادوا لبلادهم بشكل طوعي، ووقّعوا على أوراق بذلك، وعادوا للمناطق الآمنة التي أنشأتها تركيا في إدلب بسوريا ومناطق أخرى.

موضحًا أنه يعيش بهذه المناطق 6 ملايين سوري كانوا سيلجؤون لتركيا، لولا مشروعات الاستدامة التي أقامتها تركيا بالتعاون مع متبرعين آخرين؛ مثل قطر لتأمين حياة كريمة للسوريين في وطنهم.

وعن بعض الإساءات التي تعرّض لها لاجئون وسياح في تركيا على يد قوات الأمن، فقد أكّد الوزير أن تركيا لديها قوانين صارمة تُلزم القوات الأمنية بالتعامل بشكل يراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان، من اللاجئين أو المهاجرين، وقال، إن أيّ مسؤول أمني -مهما كانت رتبته- تثبت إساءته في التعامل مع اللاجئين أو السياح أو ضيوف تركيا، فإنه يتم التعامل معه بحسم ودون تهاون.