مرصد الحماية الاجتماعية يطلق حملة حول برنامج استدامة ++ لتسليط الضوء على أهم الملاحظات عليه

 

 

 يطلق مرصد الحماية الاجتماعية غدًا الإثنين حملة حول برنامج استدامة ++ ، عبر تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على أهم الملاحظات الواردة على البرنامج.

ويتخلل الحملة مجموعة من الفيديوهات التعريفية ببرنامج استدامة وأراء عدد من الخبراء فيه، إلى جانب تناول رأي أصحاب العمل والعمال بالبرنامج ومدى الاستفادة منه.

وفي التفاصيل جاء في بيان "المرصد" أنه خلال رصدها لتطبيق برنامج استدامة++ على أرض الواقع وسؤالها للعمال وأصحاب العمل تبين أنهم لا يعرفون شيئًا عن البرنامج ولم يسمعوا فيه، وأكدوا أنهم في حال معرفتهم فيه قبلًا كانوا على الأقل قد استفادوا منه.

وقال "المرصد" في بيانه أن غالبية الفئات المستهدفة من البرنامج لديها تخوفات من التسجيل بالضمان فمثلًا لا يرغب عمال الزراعة بالتسجيل بالضمان الاجتماعي لأسباب متعددة أهمها أن العمل موسمي، إضافة أن التسجيل في الضمان الاجتماعي قد يحرمهم من التأمين الصحي الصادر عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن اختيار القطاع الزراعي "الحيازات الزراعية" يُشكل تحدي كبير بداية لأن أصحاب الحيازات الزراعية الذين في حال قاموا بشمول العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي فيتم شمولهم بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة فقط، ووقف شمولهم بالتأمينات الأخرى مؤقتًا حتى يصدر قرار بإعادة شمولهم، ما يعني أن شرط التسجيل ببرنامج استدامة ++ المتمثل أن من يستطيع الاستفادة منه بأن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50% لا ينطبق على الحيزات الزراعية، وفيما يتعلق بالعمال من اللاجئين السوريين الحاملين لتصريح العمل المرن (الحر) وفقًا للشكاوى الواردة إلى "تمكين"، فهم لا يرغبون بالتسجيل بالضمان ومنهم لم يجدد تصريحه، ذلك لأن عملهم غير مستمر والاشتراك بالضمان ثابت والأولى بالنسبة لهم أن يُدفع مبلغ الاشتراك لأسرهم.

إلى جانب ذلك قال "المرصد" أن مدة دعم البرنامج تتعارض مع هدفه بداية لأن البرنامج يهدف إلى اتاحة تأمين التعطل، وفي حال كان هنالك 18 اشتراك فقط لا يستطيع العمال الحصول على بدل تعطل، لذلك من المهم رفع عدد أشهر الدعم وإيجاد آلية لاستدامة استمرار الاشتراك.

وأضاف "المرصد" في بيانه أن تحديد أجر العامل المُستفيد من البرنامج بأن لا يزيد عن 500 دينارًا، قد يدفع بقيام بعض أصحاب العمل بتخفيض الأجور أو التسجيل بأجور تختلف عن الأجور الحقيقية ليتسنى لهم الاستفادة من البرنامج، خاصة أن العديد من أصحاب العمل يسعون غالبًا إلى تخفيض كُلف تشغيل العمال، ما يعني التأثير على الراتب التقاعدي وغيره من الحمايات التي تقدمها مؤسسة الضمان الاجتماعي.

هذا وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت عن استمرار العمل ببرنامج "استدامة ++" ضمن المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي بدأت في حزيران عام 2022 ، بهدف دعم انتقال العاملين إلى مظلة الاقتصاد الرسمي، وتوسعة الشمول بالضمان الاجتماعي، وتسهيل حصول العمال على دعم الدخل وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، بهدف إتاحة التأمين ضد البطالة وغيرها من المزايا التأمينية الأساسية الأخرى لنسبة أكبر من العمال والعاملات في الفئات الأكثر هشاشة،

البرنامج الذي ينفذ خلال 18 شهرًا موجه للعاملين في القطاع الزراعي "الحيازات الزراعية" إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل بغض النظر عن جنسيتهم ، كذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاّء السياحيين) وقطاع النقل مع التركيز على سائقي "التاكسي" الأصفر، وحملة تصاريح العمل الحر والمرن لغير الأردنيين، والعاملين من اللاجئين السوريين بنسب محددة تبعًا للبرنامج، ومع إعطاء الأولوية للإناث العاملات لحسابهن الخاص، على أن يشملوا بكل التأمينات المطبقة بالضمان الاجتماعي واختيار شريحة شمول بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 50%.