القطاع الخاص وشراكاته

 حضرت الخميس الماضي ومئات المواطنين حفل " ليلة العود " في مؤسسة شومان ، وتابعت خبر إطلاق المؤسسة لاستراتيجيتها الوطنية لتطوير البحث العلمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ، كما خبر إطلاق جمعية البنوك في الأردن أعمال لجنة المسؤولية الإجتماعية والإستدامة لتوجيه أولوياتها بما يعزز خدمة البنوك للمجتمع ، كما اختتام مؤتمر " الأمن السيبراني " في البحر الميت ، كلّه يعزز المطالبة بتنظيم وتوحيد وتوجيه إمكانات الشركات الأردنية لإعادة هيكلة قوة العمل الأردنية ورفع إنتاجيتها والبناء على شبوبيتها حيث تشيخ كثيرا من قوى العمل في العالم ، بدل حالة تشتت جهودها وإنفاقها شبه العشوائي قليل أو معدوم الأثر كما هو الحال الآن . 

في ظلّ إمكانات الحكومة المحدودة ، فالقطاع الخاص مطالب اليوم ببناء شراكاته مع نفسه ، فليس غريبا مثلا أن تتبنى غرفة صناعة عمان والأردن ، وبالشراكة مع الشركات الأردنية تأسيس وإدارة مركزتدريب مهني وتقني مرتبط بما يحتاجه القطاع الصناعي من قوة عمل أردنية مدّربة في التعدين والسياحة والفندقة والدواء والطبابة وتكنولوجيا المعلومات ووو.. . لقد ترجم البنك المركزي الأردني شراكته مع البنوك الأردنية عندما أسس منذ العام 1970 " معهد الدراسات المصرفية " الذي ساهم في تطوير البنية المصرفية والمالية الأردنية وأصبح مؤسسة ريادية في العالم العربي ، كما هي مؤسسة شومان التي امتدت برامجها لتشمل معظم الميادين ، إنسانية وعلمية وبحثية وتكنولوجية وثقافية وو.. لتشكل منذ العام 1978 نقطة مضيئة في الممارسة الفاعلة للمسؤولية الإجتماعية. ليضئ القطاع الخاص لنفسه شمعة في درب التنمية المستدامة بدل لعن عجز الحكومات وهواية أحاديثها عن الشراكة مع القطاع الخاص وتلهيها بتعديل قانونه ، واستمرار شكاوي الطرفين من بعضهما البعض ، بينما يصعب فهم لمن يبث الطرفان شكاويهم.