الاتصالات الخليوية.. أرصدة المستهلكين في مهب الريح
جو 24 : امور مريبة تحدث على شبكات الاتصال الخلوي ضحيتها الاول والاخير المواطن، كل الحديث الاعلامي الدعائي والاستهلاكي لشركات الاتصالات في المملكة عن جودة الاتصالات وخدماتها غير متوفر على ارض الواقع في عالم الاتصالات الخلوية.
ويبدو ان الاتصال الناجح صار عقدة في منشار تطور ورقي خدمات الاتصالات الخلوية في الاردن، معاناة تشتد يوما بعد يوم، ويروح ضحيتها ارصدة هواتف المواطنين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية، ارصدة تتهالك وتضيع دون وجه حق، تضطر احيانا كثيرة الى محاولتين او ثلاث محاولات لاتمام اتصال هاتفي.
استعمال الهاتف الخلوي صار بفعل غياب الرقابة الرسمية على قطاع الاتصالات الخلوية اداة جباية مرهقة لجيوب المواطنين وللاقتصاد الوطني، ولا يخفى على احد ما تحظى به شركات الاتصالات من امتيازات كبيرة وواسعة، وتدعى انها توفر خدمات اتصالات تضاهي دولا متقدمة، وتتقاضى عن بدل خدمات الاتصالات اسعارا لا تقارن بنظيرتها من دول المنطقة بحكم ارتفاعها.
قطاع الاتصالات يوصف بانه «بقرة حلوب» ويدر ملايين الدنانير على خزينة الدولة وخزائن كبرى شركات الاتصالات، الا ان المواطن يشهد سوءا وترديا في نوعية خدمات الاتصالات، انقطاع متكرر في الاتصال لغياب التغطية الملائمة لبث الشركات، وعسر في الاتصال بين شبكات الشركات المتنافسة محليا، كلها عناوين كبرى لشكاوى المواطنين من تردي الخدمات.
هوة وانحدار في خدمات الاتصال، لم تعد محصورة في موسم الاعياد والظروف الجوية غير العادية، انما على مدار العام، ليلا ونهارا، عسر الاتصال بات شكوى يكرر المواطنون وقوعها، «الهاتف المتنقل لا يمكن الاتصال به او خارج التغطية»، الرد الآلي مؤلم ومقلق ويتكرر وقعه على آذان مستخدمي الشبكات الخلوية يوميا.
واقع مرير يفرض علينا ان نتساءل: هل القائمون على قطاع الاتصالات قادرون على تجاوز محنة خدمات الاتصالات ومعالجتها بطرق تحمي حقوق المواطنين وتحد من تهاوي مستوى الخدمات وترديها، ويفرض سؤالا اخر يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني وحقوق المستهلك التي لم يخطر ببالها في الاردن الاقتراب من خدمات الاتصالات والحديث عن حقوق المستهلكين المنتهكة والمسلوبة.
تتنوع امثلة سوء تغطية خدمات الاتصالات، وتزداد معاناة المواطنين مع هذا الحال الذي يخنق الجميع بحثا عن سبل لايصال شكواهم وبحثا عن سبيل اخر لحل ازمة الاتصالات الذاهبة الى التفاقم دون ان يلوح في الافق اي تدخل رقابي رسمي لردع شركات الاتصالات واجبارها على توفير خدمات ترقى الى الحد الادنى المتوفر في بلدان اخرى.
ما هو ملتبس في قطاع الاتصالات ان شكاوى المواطنين لا تواجه باي اجراء لمعالجتها او تصويب اوضاعها ودراستها للتحقق منها، وتذهب مع الريح، ويبدو ان السؤال والشكوى في قطاع الاتصالات محرم وممنوع ومحظور، ويسكن في العقل الرسمي في دوائر ممنوع الاقتراب منها، فابتلاع اموال المواطنين وانتهاك حقوقهم، فعل يسير لشركات اتصالات تحولت الى «بالوعة» لجمع المال.
مناطق واسعة في المملكة «خارجة عن التغطية الخليوية» تضطر احيانا للانتقال كيلو متر او اكثر لاتمام اتصال ناجح بحثا عن تغطية ملائمة للبث، هذا الحال يتعدى خدمات الاتصال الخليوي ويصيب بالعمق خدمات الانترنت والتي تتقاضى مقابلها الشركات اقتطاعات مالية شهرية وشكوى المواطنين لا تقل عسرا وألما عن شكواه من خدمات الاتصالات.
حدود وامكانات التطوير والرقي بخدمات الاتصالات في الاردن ليست صعبة او مستحيلة، بل ان البنى المؤسسية والتشريعية للمؤسسات المعنية بالإشراف وتسيير شؤون الاتصالات ترقى الى مستوى من الاستقلالية الرقابية والشفافية على نحو تام، وكذلك فإن كبرى شركات الاتصالات تملك بنى تحتية وخدمية وبشرية ادارية وهندسية مشهودا لها بالخبرة والقيمة العلمية والإدارية محليا واقليميا.
(الدستور)
ويبدو ان الاتصال الناجح صار عقدة في منشار تطور ورقي خدمات الاتصالات الخلوية في الاردن، معاناة تشتد يوما بعد يوم، ويروح ضحيتها ارصدة هواتف المواطنين باختلاف مستوياتهم الاجتماعية، ارصدة تتهالك وتضيع دون وجه حق، تضطر احيانا كثيرة الى محاولتين او ثلاث محاولات لاتمام اتصال هاتفي.
استعمال الهاتف الخلوي صار بفعل غياب الرقابة الرسمية على قطاع الاتصالات الخلوية اداة جباية مرهقة لجيوب المواطنين وللاقتصاد الوطني، ولا يخفى على احد ما تحظى به شركات الاتصالات من امتيازات كبيرة وواسعة، وتدعى انها توفر خدمات اتصالات تضاهي دولا متقدمة، وتتقاضى عن بدل خدمات الاتصالات اسعارا لا تقارن بنظيرتها من دول المنطقة بحكم ارتفاعها.
قطاع الاتصالات يوصف بانه «بقرة حلوب» ويدر ملايين الدنانير على خزينة الدولة وخزائن كبرى شركات الاتصالات، الا ان المواطن يشهد سوءا وترديا في نوعية خدمات الاتصالات، انقطاع متكرر في الاتصال لغياب التغطية الملائمة لبث الشركات، وعسر في الاتصال بين شبكات الشركات المتنافسة محليا، كلها عناوين كبرى لشكاوى المواطنين من تردي الخدمات.
هوة وانحدار في خدمات الاتصال، لم تعد محصورة في موسم الاعياد والظروف الجوية غير العادية، انما على مدار العام، ليلا ونهارا، عسر الاتصال بات شكوى يكرر المواطنون وقوعها، «الهاتف المتنقل لا يمكن الاتصال به او خارج التغطية»، الرد الآلي مؤلم ومقلق ويتكرر وقعه على آذان مستخدمي الشبكات الخلوية يوميا.
واقع مرير يفرض علينا ان نتساءل: هل القائمون على قطاع الاتصالات قادرون على تجاوز محنة خدمات الاتصالات ومعالجتها بطرق تحمي حقوق المواطنين وتحد من تهاوي مستوى الخدمات وترديها، ويفرض سؤالا اخر يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني وحقوق المستهلك التي لم يخطر ببالها في الاردن الاقتراب من خدمات الاتصالات والحديث عن حقوق المستهلكين المنتهكة والمسلوبة.
تتنوع امثلة سوء تغطية خدمات الاتصالات، وتزداد معاناة المواطنين مع هذا الحال الذي يخنق الجميع بحثا عن سبل لايصال شكواهم وبحثا عن سبيل اخر لحل ازمة الاتصالات الذاهبة الى التفاقم دون ان يلوح في الافق اي تدخل رقابي رسمي لردع شركات الاتصالات واجبارها على توفير خدمات ترقى الى الحد الادنى المتوفر في بلدان اخرى.
ما هو ملتبس في قطاع الاتصالات ان شكاوى المواطنين لا تواجه باي اجراء لمعالجتها او تصويب اوضاعها ودراستها للتحقق منها، وتذهب مع الريح، ويبدو ان السؤال والشكوى في قطاع الاتصالات محرم وممنوع ومحظور، ويسكن في العقل الرسمي في دوائر ممنوع الاقتراب منها، فابتلاع اموال المواطنين وانتهاك حقوقهم، فعل يسير لشركات اتصالات تحولت الى «بالوعة» لجمع المال.
مناطق واسعة في المملكة «خارجة عن التغطية الخليوية» تضطر احيانا للانتقال كيلو متر او اكثر لاتمام اتصال ناجح بحثا عن تغطية ملائمة للبث، هذا الحال يتعدى خدمات الاتصال الخليوي ويصيب بالعمق خدمات الانترنت والتي تتقاضى مقابلها الشركات اقتطاعات مالية شهرية وشكوى المواطنين لا تقل عسرا وألما عن شكواه من خدمات الاتصالات.
حدود وامكانات التطوير والرقي بخدمات الاتصالات في الاردن ليست صعبة او مستحيلة، بل ان البنى المؤسسية والتشريعية للمؤسسات المعنية بالإشراف وتسيير شؤون الاتصالات ترقى الى مستوى من الاستقلالية الرقابية والشفافية على نحو تام، وكذلك فإن كبرى شركات الاتصالات تملك بنى تحتية وخدمية وبشرية ادارية وهندسية مشهودا لها بالخبرة والقيمة العلمية والإدارية محليا واقليميا.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
