قرار منع الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت يخلق جدلاً واسعاً على مواقع التواصل
أثار قرار رسمي صدر من جامعة الكويت بإلغاء الاختلاط بين الجنسين (الذكور والإناث) داخل الفصول الدراسية جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت. وجاء القرار بعد اجتماع عقد بين رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة النائب محمد هايف، ووزير التربية والتعليم العالي عادل المانع، في 13 سبتمبر/أيلول 2023. وأكد مدير جامعة الكويت بالإنابة، الدكتور فايز منشر الظفيري، التزام الجامعة بتطبيق قانون منع الاختلاط في الفصول الدراسية، لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على تجنُّب وجود اختلاط في فصولها الدراسية، إلا عند وجود حالات استثنائية فعلية تقتضي ذلك. وقال: "الأصل في الشُّعَب الدراسية في الجامعة هو انفصال الإناث عن الذكور، إلا إذا اقتضت الضرورة عكس ذلك”. وأكد على التزام الجامعة بمراجعة الشُّعب الدراسية وإلغاء الشعب المشتركة، ما قد يؤثر، حسب مراقبين، على بداية العام الجامعي، إذ يبدأ التدريس في السابع عشر من سبتمبر/أيلول الجاري.
وأثار القرار جدلاً واسعاً، إذ اعتبر بعض الناشطين أنه يحمي المجتمع الكويتي، فيما انتقده آخرون بدعوى أن القرار يخلق أزمة كبيرة لطلبة جامعة الكويت. رقال الدكتور فريحان إبراهيم النصار: "مُنع الاختلاط… فجُن جنونهم! شكراً وزير التربية على تطبيق القانون”.
في المقابل كتب عبد الرحمن بدر المنيس: "(الاختلاط) مصطلح سياسي محلي مستحدث يستخدمه بعض النواب في مواسم معينة بانفصام عن الواقع الفعلي والافتراضي ومرتبط فقط بجامعة الكويت، هل هناك تعريف آخر له؟”.
كما علق علي السويدي قائلاً: "جامعة الكويت من عمرها والتعليم فيها مشترك ما سمعنا عن مشكلة صارت لهذا السبب ودرسوا فيها خواتنا وإخواننا، محد صار فيه شي، ليش هالهوس الدايم عند المتأسلمين في هذا الموضوع، شيء غريب شنو النصر اللي بتحققونه للإسلام إذا فرضتوا جمبزة منع الاختلاط على الجامعة مادري!”.
وحذر عدد من النواب الكويتيين وزير التربية والتعليم العالي من التراجع عن قرار إلغاء الشعب المختلطة "بسبب الضغوط التي تمارس عليه”. وتوجه النائب فايز الجمهور للمانع قائلا: "التزامك لنا كنواب يحملك المسؤولية السياسية في حالة الرجوع أو التنصل من القرار وستكون بداية عمل لك غير موفقة في ألا تلتزم بقراراتك ولا تحترمها”. بدوره أوضح النائب حمد العبيد أن القرار جاء نتيجة اتفاق مع كتل في البرلمان، وطالب بالتزام مدير جامعة الكويت، بما تم الاتفاق عليه في "لجنة تعزيز القيم البرلمانية”.
وكالات:
تابعو الأردن 24 على 
