الاحزاب اليسارية تطالب بتوفير بيئة مناسبة لاجراء الانتخابات، وتنتقد التعسف باستخدام قانون الجرائم الالكترونية
جو 24 :
طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بتوفير البيئة السياسية المناسبة لاجراء الانتخابات النيابية في أجواء حرّة بعيدا عن الاستخدام المتعسف لقانون الجرائم الالكترونية واستدعاء الرموز الوطنية تحت طائلة هذا القانون، مشيرا إلى أن استمرار اعتقال النشطاء السياسيين من شأنه تسميم الأجواء العامة في البلاد وتوسيع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.
كما انتقد الائتلاف في بيان صحفي وصل الاردن24، الأربعاء، تواصل القرارات الحكومية التي من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وذلك من خلال إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي وإصدار فاتورة شهرية بدلاً من ربعية، وإقرار خطة زيادات تدريجية سنوية على تعرفة المياه للأعوام الست القادمة.
وقال الائتلاف إن قرار رفع أثمان المياه جاء استجابة للشروط التعسفية لصندوق النقد الدولي، وبسبب الاتفاقات الظالمة وغير المتكافئة حول حصة الأردن من المياه مع العدوّ الصهيوني.
وانتقد الائتلاف تواصل إجراءات التطبيع الاقتصادي بين الأردن والعدوّ الصهيوني، على الرغم من مخاطرها الجمة على حياة ومستقبل البلاد ورفض الشعب الأردني لهذه السياسات، والتي كان آخرها قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعقد اجتماع مع موظفين من الكيان الصهيوني، وذلك بحجة زيادة اعداد العمال الأردنيين في منشآت العدوّ، وفتح خطوط الطيران والاعلان عن رحلات سياحية بين العقبة ومطار "رامون" المحظور دولياً.
واستهجن الائتلاف ما جرى إعلانه مؤخراً عن النية بإقامة ما يُسمى منطقة درزية حرة في السويداء بين الأردن وسوريا جنوب الحدود الأردنية، وذلك بهدف فصل الجنوب السوري وإقامة منطقة نفوذ تستنسخ نموذج شرق الفرات، إضافة الى الحصار المفروض على سوريا، مشددا على أن "المسؤولية الوطنية والقومية تستوجب رفض هذه المشاريع الاستعمارية ومقاومتها بكل السبل والوفاء للأجيال وحركات التحرر العربية التي قاومت الاستعمار وصنعت لأمتها تاريخاً من الاستقلال والمجد".
وتاليا نصّ البيان:
بيان سياسي صادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعه الدوري حيث ناقش التطورات السياسية والأوضاع الراهنة وخلص إلى ما يلي:
1-الحريات العامة والأوضاع المعيشية: تتواصل السياسات الرسمية الرامية إلى محاصرة حرية الرأي والتعبير، واعتقال النشطاء السياسيين، في الوقت الذي تقترب فيه البلاد من الاستحقاقات الديمقراطية واجراء الانتخابات النيابية.
إن المطلوب هو توفير بيئة سياسية مناسبة لإجراء الانتخابات في أجواء حرة بعيداً عن الاستخدام المتعسف لقانون الجرائم الالكترونية وإستدعاء الرموز الوطنية تحت طائلة القانون المذكور، إن الاستمرار في اعتقال النشطاء السياسيين من شأنه ان يسمم الأجواء العامة في البلاد ويوسع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية. وعليه فإن احزابنا تؤكد على أهمية التزام الحكومة بتوفير كل الشروط الضرورية من اجل حماية حقوق المواطنين جميعها وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير.
على صعيد متصل فقد تواصلت القرارات الحكومية التي من شأنها زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين، وفقا لما أعلن عن قرار إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي وإصدار فاتورة شهرية بدلاً من ربعية، وإقرار خطة زيادات تدريجية سنوية على تعرفة المياه للأعوام الست القادمة.
هذا القرار وقد جاء استجابة للشروط التعسفية لصندوق النقد الدولي، وبسبب الاتفاقات الظالمة وغير المتكافئة حول حصة الأردن من المياه مع العدوّ الصهيوني.
2-التطبيع مع العدوّ الصهيوني: تتواصل إجراءات التطبيع الاقتصادي مع العدوّ على الرغم من مخاطرها الجمة على حياة ومستقبل البلاد ورفض الشعب الأردني لهذه السياسات حيث كان آخرها قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بعقد اجتماع مع موظفين من الكيان الصهيوني، وذلك بحجة زيادة اعداد العمال الأردنيين في منشآت العدوّ، وفتح خطوط الطيران والاعلان عن رحلات سياحية بين العقبة ومطار "رامون" المحظور دولياً، إن الامعان في إجراءات التطبيع مع العدوّ الذي لا يتوقف عن التوسع الاستيطاني وانتهاك حرمات الأماكن المقدسة وتنظيم الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، من شأنه ان يؤدي الى نتائج شديدة الخطورة على السيادة الوطنية الأردنية، وعلى دور الأردن السياسي والتاريخي.
الوضع الفلسطيني: بمناسبة مرور: أربعة عقود ويزيد على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا من قبل جيش الاحتلال الصهيوني وحلفائه، وثلاثة عقود على ارتكاب الجريمة السياسية المسمّاة "اتفاق أوسلو"، فإن الشعب الفلسطيني لا زال يقف شامخاً، مقاوماً، ومتحدياً لكل المجازر العسكرية والسياسية، حيث تعلن اجياله صباح مساء تصميمها على مواصلة النضال بكل السبل حتى النصر، وتحقيق أماني الشعب الفلسطيني في العودة إلى الوطن والديار، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني.
ان الرد الوطني المطلوب هو الإعلان الصريح عن الخطأ التاريخي الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية بسبب مسار أوسلو التفريطي، والعودة إلى رحاب الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج كفاحي شامل ضد الاحتلال الصهيوني العنصري ومشاريعه التوسعية.
الوضع العربي: أ) تعبر أحزاب الائتلاف عن تضامنها العالي مع الشعبين الشقيقين في المغرب وليبيا إثر الكوارث الطبيعية الرهيبة التي حلت بالبلدين وكل ما خلفته من مآسي إنسانية. هذا في الوقت الذي تحيي فيه أحزاب الائتلاف الوقفة الوطنية والإنسانية الاصيلة للأحزاب والقوى وجميع مؤسسات المجتمع المدني في البلدين الشقيقين، من اجل الاسهام في التخفيف من هول المأساة. كلنا أمل ان نرى كل من البلدين قد تمكن من تجاوز المحنة والاسهام في إعادة البناء والنهوض من جديد.
ب) يشهد عالمنا العربي موجة جديدة من مشاريع التقسيم والتصفية والتطبيع مع العدوّ الصهيوني التي تطرحها القوى الاستعمارية بما يتناسب ومصالحها الاستراتيجية، ولتحقيق هدف ما يُسمى دمج: "الكيان الصهيوني" في المنطقة.
إن التساوق مع هذه المشاريع المدمرة تحت اية عناوين كانت هو تفريط معلن بالمصالح القومية والوطنية العربية، وتعريض مستقبل الوطن العربي بكل امكانياته الحضارية والتاريخية لمخاطر التبديد.
لقد طالت السياسات الاستعمارية معظم البلدان العربية الكبرى، وتواصل فرض هيمنتها على المزيد منها بقوة الإرهاب والتهديد وإثارة الصراعات والفتن الداخلية، حيث أعلن مؤخراً عن النية بإقامة ما يُسمى منطقة درزية حرة في السويداء بين الأردن وسوريا جنوب الحدود الأردنية، وذلك بهدف فصل الجنوب السوري وإقامة منطقة نفوذ تستنسخ نموذج شرق الفرات!! إضافة الى الحصار المفروض على سوريا.
إن المسؤولية الوطنية والقومية تستوجب رفض هذه المشاريع الاستعمارية ومقاومتها بكل السبل والوفاء للأجيال وحركات التحرر العربية التي قاومت الاستعمار وصنعت لأمتها تاريخاً من الاستقلال والمجد.
في هذا السياق تحيي أحزاب الائتلاف الجهود النضالية المخلصة التي تحملها قوى التحرر العربية على اكتافها في جميع ارجاء وطننا العربي الكبير، وتتحمل بسببها كل اشكال الظلم والاضطهاد وتواصل طريقها نحو التحرر من الهيمنة والتبعية وكل سياسات القهر والاستعمار.
20 / 9 / 2023
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" – الحزب الشيوعي الاردني
- حزب البعث العربي الاشتراكي - حزب الحركة القومية –
حزب البعث العربي الديمقراطي (تحت التأسيس)